۵ ماه سال رفت و دو ماه آن را تعطیل بودیم؛ اقتصاد در تابستان به خواب زمستانی فرو رفت!

شایانیوز– از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون، ایران شاهد تعطیلی‌های سراسری یا منطقه‌ای کم‌سابقه‌ای بوده است؛ به ‌طوری‌ که بر اساس داده‌های رسمی و گزارش‌های رسانه‌ای، در فاصله کمتر از پنج ماه، دست‌کم ۶۴ روز کاری در قالب تعطیلی عمومی یا اجباری از دست رفته است. این در حالی است که طبق تقویم، تعداد روزهای تعطیل رسمی کل سال ۲۴ روز است. پیشروی به همین منوال تا پایان سال این رقم را به بیش از ۱۰۰ روز می‌رساند. این رقم به معنای بیش از سه ماه خواب قیلوله اقتصادی و توقف رسمی فعالیت در بخش‌های مختلف تولید، خدمات، آموزش و حمل ‌و نقل است. چنین شرایطی باعث شده که تعطیلی دیگر در ذهن مردم ایران به‌ عنوان یک «استثناء» یا «شرایط اضطراری» تعریف نشود، بلکه به بخشی از زیست روزمره بدل گردد؛ فرآیندی که نشان می‌دهد سیاست‌گذار در مواجهه با بحران‌های انرژی و زیست‌محیطی، ابزار دیگری جز خاموش کردن موتور اقتصاد کشور در اختیار ندارد.

این روزها مفهوم «تعطیلی عمومی» از یک تدبیر اضطراری مقطعی به رویه‌ای تقریباً عادی بدل شده است؛ وضعیتی که نه ‌تنها در ادبیات سیاست‌گذاری انرژی و محیط‌زیست بی‌سابقه است، بلکه در مقایسه با تجربه جهانی نیز نشانه‌ای روشن از ضعف در حکمرانی منابع و ناتوانی در مدیریت بحران به ‌حساب می‌آید. برخلاف سایر کشورها در ایران این گزینه به سرعت و بدون طراحی سیاست‌های مکمل به‌ کار گرفته می‌شود؛ نتیجه آنکه جامعه در یک چرخه باطل گرفتار شده است: تعطیلی برای مهار بحران و سپس بازگشت بحران در قالبی شدیدتر، که همزمان اقتصاد ملی را فلج می‌کند و اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد.

تمام اینها نشانه‌ عمق شکاف ساختاری در نظام تصمیم‌گیری است؛ شکافی که نشان می‌دهد دولت به جای مواجهه با ریشه‌های بحران از کسری مزمن در تراز انرژی گرفته تا ناکارآمدی سیاست‌های محیط‌زیستی و غیبت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ترجیح می‌دهد با فشار یک دکمه، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را متوقف کند و باری دیگر هزینه را به دوش شهروندان و کسب ‌و کارها منتقل نماید. چنین تصمیم‌هایی، وقتی در بستر رکود طولانی و کاهش ارزش پول ملی قرار می‌گیرد، به معنای واقعی کلمه نه فقط «خسارت روزانه»، بلکه «فرسایش مزمن ظرفیت تولید ملی» است؛ زیرا بخشی از زیان‌های ناشی از تعطیلی قابل جبران نیست و به شکل کاهش بهره‌وری، در ساختار اقتصاد باقی می‌ماند.

مقایسه با سایر کشورها

هند و چین که با آلودگی‌های شدید و مصرف انرژی سنگین مواجه‌اند، معمولاً با اعمال سیاست‌های چند لایه و شیوه‌های به روز صنعتی برای کاهش و بهینه‌سازی میزان مصرف، بحران را مدیریت می‌کنند و تعطیلی سراسری تنها به شرایط فوق‌العاده‌ای همچون پاندمی یا فجایع طبیعی اختصاص می‌یابد. در اروپا نیز حتی در اوج بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین و محدودیت‌های واردات گاز، هیچ دولتی دست به تعطیلی عمومی مکرر نزد؛ بلکه با اعمال تعرفه‌های متغیر، افزایش مالیات بر مصرف بالا و بسته‌های حمایتی از صنایع، کوشیدند فعالیت اقتصادی را حتی در شرایط بحرانی حفظ کنند.

دلایل و عوامل

تعطیلی‌های پیاپی ریشه در مجموعه‌ای از عوامل درهم ‌تنیده دارد. یکی از اصلی‌ترین عوامل، بحران انرژی است. زیرساخت‌های فرسوده گازرسانی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و ذخیره‌سازی انرژی، و اتکای بیش از حد به سوخت فسیلی موجب شده کشور با کمبود عرضه مواجه شود. دوم، آلودگی هواست که به ‌ویژه در کلانشهرها به سطحی رسیده که تعطیلی مدارس و ادارات تنها راهکار فوری برای کاهش تردد تلقی می‌شود، حال آنکه ریشه اصلی در سوخت‌های آلاینده مانند مازوت و ضعف سیاست‌های حمل ‌و نقل عمومی نهفته است.

خسارت‌های اقتصادی

ابعاد اقتصادی این تعطیلی‌ها تکان ‌دهنده است. برآوردهای اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که هر روز تعطیلی اجباری معادل حدود ۷ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به اقتصاد ملی وارد می‌کند؛ رقمی که با احتساب تعطیلی‌های چند هفته‌ای اخیر، به ده‌ها هزار میلیارد تومانمی‌رسد. این خسارت شامل توقف خطوط تولید، کاهش بهره‌وری صنایع، زیان کسب ‌و کارها و افت گردش مالی در بازارهای خرد است. افزون بر این، تعطیلی‌های مقطعی عملاً هیچ‌گونه اثر پایدار مثبتی بر کاهش آلودگی هوا یا مصرف انرژی نداشته‌اند. داده‌های سازمان محیط ‌زیست نشان می‌دهد که سطح آلاینده‌ها تنها برای یک یا دو روز کاهش یافته و بلافاصله پس از بازگشایی فعالیت‌ها به همان وضعیت پیشین بازگشته است؛ به‌ عبارت دیگر، سیاست تعطیلی بیشتر به «پاک کردن صورت مسئله» شباهت دارد تا حل آن.

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی، وقتی تعطیلی تبدیل به «عادت» می‌شود!

فراتر از اقتصاد، اثرات اجتماعی این وضعیت نگران‌ کننده است. تواتر تعطیلی‌ها الگوی رفتاری جامعه را تغییر می‌دهد:

در حوزه آموزش، تعطیلی‌های پی‌ در پیِ کیفیت یادگیری و نظم تحصیلی را فرسایش می‌دهد و نابرابری را تشدید می‌کند (خانواده‌های مرفه‌تر جایگزین آموزشی دارند).

در بازار کار، «ریتم تولید» می‌شکند؛ کسب ‌و کارهای کوچک شهری بیشترین ضربه را می‌خورند.

عادت کردن جامعه به تعطیلی‌های پیاپی، به معنای نهادینه شدن یک «فرهنگ بی‌ عملی» در لایه‌های مختلف است: کارمندانی که به‌ جای انضباط کاری به انتظار اعلام تعطیلی می‌نشینند، دانش‌آموزان و دانشجویانی که پیوستگی آموزشی‌شان قطع می‌شود و کیفیت یادگیر‌یشان به وضوح تنزل می‌یابد  و نسلی در فضایی بی ‌ثبات رشد می‌کند، چه آینده‌ای قرار است برای کشور بسازد؟

در سطح کلان، پیام ضمنی به جامعه این است که «تعطیل ‌کردن» ابزار نخست مدیریت بحران است؛ چنین پیامی سرمایه اجتماعی دولت را نیز فرسایش می‌دهد چرا که شهروند می‌بیند ریشه‌ها دست ‌نخورده باقی مانده‌اند. این روند به شکل پنهان اما عمیق، سرمایه انسانی کشور را تضعیف می‌کند و انگیزه کار، تلاش و برنامه‌ریزی را از بین می‌برد. در حقیقت، وقتی تعطیلی از یک «استثنا» به «قاعده» بدل شود، جامعه وارد مرحله‌ای از فروپاشی تعهد به نظم و اصول کاری می‌شود که بازگرداندن آن سال‌ها زمان خواهد برد.

چشم‌انداز زمستان و بحران گاز

با نزدیک شدن به فصل زمستان، نگرانی‌ها دو چندان می‌شود؛ چرا که کسری شدید در تأمین گاز خانگی و صنعتی بار دیگر دولت را به سمت استفاده گسترده از سوخت‌های آلاینده‌ای چون مازوت سوق خواهد داد، که خود محرکی برای اوج‌گیری آلودگی هوا و تعطیلی‌های بعدی خواهد بود. این چرخه معیوب کمبود گاز، مازوت‌سوزی، آلودگی شدید و سپس تعطیلی، به پدیده‌ای تکراری در تقویم سیاسی و اقتصادی ایران بدل شده و نشانه‌ای روشن از نبود راهبرد بلند مدت در بخش انرژی و محیط‌ زیست است. کارشناسان هشدار داده‌اند که اگر روند فعلی ادامه یابد، تعطیلی‌های پیاپی در زمستان امسال حتی از سال گذشته گسترده‌تر خواهد بود.

فرضیه پشت پرده

در نهایت، نمی‌توان از طرح یک پرسش حساس اما ضروری گریخت: آیا تعطیلی‌های پیاپی صرفاً واکنشی به بحران‌های زیست‌محیطی و انرژی است یا آنکه دلایل سیاسی-اجتماعی پنهان وجود دارد؟ برخی تحلیل‌گران معتقدند که تکرار این سیاست می‌تواند کارکردی فراتر از مدیریت بحران داشته باشد؛ به‌ ویژه آنکه تعطیلی گسترده، تجمع کارکنان در ادارات و کارخانجات را کاهش می‌دهد و احتمال شکل‌گیری اعتراضات یا نارضایتی‌های جمعی را محدود می‌سازد. به بیان دیگر، پراکندگی مردم در خانه‌ها به جای حضور در محیط‌های کاری، سطح تعامل اجتماعی و امکان هم‌افزایی در اعتراض مدنی را کاهش می‌دهد. اگر چنین فرضی درست باشد، تعطیلی‌های اخیر نه‌ تنها نشانه ضعف مدیریتی، بلکه ابزاری برای کنترل اجتماعی نیز به‌ شمار می‌روند؛ ابزاری که در کوتاه ‌مدت شاید نظم سطحی ایجاد کند، اما در بلند مدت سرمایه اجتماعی را نابود و شکاف دولت-ملت را عمیق و عمیق‌‌تر خواهد کرد.