چرا بشقاب شام چینی‌ها ممکن است خطر سیاسی داشته باشد؟

به گزارش پارسینه به نقل از اکوایران؛  ضرب المثل چینی معروفی هست که قدمتش به دوران هان برمی‌گردد: «民以食为天» یا «پیش از هر چیز، مردم غذا می‌خواهند.» اما در چین امروز، بشقاب شام ممکن است خطری سیاسی در پی داشته باشد. مکان و آنچه مسئولان می‌خورند، از ضیافت‌های مزین به نوشیدنی الکلی موتای تا نودل‌فروشی‌های محقر نزدیک ادارات حزبی محلی، به یک میدان مین سیاسی تبدیل شده است.  

 در چارچوب سرکوب گسترده‌ای علیه آنچه رهبران حزب کمونیست «غذا خوردن نامناسب» تشخیص داده‌اند ــ‌مهمانی‌های پرزرق‌وبرق و بی‌جا، به‌ویژه با خرج عمومی‌ــ کارمندان دولتی در سراسر چین حتی برای گردهمایی‌های کوچک هم زیر ذره‌بین هستند. در برخی استان‌ها به مقامات هشدار داده شده است که در جمع‌های بیش از سه نفره غذا نخورند.

در جاهای دیگر، آنان هر روز باید تست الکل بدهند، موظفند پس از پایان کار مستقیم به خانه بروند، یا ملزم شده‌اند فهرستی از ۲۰ شکل «خطرناک» مهمانی را مطالعه کنند ــ‌از جمله غذا خوردن با همکاران دیگر بخش‌ها، ضیافت در باشگاه‌های خصوصی لوکس، مهمانی‌هایی که از سوی شرکت‌ها یا نهادهای زیردست برگزار می‌شود، یا حتی دورهمی‌هایی تحت عنوان «هم‌کلاسی قدیمی» یا «انجمن همشهریان» که بوی جناح‌بندی سیاسی می‌دهد. در ووهان، گفته می‌شود شرکتی دولتی به کارکنان خود گفته حتی خوردن یک وعدۀ ارزان در سلف اداره با همکار بخش دیگر ممنوع است.

این سطح به‌ظاهر مضحکِ کنترل، ریشه در کارزار طولانی‌مدت شی جین‌پینگ برای «خودپاک‌سازی» حزب کمونیست دارد. هنگامی که شی در سال ۲۰۱۲ قدرت را به دست گرفت، ابتکار گسترده‌ای برای مبارزه با فساد به راه انداخت که هم «ببرها» و هم «مگس‌ها» ــ‌مسئولان نخبه و کادرهای عادی‌ــ را هدف می‌گرفت. رسانه‌های رسمی این را «انقلابی به‌سوی درون، با تیغی که به‌سوی خود نشانه رفته» توصیف کردند. مطابق این دیدگاه، اصلاح یعنی بریدن از گوشت تن حزب. مقررات هشت‌ماده‌ای او، که همان سال معرفی شد، مستقیماً اسراف بوروکراتیک را هدف قرار داد و مهمانی‌های مجلل رسمی را به‌عنوان نخستین قربانیان آشکار نشانه گرفت. این ضیافت‌ها مدت‌ها یکی از ارکان ادارهٔ امور در بوروکراسی چین بودند: صحنه‌هایی آیینی برای ایجاد رابطه، تبادل امتیاز و ساختن شبکه‌های غیررسمی نفوذ.

با وجود ماهیت فراگیر اصلاحات، حتی بیش از یک دهه پس از اجرای آن، در بسیاری جاها همچنان رایج بود که مقامات محلی صورت‌حساب‌های سنگین رستوران را نپردازند ــ‌اغلب با بودجۀ عمومی پرداخت یا به‌عنوان هزینهٔ سرگرمی پوشانده می‌شد. در عمل، مهمانی‌ها دروازه‌ای به سوی فساد عمیق‌تر بودند و برداشت عمومی از امتیازطلبی، پنهان‌کاری و مصونیت مقامات را تقویت می‌کردند.

تازه‌ترین مرحلهٔ این سرکوب‌ها که در ماه مه معرفی شد، نشانهٔ تشدید آشکار کارزار بود. مهم‌ترین تغییر، ممنوعیت رسمی مصرف الکل در تمام مراسم‌های رسمی بود ــ‌اقدامی که فوراً بازارها را لرزاند. اما این سختگیری در خلأ اتفاق نیفتاد. ماجرا پس از حادثه‌ای پرسر‌و‌صدا در ماه مارس شتاب گرفت، زمانی که یک کادر پس از مهمانی‌ای در استان هنان جان باخت ــ‌ضیافتی که تنها یک روز پس از یک نشست آموزش سیاسی برگزار شد. در آن مهمانی، ۱۰ مقام حزبی و دولتی در یک رستوران خصوصی به‌شدت نوشیدند؛ پنج نفرشان چهار بطری «بایجیو»، نوعی مشروب بی‌رنگ با ۳۵ تا ۶۰ درصد الکل، را تمام کردند.

یکی از مقامات همان روز بعدازظهر درگذشت و دیگران کوشیدند نقش الکل را در مرگش پنهان کنند و بی‌سروصدا به خانوادهٔ او غرامت پرداختند ــ‌حتی با پولی که از افراد زیردست خود قرض گرفتند. این حادثه باور پکن را تقویت کرد که فرهنگ «دیپلماسی ضیافتی» همچنان به‌طرز خطرناکی ریشه‌دار است ــ‌و مجوز سیاسی برای اجرای شدیدتر و علنی‌تر مقررات فراهم آورد. 

 اما آنچه در آغاز تلاشی محبوب برای ریشه‌کن کردن فساد نخبگان بود، اکنون در حال گسترش به حوزه‌ای وسیع‌تر و با پیامدهای اقتصادی بزرگ‌تر است. از نظر فنی، این چالش وجود دارد که میان مهمانی‌های سیاسی مسموم و مصرف روزمرهٔ سالم تمایز گذاشته شود. اما در عمل، نتیجه سردرگمی، افراط و زیان ناخواسته است ــ‌به‌ویژه برای بخش خدمات شکنندهٔ چین.

ر یک شهرستان، همهٔ سلف‌های دولتی تعطیل شدند و کارکنان درمانی شیفت شب مجبور شدند به نودل فوری بسنده کنند؛ در شهری دیگر، ممنوعیت کلی همهٔ دورهمی‌های، حزبی مذاکرات سرمایه‌گذاری و گفتگوهای تجاری را مختل کرد. اکنون این خطر وجود دارد که ابزاری که برای ریشه‌کنی فساد طراحی شده بود، به ابزاری سنگین برای حکمرانی از بالا به پایینی بدل شود که همان رشدی را خفه می‌کند که پکن مشتاق احیای آن است.

حتی رسانه‌های حزبی هم اعتراض کرده‌اند. مقاله‌ای در وب‌سایت روزنامهٔ خلق با انتقاد از این افراط هشدار داد که یکی دانستن هر نوع غذا خوردن با فساد بوی حکمرانی تنبل و «فرمالیسم» می‌دهد ــ‌واژهٔ محبوب شی در ادبیات حزب کمونیست برای اطاعت صرف از ظاهر مقررات بدون درک روح آن‌ها.

این سختگیری اخلاقی ــ‌یا ظاهر آن‌ــ هزینه‌ای اقتصادی دارد. در ۱۹ مه، یک روز پس از اعلام مقررات جدید، سهام بایجیو سقوط کرد، زیرا سرمایه‌گذاران از تکرار رکود پس از سال ۲۰۱۲، ناشی از مقررات هشت‌ماده‌ای اولیه، می‌ترسیدند. بخش غذا و نوشیدنی چین عظیم است: در سال ۲۰۲۴ بیش از ۷۷۵ میلیارد دلار درآمد داشت و بیش از ۲۰ میلیون نفر را به کار گرفت. رستوران‌ها ــ‌به‌ویژه رستوران‌های سادهٔ سرِ خیابان‌ــ یکی از موتورهای کلیدی تقاضای داخلی‌اند.

مشکل فقط این نیست که مقامات کمتر بیرون غذا می‌خورند. مهمانی‌های تجاری، پذیرایی‌ها و وعده‌های اجتماعی نه‌تنها به روابط کاری بلکه به اقتصاد محلی را هم کمک می‌کنند. وقتی کادرهای سطح پایین بیرون غذا خوردن را متوقف کنند، اثرات منفی واقعی است. مسئله فقط شبکه‌های اجتماعی گستردۀ آن‌ها نیست ــ‌بلکه سیگنال سیاسی به جامعهٔ تجاری است. تیغ ضدفساد حالا به پتکی بدل شده که تقاضا را فراتر از هدف اولیه‌اش صاف می‌کند.

تا اواخر ماه مه، پس از اجرای سراسری ممنوعیت الکل در چند منطقهٔ آزمایشی، رستوران‌هایی که به پذیرایی‌های رسمی یا تجاری وابسته بودند دچار یخبندان شدند. در شهرستان چینگ‌چنگ گانسو و منیوان در چینگهای، برخی رستوران‌های لوکس گزارش دادند که درآمدشان در همان ماه تا ۷۰ درصد سقوط کرده است. در شهرهای بزرگ مانند پکن، فضای دورهمی‌های بزرگ آشکارا سرد شده و برخی رستوران‌ها از افت حدود ۲۰ درصدی فروش سالانه خبر داده‌اند. یک برند غذای لوکس در شرق چین هم بین مه و ژوئن کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی درآمد را تجربه کرد.

«معضل میز غذاخوری»، در اصل خود، تضادی ساختاری در اقتصاد سیاسی چین را آشکار می‌کند. پکن خواهان بوروکراسی پاک و منضبطی است ــ‌اما مصرف پرشور و طبقهٔ متوسطی بااعتمادبه‌نفس را هم می‌خواهد. کادرهایی می‌خواهد که فرمان‌بردار باشند ــ‌و در عین حال محرک کسب‌وکار، کاهش‌دهندهٔ کاغذبازی و موتور رشد محلی هم باشند. این الزامات نه‌تنها با هم در تنشند ــ‌بلکه اغلب مستقیماً یکدیگر را نقض می‌کنند.

این تناقض با منطق سیاسی «افراط در تبعیت» تشدید می‌شود: نظام بوروکراتیک چین بسیار سلسله‌مراتبی است و جای اندکی برای ابتکار محلی یا بازخورد نهادی باقی می‌گذارد. این گرایش تحت فشار شی برای انضباط شدیدتر حزبی و نظارت متمرکز بیشتر شده است. در دورهٔ پیشاشی، انعطاف‌پذیری محلی بیشتری وجود داشت ــ‌گاه به بهای گسترش فساد‌ــ اما همین به مقامات اجازه می‌داد سیاست را با واقعیت‌های میدانی تطبیق دهند. امروز، وقتی مقررات مبهم با اجرای سختگیرانه همراه شود، واکنش منطقی مقامات محلی افراط است؛ بهتر است امن بود تا از نظر سیاسی گرفتار. 

 پس در حالی‌که پکن می‌خواهد مصرف را تحریک کند، باید با این واقعیت کنار بیاید که مشوق‌های بوروکرات‌های محلی اغلب با خواسته‌هایش همسو نیست. در این وضعیت، وقتی هزینهٔ سیاسی فاسد به نظر رسیدن بیشتر از هزینهٔ اقتصادی افراط در اجرا باشد، مقامات محلی دقیقاً می‌دانند کدام مسیر را انتخاب کنند.

این پدیده در چین تازه نیست و در دوران کووید صفر ظاهر شد، زمانی که شهرها حتی بدون دستور روشن مرکزی قرنطینه‌های شدیدی اعمال کردند. در سختگیری بخش املاک، سرکوب آموزش و اجرای مقررات امنیت داده هم دیده شده است. در هر مورد، ترس از خطای سیاسی به واکنش‌های افراطی ــ‌و زیان‌بار اقتصادی‌ــ انجامید. اگر پیش‌تر تمرکز بر سرمایهٔ سفته‌باز یا صنعت خصوصی بود، این بار ضربه به آیین‌های اجتماعی‌ای خورده که جامعهٔ چین را پیوند می‌دهند. یک‌بار دیگر، اقتصاد چین از جاذبهٔ محدودیت‌های سیاسی‌اش گریزی ندارد.

برای مدیریت این تنش، رسانه‌های حزبی تلاش کرده‌اند میان «غذا خوردن نامناسب» و «غذا خوردن عادی» خط بکشند. اما فاصلهٔ اجرا همچنان زیاد است. در نظامی که مرزهای غیررسمی‌اش نه با قانون بلکه با بادهای متغیر سیاسی تعیین می‌شود، دقیقاً چه چیزی «عادی» به شمار می‌آید؟

مسئلهٔ عمیق‌تر این است که حل این تنش نیازمند بازطراحی بنیادین نحوهٔ واگذاری اختیار و شیوهٔ پاسخگویی است. اگر به مقامات محلی اختیار واقعی برای تفسیر و اجرای سیاست با ابتکار عمل داده نشود ــ‌بدون ترس از مجازات سیاسی‌ــ چرخهٔ افراط ادامه خواهد یافت.

جالب اینکه ماجرای «خوردن و نوشیدن» می‌توانست فرصتی باشد. اگر با ظرافت اجرا می‌شد، این سرکوب می‌توانست به اصلاح واقعی بخش دولتی بینجامد ــ‌هدایت مهمانی‌های رسمی به مسیرهای شفاف و قانونمند و هم‌زمان روشن کردن سیاست برای بخش خصوصی که همچنان در بلاتکلیفی برای سرمایه‌گذاری است. اما در عوض، نمونهٔ دیگری شد از اینکه چگونه دستگاه عصبی سیاسی چین ــ‌سختگیر، ریسک‌گریز و عمودی‌ــ جاه‌طلبی‌های اقتصادی خودش را تضعیف می‌کند.

شی با تمام قدرتی که دارد، همچنان با چالشی نهادی روبه‌روست: چگونه نظامی بسازد که در آن مشوق‌های محلی بهتر با پکن هماهنگ شوند ــ‌جوری که سیاست‌ها هم با انضباط اجرا شوند و هم با ابتکار، و همینطور اینکه بخش خصوصی اعتماد داشته باشد که قوانین فردا همان قوانین امروز خواهند بود. تا آن زمان، رستوران‌های خالی نمادی از چیزی بزرگ‌تر باقی خواهند ماند: بوروکراسی‌ای گرفتار میان الزام به خرج کردن و فرمان به خویشتن‌داری؛ بخش خصوصی‌ای منجمد در اثر ترس از عواقب سیاسی؛ و مسیری ناهموار به سوی اصلاح اقتصادی، معلق میان لزوم تبعیت سیاسی و فوریت آزاد کردن نیروی اقتصادی.

تا وقتی پکن در این تناقض گرفتار است، حتی خوش‌عطرترین غذا هم اشتهای دگرگونی واقعی اقتصادی را زنده نخواهد کرد.