دولت به فکر ترمیم دوباره حقوق بازنشستگان افتاد

افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، هرچند در نگاه اول رقم قابل‌توجهی داشت، اما نتوانست شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی را پر کند. در حالی که حقوق کارگران ۴۵ درصد و مستمری بازنشستگان ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد داشت، قدرت خرید مردم همچنان کاهش یافت. همین موضوع سبب شد تا بار دیگر بحث ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری و بازنشستگی تبدیل شود.

تورم سنگین و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی باعث شده است که حتی افزایش‌های حقوقی سال ۱۴۰۴ نیز نتواند بار مالی زندگی روزمره خانوارها را سبک‌تر کند. بسیاری از بازنشستگان می‌گویند با وجود رشد حقوق‌ها، هزینه‌های اساسی مانند اجاره‌مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش به حدی بالا رفته که عملاً دریافتی آن‌ها تنها بخش کوچکی از مخارج را پوشش می‌دهد.

احمد میدری، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در اظهاراتی صریح تأکید کرده است که افزایش‌های ابتدای سال کافی نبوده و بازنگری جدی در سیاست‌های دستمزدی کشور اجتناب‌ناپذیر است.

ترمیم حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال؟

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، برخی نمایندگان مجلس و فعالان صنفی معتقدند دولت باید در نیمه دوم سال حقوق کارگران و بازنشستگان را مجدداً ترمیم کند. این خواسته به‌ویژه پس از رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی و کوچک‌تر شدن سفره معیشتی مردم، جدی‌تر شده است.

با این حال، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که فعلاً برنامه‌ای برای افزایش سراسری حقوق‌ها وجود ندارد. دلیل این موضع نیز نگرانی دولت از کسری بودجه و تشدید تورم عنوان می‌شود.

خطر «مارپیچ دستمزد ـ تورم»

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که افزایش دستمزد بدون پشتوانه مالی پایدار، می‌تواند اقتصاد کشور را وارد چرخه‌ای خطرناک کند. در این چرخه، افزایش حقوق‌ها باعث بالا رفتن هزینه تولید می‌شود؛ تولیدکنندگان برای جبران آن قیمت کالا و خدمات را افزایش می‌دهند و در نهایت دوباره فشار تورمی به مردم بازمی‌گردد.

این پدیده که از آن به عنوان «مارپیچ دستمزد ـ تورم» یاد می‌شود، سبب می‌شود افزایش حقوق‌ها اثر واقعی خود را از دست بدهند و شکاف درآمد و هزینه‌ها حتی بیشتر شود.

استناد به ماده ۴۱ قانون کار

با وجود نگرانی‌های دولت، نمایندگان کارگران و بازنشستگان استدلال می‌کنند که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دولت موظف است دستمزدها را متناسب با نرخ واقعی تورم تعیین کند. به گفته آن‌ها، اگر افزایش حقوق‌ها متوقف شود، نتیجه‌ای جز کاهش بیشتر قدرت خرید و فقیرتر شدن اقشار حقوق‌بگیر در پی نخواهد داشت.

متناسب‌سازی بازنشستگان؛ راه‌حل موقت

یکی از سناریوهای جدی برای نیمه دوم سال، اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. بر اساس این طرح، بخشی از شکاف حقوقی و معیشتی بازنشستگان از طریق منابع بودجه‌ای یا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی جبران خواهد شد.

نمونه‌ای از این سیاست در افزایش ۳ تا ۴ میلیون تومانی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری دیده شد. اما بسیاری از بازنشستگان معتقدند این مبالغ همچنان فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی دارد.

افزایش سراسری یا بسته‌های حمایتی؟

اجرای افزایش سراسری حقوق برای همه کارگران و کارمندان به منابع مالی کلان نیاز دارد که دولت در شرایط فعلی توان تأمین آن را ندارد. به همین دلیل، نگاه دولت بیشتر به سمت سیاست‌های جبرانی غیرنقدی است.

طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی، کمک‌هزینه‌های رفاهی و فوق‌العاده‌های خاص برای برخی گروه‌های شغلی از جمله این سیاست‌ها هستند. اما کارشناسان معتقدند این بسته‌ها تنها نقش مُسکن موقت دارند و توان پر کردن شکاف بزرگ درآمد و هزینه را ندارند.

چالش بودجه و کسری منابع

دولت سیزدهم و چهاردهم در سال‌های اخیر با چالش بزرگ کسری بودجه روبه‌رو بوده‌اند. هرگونه تصمیم برای افزایش حقوق‌ها بدون پیش‌بینی منابع مالی پایدار، خطر استقراض از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد. این اقدام عملاً به تورم بیشتر و بی‌اثر شدن همان افزایش حقوق‌ها منجر خواهد شد.

از همین رو، برخی کارشناسان تأکید دارند دولت به جای افزایش‌های موقت و کوتاه‌مدت، باید به اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش درآمدهای پایدار روی بیاورد.

نگاه کارشناسان؛ راهکار پایدار کجاست؟

به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، راه‌حل اصلی نه در افزایش‌های چندباره حقوق، بلکه در کنترل تورم و اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی است.

اصلاح نظام مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی، بهبود بهره‌وری در بخش‌های دولتی، حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد و تثبیت قیمت کالاهای اساسی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود پایدار وضعیت معیشتی مردم کمک کند.

در غیر این صورت، حتی اگر دولت در نیمه دوم سال دوباره دست به افزایش حقوق‌ها بزند، نتیجه‌ای جز کاهش بیشتر قدرت خرید و افزایش نارضایتی عمومی به دنبال نخواهد داشت.

سخن پایانی

سال ۱۴۰۴ برای کارگران و بازنشستگان با امید افزایش حقوق آغاز شد، اما تورم افسارگسیخته اجازه نداد این امید به واقعیت تبدیل شود. حالا نگاه‌ها به نیمه دوم سال دوخته شده است؛ جایی که ممکن است دولت تصمیمی برای ترمیم حقوق‌ها بگیرد.

با این حال، جامعه کارگری و بازنشستگی بیش از هر زمان دیگری به شفافیت و برنامه‌ریزی پایدار نیاز دارد. ترمیم حقوق‌ها اگر بدون پشتوانه اقتصادی باشد، تنها برای مدتی کوتاه آرامش نسبی ایجاد خواهد کرد. راه نجات سفره‌های مردم، اجرای اصلاحات اقتصادی و مهار تورم است. در غیر این صورت، حتی افزایش‌های چندباره نیز نمی‌تواند جلوی کوچک‌تر شدن سفره کارگران و بازنشستگان را بگیرد.