این ۳ خودرو بیشترین کاهش تولید را داشتند | چرا تولید خودرو زمین‌گیر شد؟

به گزارش همشهری آنلاین، از ابتدای سال‌جاری تا پایان مردادماه در مجموع ۳۱۷هزار و ۷۰۳دستگاه خودروی سواری در ایران تولید شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۳۸۸ هزار و ۳۹۸ دستگاه)، کاهشی معادل ۷۰هزار و ۶۹۵دستگاه معادل ۱۸.۲درصد را نشان می‌دهد.

آمار نشان می‌دهد که این کاهش تولید به‌صورت یکسان بین شرکت‌ها توزیع نشده است. ایران‌خودرو با تولید ۲۰۲هزار و ۷۸۴ دستگاه، تنها کاهشی بسیار جزئی (۰.۳۲ درصد) را نسبت به پارسال تجربه کرده و عملا تولید خود را ثابت نگه داشته است، اما سایپا با کاهشی شدید مواجه شده است. تولید سایپا با افت ۳۸.۹۶ درصدی به ۸۸ هزار و ۱۰۸دستگاه رسیده که در مقایسه با پارسال، بیش از ۵۶هزار دستگاه کاهش دارد. پارس‌خودرو نیز با کاهش ۳۳.۹۸درصدی همراه بوده و به ۲۶هزار و ۸۱۱دستگاه رسیده است.

کدام محصولات بیشترین کاهش تولید را داشتند؟

نگاهی به آمار تولید محصولات مختلف، دلیل اصلی کاهش تولید به‌ویژه در سایپا و پارس‌خودرو را آشکار می‌کند. تولید ۲مدل «کوئیک دنده‌ای» و «ساینا» توسط پارس‌خودرو به‌طور کامل متوقف شده و تولید آنها از رقم قبلی به صفر رسیده است. وانت ۱۵۱با کاهش ۵۸درصدی، رکورددار افت تولید در بین محصولات فعال است. تولید مدل‌های رانا، چانگان و شاهین نیز بین ۴۱ تا ۴۲درصد کاهش یافته است.

خط تولید محصولات پرحجم گروه «تیبا» (شامل تیبا، کوئیک و ساینای سایپا) با کاهش ۳۴درصدی مواجه شده که سهم عمده‌ای در آمار کلی کاهش تولید دارد. در میان شرکت‌های ایران‌خودرو فقط خانواده گروه پژو با کاهش محسوس تولید معادل ۱۸درصد مواجه شده که این موضوع به‌دلیل تغییر در استراتژی تولید این شرکت است. این آمار نشان می‌دهد که صنعت خودروی کشور همچنان در مسیر پرچالشی حرکت می‌کند.

اما دلایل کاهش تیراژ تولید خودرو در کشور چیست؟

دلایل کاهش تیراژ تولید

آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد صنعت خودرو در یک توفان کامل گرفتار شده است. بررسی‌ها مشخص می‌کند موضوعاتی مانند قطع مکرر برق، تنش‌های ژئوپلیتیک، شناورسازی قیمت ارز و در عین حال قیمت‌گذاری دستوری ازجمله عوامل کاهش شدید تولید در ۵ماهه امسال بوده است.

قطعی برق در بهار و تشدید آن در تابستان، به‌طور مکرر خطوط تولید را متوقف کرده و اثر مستقیمی بر آمار تولید داشته است. همچنین جنگ ۱۲روزه در خردادماه و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، نه‌تنها تولید را به‌طور موقت متوقف کرد، بلکه ریسک دسترسی به ارز و تامین قطعات را به‌شدت افزایش داد.

در کنار این دو عامل حذف ارز نیمایی و شناورسازی نرخ ارز تجاری، هزینه واردات قطعات و مواداولیه را برای خودروسازان و قطعه‌سازان به‌طور غیرقابل پیش‌بینی افزایش داده است.

به‌زعم کارشناسان یکی دیگر از عواملی که در کاهش تیراژ خودروهای سواری در ۵ماهه امسال نقش داشته است اصلاح قیمت خودرو با یک تأخیر طولانی بود که منجر به بلاتکلیفی خودروسازان در سیاستگذاری و تعیین قیمت‌ها شد. خودروسازان از ابتدای سال در انتظار تعیین قیمت‌های جدید بودند، اما این بلاتکلیفی تا پایان فصل بهار ادامه یافت.

اعمال افزایش قیمت ۱۵درصدی نیز به‌گفته کارشناسان، برای جبران هزینه‌های فزاینده تولید و عقب‌ماندگی از تورم کافی نیست؛ این در حالی است که ایران‌خودرو خواستار افزایش ۲۰درصدی قیمت خودرو بود که نحوه اجرای آن هنوز مشخص نیست.

کارشناسان تأکید می‌کنند افزایش قیمت‌های جزئی و مقطعی پاسخگوی عمق این بحران نیست. اصلاح ساختاری، شفافیت، تعیین‌تکلیف مدیریتی و پرداخت فوری بدهی‌های قطعه‌سازان تنها راه‌های ممکن برای نجات این صنعت اشتغال‌زا و کلیدی از ورطه سقوط کامل است؛ در غیراین صورت، ادامه این روند می‌تواند تأثیرات مخربی بر اشتغال و اقتصاد کلان کشور داشته باشد.

بحران نقدینگی و بدهی کلان به قطعه‌سازان

یکی از حیاتی‌ترین مشکلات صنعت خودروسازی بحران نقدینگی است. به‌گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور مطالبات معوق سررسید گذشته و تعیین‌تکلیف نشده خودروسازان به قطعه‌سازان به ۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

آرش محبی‌نژاد خواستار پرداخت فوری آن برای خروج این صنعت از بحران شد و گفت: جمع کل بدهی ۲خودروساز بزرگ کشور ۶۲۰هزار میلیارد تومان است که ۵۰همت بدهی آنان به قطعه‌سازان رقم بزرگی نیست. وی افزود: امروز زیان انباشته ۲خودروساز بزرگ کشور به ۳۱۰ همت رسیده است؛ برآورد شکاف بازار خودرو با بازار آزاد ۶۴۰همت و مطالبات تعیین‌تکلیف نشده ۱۶۰ همت است.

او اضافه کرد: خودروسازان به جای پرداخت بدهی خود، به ما خودروی وانت می‌دهند که ۲۰۰میلیون تومان بالاتر از نرخ کارخانه است. بازنده اصلی در بازار خودرو به‌خاطر شکاف بازار و کارخانه و اختصاص یارانه سیاه به صنعت خودرو، مردم هستند که مجبورند خودرو را با کمترین کیفیت بخرند.

محبی‌نژاد بر ضرورت اصلاحات ساختاری و استفاده از ابزارهای مالی و مدیریتی برای نجات صنعت خودرو تأکید کرد و افزود: اگر این روند ادامه یابد، صنعت خودرو در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. تصمیم‌گیری در بخش دولتی بسیار کند است و این موضوع باعث مشکلات بیشتر می‌شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، راهکار خروج از شرایط فعلی را اعمال معافیت‌های مالیاتی دانست و افزود: اصلاح فرایند قیمت‌گذاری خودرو و حذف قیمت‌گذاری دستوری، چابک‌سازی‌ سیاست‌های ارزی با تسهیل و تسریع فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص مواداولیه و تجدیدنظر در ساختار قراردادهای خودروساز و قطعه‌ساز، بازنگری در نقش دولت در صنعت خودرو، ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری ازجمله راهکارهای میان‌مدت توسط نهادهای اجرایی است.