چشم انداز اقتصادی ایران بعد از فعال شدن مکانسیم ماشه

در هفته های اخیر، همزمان با مطرح شدن موضوع فعال سازی مجدد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، بازار ارز و برخی شاخص های اقتصادی واکنش نشان دادند. در همین زمینه، سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار ما به تشریح ابعاد حقوقی، اقتصادی و روانی این مسئله پرداخت و تأکید کرد که نگرانی ها در خصوص توقف صادرات و واردات کشور پایه و اساس واقعی ندارد.

نگرانی های بی پایه درباره بازگشت قطعنامه ها

سید حمید حسینی با اشاره به فضای روانی ایجادشده در جامعه اظهار کرد: چیزی که قطعی است این است که کشور باید تلاش کند قطعنامه های سازمان ملل بازنگردد، چرا که بازگشت آن ها حتماً برای کشور هزینه ایجاد می کند و خطر حمله نظامی را هم تشدید خواهد کرد. اما این به معنای آن نیست که هر محدودیتی خارج از چارچوب این قطعنامه ها را مشمول بدانیم.

وی افزود: قطعنامه های سازمان ملل مشخصاً در حوزه های هسته ای، موشکی، بانکی، بیمه ای و بازرسی کشتی های مشکوک اعمال می شود و ارتباطی با صادرات و واردات معمول کشور ندارد. تجربه سال های ۸۹ تا ۹۴ نشان داد که باوجود تحریم ها، صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و حتی پروازهای کشور ادامه داشت.

آثار روانی بر بازار ارز و اقتصاد

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به محض انتشار نامه اتحادیه اروپا درباره بازگشت قطعنامه ها، نرخ دلار افزایش یافت و یک جو روانی در جامعه شکل گرفت که به ضرر اقتصاد کشور بود. برخی نیز با دامن زدن به این موضوع، این تصور را القا کردند که صادرات نفت و تجارت خارجی مختل خواهد شد، در حالی که چنین برداشتی نادرست است.

وی گفت: این قطعنامه ها نمی توانند مانعی اساسی برای صادرات نفت و واردات کالاها ایجاد کنند. تنها تفاوت در این است که تحریم های سازمان ملل به جای تحریم های آمریکا بر کشور اعمال می شود و همین مسئله ممکن است برخی کشورها را به کاهش همکاری یا ایجاد مانع ترغیب کند.

تفاوت تحریم ها و نقش روسیه و چین

حسینی با اشاره به ابعاد حقوقی موضوع بیان کرد: قطعنامه های شورای امنیت ذیل ماده ۴۱ منشور سازمان ملل، ماهیت تحریمی دارند. اگر این قطعنامه ها به ماده ۴۲ برسند، آن گاه امکان اقدام نظامی وجود خواهد داشت. با این حال، مطمئن هستیم که روسیه و چین چنین تصمیمی را وتو خواهند کرد و احتمال اجرایی شدن بند ۴۲ وجود ندارد.

چشم انداز اقتصادی و ضرورت مدیریت فضای روانی

وی در ادامه گفت: همزمان با تلاش های دولت برای حل و فصل موضوع، لازم است آثار واقعی این قطعنامه ها برای مردم تشریح شود تا نگرانی های بی مورد برطرف شود. 

سید حمید حسینی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با همکاری همه ارکان کشور، جامعه از بلاتکلیفی خارج شود و مردم بتوانند با آرامش به کسب وکارهای خود بازگردند. بخش زیادی از رکود فعلی ناشی از نگرانی ها و انتظارات روانی جامعه است که باید مدیریت و رفع شود.