اروپا از پس بحران مسکن برنیامد

اروپا این روز‌ها درگیر بحرانی عمیق و چندلایه است؛ بحرانی که هر روز به دامن خانواده‌ها فشار بیشتری وارد می‌کند و آینده اجتماعی و اقتصادی قاره سبز را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

رئیس پیشین کمیته اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا، «اولیور روبکه»، در آستانه پایان دوره مسئولیت خود با لحنی نگران‌کننده درباره این بحران هشدار داده است: اگر مسئولان و سیاست‌گذاران اروپا عاجل و جدی وارد عمل نشوند، باید منتظر تبعات وخیمی در سطح جامعه باشیم.

روبکه در گفت‌وگویی اختصاصی با «آسوشیتدپرس» تاکید کرد که «بحران هزینه‌های زندگی نه فقط اعتماد مردم به دموکراسی را تهدید می‌کند، بلکه به توانایی اتحادیه اروپا برای واکنش و حرکت موثر نیز لطمه می‌زند». او ادامه داد که در صورت تداوم وضعیت فعلی، «اصول بنیادین حقوق و حاکمیت قانون به سرعت در حال تضعیف است».

بحران مسکن که سال‌هاست سایه سنگینی بر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا انداخته، این روز‌ها به یکی از بزرگ‌ترین معضلات قاره تبدیل شده است.

داده‌های رسمی «یوروستات» نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۰ تاکنون قیمت مسکن در اتحادیه اروپا بیش از ۵۷ درصد افزایش یافته و اجاره‌بها نیز حدود ۲۸ درصد رشد کرده است، حال آنکه درآمد خانوار‌ها حتی نزدیک به این افزایش‌ها نبوده است. این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه، زندگی میلیون‌ها شهروند اروپایی را به مرز غیرقابل تحمل رسانده است.

اتحادیه اروپا طرح مسکن میسر را به ۲۰۲۶ موکول کرد

از سوی دیگر، هزینه‌های ساخت و ساز به شکل فزاینده‌ای در اروپا بالا رفته و ساخت خانه‌های جدید کند شده است. در همین حال، افزایش خانه‌هایی که به صورت کوتاه‌مدت اجاره داده می‌شوند یا صرفاً به منظور سرمایه‌گذاری خریداری می‌شوند، موجب شده بازار مسکن در بسیاری از شهر‌های بزرگ به شدت بی‌ثبات شود و قیمت‌ها به شکل تصاعدی بالا برود.

روبکه با ابراز نگرانی از این وضعیت گفت: «ما می‌دانیم هیچ راه‌حل واحد و ساده‌ای برای همه کشور‌ها وجود ندارد، اما باید هرچه سریع‌تر اقدام کنیم. امیدوارم کمیسیون اروپا در سال آینده با ارائه یک برنامه جامع و عملیاتی، زمینه را برای کشور‌های عضو فراهم کند تا بتوانند به این بحران پاسخ دهند».

در حالی که اتحادیه اروپا به دلیل عدم اختیار مستقیم در تعیین سیاست‌های مسکن کشور‌های عضو، قادر به دخالت مستقیم در بازار مسکن نیست، «دان یورگنسن» — اولین کمیسر اروپایی مسکن — از طرح «مسکن مقرون‌به‌صرفه» خبر داده که قرار است اوایل سال ۲۰۲۶ رونمایی شود. او شهروندان اروپایی را به مشارکت در مشورت‌های عمومی برای شکل‌گیری این طرح دعوت کرده است.

این بحران آنقدر اهمیت یافته که در انتخابات پارلمان اروپا سال گذشته، موضوع افزایش قیمت‌ها و دشواری‌های اقتصادی در صدر دغدغه‌های رای‌دهندگان قرار گرفت.

روبکه تاکید کرد که یکی از چالش‌های اصلی، تامین منابع مالی مناسب برای سیاست‌های مسکن است؛ هزینه‌ای که گرچه سنگین است، اما هزینه بی‌عملی بسیار سنگین‌تر خواهد بود.

با وجود این تلاش‌ها، شرایط فعلی اروپا به ویژه در شهر‌های بزرگ، روز به روز دشوارتر می‌شود. رشد قیمت‌ها بدون هماهنگی با درآمدها، کاهش عرضه مسکن جدید، و افزایش تقاضا برای اجاره کوتاه مدت و سرمایه‌گذاری، تصویری از بحرانی است که در نهایت می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی به نظام‌های سیاسی منجر شود.

روبکه در پایان به ضرورت اصلاح سیاست‌های مالی اتحادیه اروپا و اختصاص بودجه‌های بیشتر به حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: «بانک سرمایه‌گذاری اروپا آماده است تا نقش محوری در تامین مالی مسکن ایفا کند، و سیاست‌های همبستگی باید بیشتر بر این حوزه متمرکز شود».

اروپا در حالی چشم به آینده دارد که باید هرچه سریع‌تر به این بحران پاسخ دهد، در غیر این صورت هزینه اجتماعی و اقتصادی این غفلت، بسیار فراتر از آن چیزی خواهد بود که امروز تصور می‌شود.