هشدار درباره قیمت‌گذاری گندم؛ نرخ ناعادلانه تولید داخلی را تهدید می‌کند

آغاز فصل کاشت گندم، بار دیگر موضوع قیمت‌گذاری این محصول استراتژیک به یکی از مهم‌ترین محور‌های کشاورزی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که انجمن صنفی کشاورزان نرخ ۳۲ هزار تومان را به‌عنوان قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم پیشنهاد داده بود، شورای قیمت‌گذاری این پیشنهاد را نپذیرفت و هنوز توافقی نهایی بر سر نرخ سال جاری حاصل نشده است.

هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت‌و‌گو با اتاق ایران آنلاین نسبت به پیامد‌های تعیین ناعادلانه قیمت هشدار داد و گفت: استان گلستان بزرگ‌ترین تولیدکننده گندم کشور است و سرنوشت واردات این محصول در سال جاری به تصمیم شورای قیمت‌گذاری بستگی دارد. نرخ ناعادلانه می‌تواند هم معیشت کشاورزان را تهدید کند و هم تولید داخلی را در معرض خطر قرار دهد.

نقد روش فعلی قیمت‌گذاری

به گفته هاشمی، شیوه‌ای که سال‌هاست مبنای تعیین قیمت گندم قرار گرفته است اساساً عادلانه نیست. او توضیح داد: هر سال به‌جای اصلاح مبنای قیمت، تنها ضریبی به قیمت پایه اضافه می‌شود. این روش نه تنها واقع‌بینانه نیست، بلکه انتقاد گسترده گندمکاران و خانواده کشاورزی را به همراه داشته است.

او با بیان اینکه شرایط تولید در استان‌های مختلف کشور متفاوت است، افزود: در برخی استان‌ها برداشت تا ۱۰ تن در هکتار صورت می‌گیرد، اما در مناطق دیگر به دلیل محدودیت‌های اقلیمی تنها سه تن برداشت می‌شود. همچنین هزینه‌های کارگری و مکانیزاسیون در استان‌ها یکسان نیست؛ بنابراین تعیین نرخ واحد در جلسات محدود و بدون لحاظ داده‌های واقعی از استان‌های اثرگذار، منصفانه و علمی نیست.

تأثیر نرخ گندم بر کل کشاورزی

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تأکید کرد که قیمت گندم تنها یک عدد برای خرید تضمینی نیست، بلکه شاخصی کلیدی در کشاورزی کشور محسوب می‌شود. نرخ گندم به‌عنوان پایه تعیین قیمت سایر محصولات عمل می‌کند. اگر این نرخ غیرواقعی باشد، کل معادلات بخش کشاورزی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد.

هاشمی با اشاره به پیشنهاد ۳۲ هزار تومانی انجمن صنفی کشاورزان گفت: شورای قیمت‌گذاری این پیشنهاد را رد کرده است و پیش‌بینی می‌شود قیمت نهایی شورا همان رقم سال گذشته باشد. این در حالی است که نرخ سال گذشته هم مورد قبول نبود و حتی کارشناسان آن را عادلانه نمی‌دانستند.

ضرورت توجه به کیفیت و بهره‌وری

هاشمی با انتقاد از بی‌توجهی به بهره‌وری و کیفیت در سیاست‌های خرید تضمینی، توضیح داد: در صنایع مختلف، قیمت محصولات بر اساس برند و کیفیت تعیین می‌شود. در کشاورزی هم باید کیفیت مبنا قرار گیرد. گندم گلستان به دلیل پروتئین بالاتر باید نرخ متفاوتی نسبت به سایر مناطق داشته باشد. اجرای چنین سیاستی می‌تواند برگ زرینی در کارنامه وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم ثبت کند.

در خصوص رد قیمت پیشنهادی، هاشمی علت اصلی مخالفت شورا را پافشاری وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای قیمت پایه سال گذشته دانست. او گفت: «کمیسیون کشاورزی اتاق ایران قصد دارد با دعوت از وزیر جهاد کشاورزی و معاونت زراعت، گفت‌و‌گو‌های مستقیمی در این باره انجام دهد. اگر این گفت‌و‌گو‌ها نتیجه‌بخش نباشد، موضوع را از طریق مجلس و حتی سران سه قوه پیگیری خواهیم کرد تا حقوق کشاورزان تضییع نشود.»

استان‌های عمده تولیدکننده

او در ادامه به استان‌های اصلی تولیدکننده گندم اشاره کرد و گفت: خوزستان، گلستان، فارس، کرمانشاه و آذربایجان از مهم‌ترین مناطق تولید هستند. تنها در گلستان سالانه حدود ۴۰۰ تا ۴۳۰ هزار هکتار زیر کشت گندم می‌رود؛ بنابراین هر تصمیمی در مورد نرخ خرید تضمینی، مستقیماً بر سرنوشت صد‌ها هزار کشاورز و خانواده‌هایشان اثر می‌گذارد.

وابستگی یا بی‌نیازی از واردات

هاشمی درباره چشم‌انداز واردات گندم نیز توضیح داد: میزان واردات بستگی مستقیم به سیاست قیمت‌گذاری، استقبال کشاورزان از کشت و شرایط اقلیمی دارد. اگر دولت سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های لازم را فراهم کند، کشور می‌تواند در تأمین گندم خودکفا شود. اما در صورت ادامه نرخ‌های غیرمنصفانه و بی‌توجهی به نیاز‌های تولیدکنندگان، ناچار به واردات خواهیم بود.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در پایان تأکید کرد که مسئله گندم صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به امنیت غذایی و استقلال کشور گره خورده است. او گفت: هرگونه بی‌عدالتی در تعیین نرخ گندم نه تنها کشاورز را از چرخه تولید خارج می‌کند، بلکه کشور را به واردات وابسته خواهد ساخت. امروز زمان تصمیم‌گیری شجاعانه و عادلانه است؛ تصمیمی که هم معیشت کشاورز را تضمین کند و هم آینده امنیت غذایی ایران را.