مکانیسم ماشه چیست؟ اسنپ بک چیست؟ کدام تحریم ها بر می گردد؟

به نوشته نواندیش، این مکانیزم شامل گزارش اختلاف میان ایران و یکی از اعضای توافق به کمیسیون مشترک برجام است که شامل کشور‌های عضو این توافقنامه است.

اگر این کمیته در حل اختلاف شکست بخورد به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده خواهد شد. در صورتی که شورای امنیت نیز نتواند طی ۳۰ روز به تمدید رفع تحریم‌ها رای دهد، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که قبل از برجام وجود داشت بازخواهد گشت.

توضیحات تکمیلی درباره اسنپ بک

شرق؛ تصمیم ایران برای تعلیق بخشی از همکاری‌های داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به حملات مستقیم اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای‌اش، نگرانی‌هایی را در میان اعضای اروپایی برجام به‌وجود آورده است. اگرچه تاکنون قطعنامه‌ای برای ارجاع رسمی پرونده ایران به شورای امنیت صادر نشده، اما تحلیلگران معتقدند در صورت ادامه وضعیت فعلی، کشورهای غربی ممکن است برای اعمال فشار، گام‌های عملی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه بردارند.

مکانیسم ماشه یا اسنپ بک در چه شرایطی فعال می‌شود؟

با افزایش تنش‌های نظامی و دیپلماتیک بین ایران، اسرائیل و آمریکا، موضوع مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک بار دیگر در محافل سیاسی و حقوقی مطرح شده است؛ سازوکاری که در صورت فعال‌سازی، می‌تواند به بازگشت سریع و خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود.

مکانیسم ماشه چیست؟

مکانیسم ماشه بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که پس از امضای توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۵ تصویب شد. این سازوکار به کشورهای عضو برجام (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان) اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات برجامی از سوی ایران، روند بازگرداندن تحریم‌های پیشین شورای امنیت را آغاز کنند.

مهم‌ترین ویژگی این مکانیسم، غیرقابل وتو بودن آن است؛ به این معنا که اگر یکی از اعضای برجام مدعی نقض توافق از سوی ایران شود و موضوع را به شورای امنیت ببرد، در صورتی که ظرف ۳۰ روز اختلاف حل نشود، همه تحریم‌های تعلیق‌شده به‌طور خودکار بازمی‌گردند؛ حتی اگر دیگر اعضا، از جمله روسیه یا چین، با آن مخالفت کنند.

تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران چیست؟

مکانیسم ماشه یکی از ابزارهای کلیدی فشار غرب علیه ایران در چارچوب برجام است. فعال شدن آن می‌تواند نه‌تنها بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را به‌دنبال داشته باشد، بلکه پیامدهایی چون سقوط بیشتر ارزش ریال، کاهش تبادلات تجاری، و افزایش بی‌ثباتی در صحنه سیاسی و اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.

در شرایط فعلی، حفظ مسیر تعامل با آژانس و اتخاذ دیپلماسی فعال از سوی تهران، مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از فعال‌سازی این مکانیسم پرهزینه است. با این حال، فضای مبهم سیاسی و احتمال تصمیمات یک‌جانبه از سوی غرب، همچنان این سناریو را در وضعیت آماده‌باش قرار داده است.

کدام قطعنامه ها و تحریم های ایران بر می گردد؟

با اجرایی شدن «مکانیسم ماشه» یا “مکانیسم اسنپ بک از ساعت ۲۰ پنجم مهر ماه تحریم‌ها علیه ایران” قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (سال ۲۰۰۶)؛ ۱۷۳۷ (سال ۲۰۰۶)؛ قطعنامه ۱۷۴۷ (سال ۲۰۰۷)؛ ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸)؛ ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) فعال می‌شود.

کدام قطعنامه‌هایی که با مکانیسم ماشه مجددا فعال می‌شوند؟
قطعنامه ۱۶۹۶ (سال ۲۰۰۶) – الزام ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم.

قطعنامه ۱۷۳۷ (سال ۲۰۰۶) – تحریم فعالیت‌های حساس هسته‌ای و ممنوعیت انتقال فناوری.

قطعنامه ۱۷۴۷ (سال ۲۰۰۷) – تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی.

قطعنامه ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸) – محدودیت‌های بانکی، بازرسی محموله‌ها، ممنوعیت بیشتر سفر مقامات.

قطعنامه ۱۸۳۵ (سال ۲۰۰۸) – تأکید مجدد بر تعهدات ایران و تکرار خواسته‌های قبلی.

قطعنامه ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) – شدیدترین تحریم‌ها: تحریم تسلیحاتی جامع، محدودیت بانکی و کشتیرانی.

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ در ادامه نگاهی خواهیم انداخت به متن قطعنامه ها.

قطعنامه ۱۶۹۶
قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ تصویب شد. در این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پس از ابراز نگرانی از اهداف برنامه هسته‌ای ایران، از ایران خواست تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. این قطعنامه طی نشست ۵۵۰۰ام با ۱۴ رأی موافق و ۱ رأی مخالف (قطر) به تصویب رسید

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سپتامبر ۲۰۰۵ اعلام کرد به این جمع‌بندی رسیده‌است که ایران موافقت‌نامه‌های پادمان را مراعات نمی‌کند و لذا در برنامه هسته‌ای ایران پرسش‌هایی وجود دارد که در صلاحیت شورای امنیت است. در فوریه ۲۰۰۶ میلادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتایج جمع‌بندی اش را به شورای امنیت گزارش کرد. بر مبنای این گزارش ایران برای روشن شدن اهداف برنامه هسته‌ای اش شفافیت کافی ایجاد نکرده‌است.

قطعنامه ۱۷۳۷
قطعنامه ۱۷۳۷ (مصوب دسامبر ۲۰۰۶) نخستین مجموعه جدی از تحریم‌های الزام‌آور شورای امنیت علیه ایران بود که هم دولت ایران و هم افراد و نهاد‌های ایرانی مرتبط با فعالیت‌های اشاعه‌ای را هدف قرار داد.

محتوای اصلی تحریم‌های این قطعنامه به شرح زیر بود:

تحریم‌های علیه دولت ایران
قطعنامه مقرر کرد که همه کشور‌ها موظف‌اند به:

جلوگیری از تأمین، فروش یا انتقال کالا‌ها و فناوری‌های مشخص‌شده مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی بالستیک به ایران به‌گونه‌ای که ایران نتواند از این اقلام در فعالیت‌های غنی‌سازی، بازفرآوری یا پروژه‌های مرتبط با آب سنگین و همچنین در توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای استفاده کند.

خودداری از ارائه کمک‌های فنی، مالی، آموزشی یا منابع مرتبط با اقلام هسته‌ای و موشکی تعیین‌شده.

خودداری از واردات کالا‌ها و اقلام مشخص‌شده هسته‌ای و موشکی از ایران.

تحریم‌های علیه افراد و نهاد‌های ایرانی
سه بند مهم این قطعنامه افراد و نهاد‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای یا موشکی ایران را هدف گرفت و از کشور‌ها خواست تا:

* در مورد ورود افراد درگیر در فعالیت‌های هسته‌ای یا موشکی ایران به قلمرو خود، نهایت احتیاط و مراقبت را اعمال کنند.

* انسداد دارایی‌ها، منابع مالی و اقتصادی افراد و نهاد‌های مشخص‌شده که در برنامه‌های هسته‌ای ایران دخیل هستند.

* جلوگیری از آموزش تخصصی یا آموزش‌های پیشرفته به اتباع ایرانی در حوزه‌هایی که می‌تواند اهداف هسته‌ای ایران را تقویت کند.

همچنین کشور‌ها موظف بودند هرگونه صادرات اقلام خاص هسته‌ای و موشکی به ایران را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اطلاع دهند.

قطعنامه ۱۷۴۷ (مارس ۲۰۰۷) و قطعنامه ۱۸۰۳ (مارس ۲۰۰۸)
قطعنامه ۱۷۴۷ به‌دنبال تداوم بی‌توجهی ایران به درخواست‌های شورای امنیت صادر شد و تحریم‌ها را نسبت به ۱۷۳۷ گسترش داد.

مهم‌ترین بندها:
* گسترش فهرست افراد و نهاد‌های مشمول انسداد دارایی: افراد کلیدی، مقامات و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی به فهرست اضافه شدند.

* منع کامل صادرات سلاح از ایران: ایران از هرگونه فروش یا انتقال سلاح و تجهیزات مرتبط به دیگر کشور‌ها منع شد.

* توصیه به خودداری کشور‌ها از سرمایه‌گذاری‌های مالی تازه در ایران**، به‌ویژه در حوزه‌های حساس.

* محدودیت‌های بیشتر در روابط بانکی و مالی با نهاد‌های ایرانی که در فعالیت‌های هسته‌ای یا موشکی نقش داشتند.

 
قطعنامه ۱۸۰۳
قطعنامه ۱۸۰۳ (مارس ۲۰۰۸) این قطعنامه، سومین مرحله تحریم‌ها بود و دایره محدودیت‌ها را باز هم گسترده‌تر کرد.

مهم‌ترین بندها:
* گسترش بیشتر لیست انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای افراد و نهاد‌های ایرانی.

* محدودیت‌های شدیدتر بانکی: کشور‌ها موظف شدند بر مبادلات بانکی با ایران، به‌ویژه بانک ملی و بانک صادرات، نظارت دقیق اعمال کنند تا از انتقال منابع به فعالیت‌های هسته‌ای جلوگیری شود.

* الزام بازرسی محموله‌های هوایی و دریایی ایران: هر کشوری که دلیلی برای ظن به وجود اقلام ممنوعه در بار‌های ایران داشت، می‌توانست آنها را بازرسی کند.

* محدودیت‌های شدیدتر صادرات اقلام حساس: فهرست اقلام تحت کنترل گسترش یافت و صادرات مواد، فناوری یا تجهیزات مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران عملاً بسیار محدود شد.

* فراخوان به هوشیاری بیشتر در همکاری‌های علمی و آموزشی با ایران در حوزه‌های مرتبط با فناوری هسته‌ای حساس.

قطعنامه ۱۹۲۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰)؛ تحریم‌های اوباما
قطعنامه ۱۹۲۹، ششمین مرحله تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بود و با ۱۲ رأی موافق، دو رأی مخالف (برزیل و ترکیه) و یک رأی ممتنع (لبنان) تصویب شد. این قطعنامه تأکید مجددی بر خواسته‌های قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت داشت و از ایران می‌خواست تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی و دیگر اقدامات مرتبط با توسعه سلاح هسته‌ای را متوقف کند.

تحریم‌ها و محدودیت‌های کلیدی قطعنامه ۱۹۲۹،
۱. تحریم‌های هسته‌ای و موشکی
* ممنوعیت سرمایه‌گذاری ایران در فناوری‌های هسته‌ای و موشکی در خارج از کشور، از جمله سرمایه‌گذاری در استخراج اورانیوم.

* ایجاد تحریم کامل تسلیحاتی علیه ایران، شامل ممنوعیت فروش «تانک‌های رزمی، خودرو‌های زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای بزرگ، هواپیما‌های رزمی، بالگرد‌های هجومی، ناو‌های جنگی، موشک‌ها یا سامانه‌های موشکی» به ایران.

* ممنوعیت هرگونه فعالیت ایران مرتبط با موشک‌های بالستیک.

* الزام کشور‌ها به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از رسیدن فناوری مرتبط با موشک‌های بالستیک به ایران.

* به‌روزرسانی فهرست اقلام ممنوعه برای صادرات و واردات به/از ایران.

۲. رژیم بازرسی و جلوگیری از قاچاق
قطعنامه ۱۹۲۹ ایران را مشمول رژیم بازرسی جدید کرد تا قاچاق احتمالی را شناسایی و متوقف کند:

* کشور‌ها موظف به بازرسی کشتی‌ها در قلمرو خود شدند که مظنون به حمل بار ممنوعه ایرانی باشند و انتظار می‌رود این قوانین را در دریای آزاد نیز رعایت کنند، از جمله ضبط و معدوم کردن بار‌های ممنوعه.

* کشور‌ها ملزم به خودداری از ارائه خدمات به کشتی‌هایی هستند که با این تحریم‌ها مطابقت ندارند.

۳. تحریم‌های مالی
* فریز دارایی‌های سه شرکت مرتبط با خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL)، ۱۵ شرکت مرتبط با سپاه پاسداران و ۴۰ شرکت دیگر ایرانی.

* کشور‌ها موظف به گزارش هرگونه دور زدن تحریم‌ها توسط ایران هستند.

* شهروندان و شرکت‌ها ملزم به احتیاط و نظارت دقیق در انجام معاملات با ایران یا نهاد‌هایی که در برنامه‌های اشاعه‌ای نقش دارند، هستند.

* محدود کردن تعاملات با نهاد‌های مالی ایرانی.

این قطعنامه، در کنار قطعنامه‌های قبلی (۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳)، سنگین‌ترین چارچوب تحریمی را علیه ایران ایجاد کرد که شامل محدودیت‌های هسته‌ای، موشکی، تسلیحاتی، مالی و بازرسی محموله‌ها می‌شود.