بازی جناحی با پروفایل رسمی!

صفحات مجازی سیاستمداران می‌تواند هم آینه شفافیت و ابزار گفت‌وگو با مردم باشد و هم ابزار سیاست‌زدگی و بهره‌برداری جناحی. این تداخل، به یک بحران اجتماعی بدل شده است: آیا یک مقام عمومی حق دارد از جایگاه حقوقی خود برای تقویت مواضع شخصی یا حزبی استفاده کند؟ واقعیت عملی این تداخل را می‌توان در نمونه‌های عینی مشاهده کرد. برخی نمایندگان مجلس از جایگاه رسمی خود برای معرفی صفحات یا کانال‌های رسانه‌ای استفاده می‌کنند؛ کانالی که به طور مستمر نارضایتی عمومی از دولت مستقر را دامن زده و فضای دو قطبی سیاسی ایجاد می‌کند، یا از این جایگاه برای شبکه‌سازی ارتباطی و معرفی کانال‌های هواداران بهره می‌برند؛ این وضعیت یک تناقض آشکار و نگران‌کننده است: وقتی جایگاه رسمی وارد بازی جناحی می‌شود، اعتماد عمومی و مشروعیت پیام به شدت آسیب می‌بیند و سلامت تعامل میان قدرت و جامعه، به‌ویژه سرمایه نمادین و سرمایه اجتماعی، به خطر می‌افتد. در قوانین ایران، هنوز چارچوب مشخص و الزام‌آور برای تفکیک فعالیت رسمی و شخصی مقامات در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد. در حالی که در بسیاری از کشورها، این مسئله به‌طور جدی مدیریت شده و مقامات موظف‌اند حساب رسمی (Official Account) را از حساب شخصی (Personal Account) جدا کنند. حتی آرشیو حساب رسمی پس از پایان دوره‌ی مسئولیت به کتابخانه ملی و نهادهای آرشیوی منتقل می‌شود. در اتحادیه اروپا نیز «کد رفتاری» وجود دارد که صراحتاً استفاده ابزاری از عنوان یا مقام رسمی برای تبلیغات حزبی را ممنوع می‌کند یا در کشورهای اسکاندیناوی، اصل «شفافیت و تفکیک» حکم می‌کند که هرگونه فعالیت سیاسی از بستر عنوان رسمی جرم اداری محسوب شود. این مقایسه نشان می‌دهد که در حالی که کشورهای مختلف با چارچوب‌های مشخص، شفافیت و تفکیک مسئولیت‌ها را تضمین می‌کنند، در ایران همچنان خلأ حقوقی وجود دارد که فضای سوءاستفاده و تضاد رفتاری را تقویت می‌کند. مخاطب پیام را بر اساس جایگاه گوینده تفسیر می‌کند؛ اگر فردی عنوان «نماینده مردم» را در پروفایل داشته باشد، حتی یک اظهار نظر شخصی نیز به‌عنوان موضع رسمی تلقی می‌شود. این پدیده منجر به: تضعیف اعتماد عمومی، قطبی‌سازی سیاسی (پیام رسمی به ابزار حمله جناحی تبدیل می‌شود)، کاهش سرمایه اجتماعی اعتبار نهادها در ذهن مردم فرو می‌ریزد و سرمایه نمادین جامعه تحلیل می‌رود، لذا برای حفظ اعتماد عمومی و تقویت شفافیت، اقدامات زیر ضروری است: تدوین چارچوب حقوقی مشخص برای جداسازی فعالیت رسمی و شخصی مقامات در فضای مجازی، نظارت نهادی شفاف و آرشیو حساب‌های رسمی، ممنوعیت استفاده از عنوان رسمی در حساب‌های شخصی و در نهایت استفاده از نام حقیقی به جای جایگاه حقوقی در صفحات شخصی. وقتی جایگاه حقوقی به ابزار منافع فردی تبدیل شود، نه تنها چهره فرد، بلکه مبنای مشروعیت کل ساختار سیاسی و اجتماعی آسیب می‌بیند و سلامت تعامل میان قدرت و جامعه به خطر می‌افتد؛ از این رو، تدوین چارچوب‌های شفاف قانونی و تفکیک فعالیت‌های رسمی و شخصی مقامات، ضروری‌ترین پیش‌شرط برای حفظ اعتماد عمومی و سرمایه نمادین جامعه است.

مینا امامویردی 

فعال سیاسی

شبکه های اجتماعی