مراکز درمانی، ناموفق در درمان اعتیاد

معتادان خود معرف، به اختیار اقدام به ترک می‌کردند و معتادان خیابانی، یا به تعبیر قانون متجاهر، یعنی افرادی که آشکارا اقدام به مصرف مواد می‌کردند، بعد از دستگیری با اجبار به مراکز درمانی فرستاده می‌شدند. اخیرا خبری مبنی بر فرارگروهی عده‌ای از معتادان متجاهر در یکی از مراکز یاورشهر تهران، درحالی پخش شد، که شورای شهر نیز از وضعیت این مراکز اجباری درمان انتقاد کرد. معتادان بارها نسبت به رفتارهای نامناسب در این مراکز درحالی اعتراض داشتند، که به گفته درمانگران اعتیاد، این مراکز در زمینه ترک اعتیاد عملکرد موفقی نداشتند.

سعید صفاتیان، تحلیلگر اعتیاد، درباره معتادان متجاهر و پیشینه این اصطلاح در قوانین مبارزه با موادمخدر، به «آرمان ملی» گفت: تقریبا از سال 84، که آن زمان من مدیرکل درمان اعتیاد در ستادمبارزه با موادمخدر بودم، بحثی مبنی براینکه چه اقداماتی را می‌شود برای معتادانی که در خیابان حضور دارند و مردم اینها را مشاهده می‌کنند، انجام داد. با هماهنگی سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و دفتر سازمان ملل، و دیگر کارشناسان از دانشگاه تهران و سازمان‌های مردم نهاد، به این جمع بندی رسیدیم که معتادان را باید به دو گروه تقسیم کرد. یکی معتادان خودمعرف که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، و معتادانی که نمی‌خواهند برای درمان اقدام کنند و تمایلی برای درمان ندارند. به همین خاطر، بحث اصلاح قانون پیش آمد. در نتیجه ماده 15قانون مبارزه با موادمخدر، در کشور اصلاح شد و تبدیل به دو ماده 15و16 شد. ماده 15 قانون مربوط به معتادان خودمعرف است، یعنی معتادانی که خودشان به مراکز درمان مراجعه می‌کنند و براساس آن مراکز درمانی در کشور طراحی شد، به نام مراکز درمان نگهدارنده با متادون، کمپ‌ها فعال شد. برنامه‌های کاهش آسیب در کشور راه افتاد. مراکزی به نام گذری و برنامه‌هایی به نام برنامه‌های افزایش دسترسی فعال شد، که امروز شاید مجموعه اینها بیش از 11هزارتا برنامه است، که فقط نزدیک ده هزار مرکز درمان اعتیاد برای معتادان خودمعرف داریم. اما یک گروهی دیگر بودند به نام معتادانی که اغلب دستگیر می‌شدند و به نام معتادان متجاهر نامگذاری شدند. یعنی افرادی کبه به بحث اعتیاد تجاهر می‌کنند. ابتدا بحث برسر این بود که چه ارگانی باید این تجاهر را تشخیص دهد؟ نیروی انتظامی این افراد را دستگیر می‌کند و در یک مکانی قرنطینه می‌کند و بعد اینها باید به یک مرکز نگهداری ارسال شوند. آیا یک سیستم قضائی باید اینجا ورود کند یا سیستم پزشکی، که این میان یک اختلاف نظرهایی بود تا در نهایت تشخیص آن با حوزه قضائی شد، اما ستادمبارزه با موادمخدر دیدگاهش بر این بود که این تشخیص باید مربوط به حوزه پزشکی باشد.

آمار دقیقی نداریم

صفاتیان همچنین درباره آمار دقیقی از تعداد معتادان متجاهر یا خیابانی گفت: تعداد دقیق این معتادان مشخص نیست، اما متاسفانه تعدادشان روبه افزایش است، زیرا هرچه شرایط اقتصادی جامعه بدتر شود، تریاک گران‌تر می‌شود، درآمدها کمتر می‌شود، بالطبع برای برخی معتادان که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، کم کم حالت تجاهر پیدا می‌کنند. برخی خانه و زندگی ندارند، پدر و مادر ندارند و از خانه فراری هستند، که تعدادشان هم خیلی زیاد است. بحث بر این بود که یک مراکزی در کشور ساخته شود و اینها در آنجا جمع آوری شوند و درمان شوند. براساس سیاست‌های کلان نظام، تقسیم بندی براین شد که نیروی انتظامی وظیفه گرفتن اینها را به عهده بگیرد، شهرداری وظیفه ساخت مراکز و بهزیستی هم قرارشد که اقدامات داخلی مراکز، از جمله بخش درمانی، روانشناسی و مددکاری را انجام دهد.

او با اشاره به روند مراکز ترک اعتیاد اجباری در سال‌های اخیر، بیان کرد: آنچه امروز شاهدش هستیم، حاکی از آن است که برنامه‌های روان درمانی که در داخل این مراکز صورت می‌گیرد، عملکرد ضعیفی داشته است. در حوزه درمان اعتیاد تنها بحث دارو مهم نیست. این افراد می‌توانند بین 3تا6 ماه با تائید قضائی و روانشناس شایدتا 9 ماه هم بتوانند بمانند. اما نکته مهم این است که این افراد که این همه هم برای آنها در این مراکز هزینه می‌شود، بعد که از مراکز خارج می‌شوند، چه اتفاقی برایشان رخ می‌دهد؟ متاسفانه سیستم مددکاری که باید سازمان بهزیستی برای این مراکز طراحی کند، ضعیف عمل کرده است. درنتیجه وقتی این افراد از مراکز خارج می‌شوند، هیچ ارتباطی دیگر با حوزه درمان ندارند. این مساله حاکی از آن است که این برنامه‌ها در کشور، حداکثر میزان موفقیتشان چیزی در حدود 5درصد است. یعنی از هر 100نفری که در طی یک سال وارد این مراکز می‌شوند، فقط 5نفرآنها پاک می‌مانند و 95درصد آنها دوباره به سمت مواد باز می‌گردند. بحث حمایت‌های اجتماعی از این افراد بایدپررنگ‌تر از آنچه تا امروز بوده است، باشد.

برخوردهای نامناسب

مهدی بزرگمهر، درمانگر اعتیاد، درباره فرار گروهی معتادان از یک مرکز یاورشهر در تهران به «آرمان ملی» گفت: به دلیل برخوردهای نامناسب و کتک زدن افرادی که در این مراکز بستری می‌شوند، هزینه‌هایی که برای این افراد نمی‌شود و خرج خودشان می‌کنند. افرادی که در این مراکز بستری می‌شوند، درواقع کارتن خواب هستند و خودشان دردکشیده هستند و به امید درمان به این مراکز مراجعه می‌کنند. وقتی با آنها رفتارهای نامناسب صورت می‌گیرد، دیگر نمی‌شود نامش را درمان گذاشت. هیچ نوع رسیدگی هم صورت نمی‌گیرد. خودمختار هستند و هرکاری دلشان بخواهد با بیماری که بستری می‌کنند انجام می‌دهند. همه این مسائل سبب شده است که شرایط نامتوازنی به وجود ‌آید.

این درمانگر اعتیاد با اشاره به چند آیتمی بودن درمان افزود: درمان چند آیتم دارد که اولین مرحله آن سم زدایی است. دومین مرحله مشاوره فردی و گروهی است. هیچ فردی هم در این مراکز نیست. اگر هم مشاورانی دارند، بیشتر حالت نمایشی دارد. حتی مسائل پیش پاافتاده را هم نمی‌دانند. به همین دلیل، درمان اعتیاد در تهران حداقل معیوب مانده است. اگر کسی برای دریافت درمان مناسب وارد این مراکز می‌شود، اگر به آن افراد احترام گذاشته شود و رفتار مناسبی با آنها صورت گیرد، مطمئن باشید که امکان ندارد این افراد فرار کنند. تصور کنید فردی را که بیمار است و برای درمان و کمک مراجعه می‌کند را کتک می‌زنند. به‌نظرمن این مراکز را به عنوان درمان نمی‌شود به کار برد. این سبکی که در ده سال اخیر اجرا می‌شود و هیچ نظارتی برآن وجود ندارد، ما به آن درمان نمی‌گوییم و موثر نبوده و نخواهد بود.

انتقاد شورا

همین چندروز پیش بود که، زهرا شمس احسان، عضو شورای شهر تهران، با اشاره به وضعیت ساماندهی معتادان متجاهر در شهر تهران گفت: باوجود تلاش‌های مدیریت شهری با راه‌اندازی مراکز یاور شهر، ارزیابی‌های میدانی نشان دهنده شکاف قابل توجه میان عملکرد موجود و استانداردهای مطلوب است؛ حادثه اخیر فرار گروهی از معتادان متجاهر از یکی از مراکز یاورشهر در هفته گذشته نشان دهنده وجود کاستی‌های عمده در نحوه برخورد و فرآیندهای داخلی در این مراکز است.

در نهایت، محمدامین توکلی‌زاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران درخصوص تذکر شورای شهر تهران مبنی بر فرار تعدادی از معتادان از یکی از مراکز یاورشهر، به ایسنا گفت: یکی از پیمانکاران در یکی از مجموعه‌ها تخلفاتی داشت که اتفاقا رئیس کمیته اجتماعی شورا نیز در بازدیدی که داشت، گزارش آن را اعلام کرد. با توجه به تخلفات صورت گرفته، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی با پیمانکار برخورد کرده و محدوده این مرکز کوچک‌تر خواهد شد تا بتوان آن را بهتر مدیریت کرد.