ترکیه پیش قدم تحریم ایران؛ جناب اردوغان هشیار باشید از همسایه انتظار بیشتری می‌رفت!

شایانیوز– ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که در همسویی با تلاش‌های بین‌المللی و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل، مبنی بر تحت فشار قرار دادن تهران پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، دارایی‌ها و حساب‌های 20 شخص و 18 نهاد ایرانی را بلوکه کرده است.

فرمان این اقدام از سوی شخص رجب طیب اردوغان، صادر شده و افراد و نهاد‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار داده است.

در این اقدام، دارایی‌های افراد و شرکت‌های ایرانی فعال در چندین بخش از جمله تاسیسات هسته‌ای ایران، شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های انرژی و مراکز پژوهشی، مسدود شده است؛ از جمله «سازمان انرژی اتمی ایران»، چند بانک و البته بانک سپه و نیز شرکت‌های فعال در تبدیل اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای.

این اقدام دولت ترکیه بر پایه مصوبه شورای امنیت سازمان ملل، موجی از انتقاد و بحث را در محافل سیاسی و رسانه‌ای برانگیخته است. در نگاه نخست، آنکارا این اقدام را در راستای پایبندی به الزامات بین‌المللی و تعهدات حقوقی خود در قبال سازمان ملل توجیه می‌کند؛ اما در لایه‌های عمیق‌تر، این تصمیم پرسش‌های جدی را درباره مناسبات همسایگی، اصول روابط دوجانبه و میزان استقلال سیاست خارجی ترکیه در برابر فشارهای بین‌المللی ایجاد کرده است.

از منظر روابط همسایگی، ایران و ترکیه سابقه‌ای چندصدساله از همزیستی و همکاری دارند. دو کشور اگرچه بارها در طول تاریخ درگیر رقابت‌های ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک بوده‌اند، اما همواره کوشیده‌اند در بزنگاه‌های حساس، بر سر منافع مشترک—به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، انرژی و مسائل امنیتی منطقه‌ای—به نقطه‌ای از همکاری برسند. بلوکه‌سازی اموال ایرانیان در خاک ترکیه، آن هم توسط کشوری که خود را «شریک استراتژیک» ایران معرفی می‌کند، به وضوح با این الگو سازگار نیست و حتی می‌تواند به عنوان شکافی تازه در اعتماد متقابل تعبیر شود.

از منظر جامعه‌شناختی، مردم منطقه خاورمیانه عموماً نسبت به «رفتار دوگانه» همسایگان حساس‌اند. آنچه میان ملت‌ها پیوند ایجاد می‌کند، بیش از معاهدات رسمی، حس همبستگی تاریخی، فرهنگی و حتی مذهبی است. در چنین بستری، اقدام ترکیه نه فقط به عنوان یک حرکت حقوقی-سیاسی، بلکه به عنوان نوعی «بی‌وفایی همسایگی» دیده می‌شود که پیامدهای اجتماعی و روانی آن می‌تواند بسیار گسترده‌تر از بُعد اقتصادی یا سیاسی باشد. مردم ایران ممکن است این تصمیم را مصداقی از ترجیح ملاحظات غربی بر اصول همسایگی بدانند و این همان نقطه‌ای است که روابط ملت‌ها بیش از دولت‌ها آسیب می‌بیند.

از منظر روانشناسی سیاسی، چنین اقدامی نوعی «سیگنال‌گذاری» نیز هست: ترکیه با پیشگامی در اجرای مصوبات شورای امنیت می‌خواهد نشان دهد که در نظام بین‌الملل بازیگری مسئولیت‌پذیر و هماهنگ با غرب است. اما این انتخاب به قیمت قربانی‌کردن روابط دوجانبه با ایران تمام می‌شود؛ روابطی که نه‌تنها در حوزه انرژی و تجارت، بلکه در موضوعات پیچیده‌ای چون امنیت مرزی، مبارزه با تروریسم و بحران‌های سوریه و عراق، حیاتی است. این پیام متناقض—هم شریک استراتژیک بودن و هم همسایه‌ای سختگیرانه و بی‌انعطاف شدن—می‌تواند جایگاه ترکیه را نزد افکار عمومی ایرانیان برای سال‌ها خدشه‌دار کند.

از زاویه اقتصادی نیز این بلوکه‌سازی می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌ها را به همراه داشته باشد. ایران و ترکیه از بزرگ‌ترین شرکای تجاری یکدیگر در منطقه‌اند و حجم مبادلات اقتصادی دو کشور در سال‌های اخیر، با وجود تحریم‌ها، همواره قابل توجه بوده است. مسدودسازی دارایی‌ها نه‌تنها بر اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایرانی در ترکیه سایه می‌اندازد، بلکه می‌تواند ترکیه را از مزایای روابط اقتصادی پررونق با همسایه شرقی‌اش محروم سازد.

در نهایت، این رویداد نشان داد که سیاست خارجی ترکیه همچنان در تعارض میان «هویت منطقه‌ای» و «ملاحظات بین‌المللی» گرفتار است. آنکارا می‌خواهد هم عضو مسئول جامعه جهانی باشد و هم رهبر منطقه‌ای که بر اصول همسایگی و برادری تأکید دارد. اما تجربه نشان می‌دهد که جمع‌کردن این دو نقش به آسانی ممکن نیست و هر گامی که به سمت یکی برداشته می‌شود، به‌ناگزیر شکافی در دیگری ایجاد می‌کند.

اقدام اخیر ترکیه اگرچه ممکن است از نظر حقوقی توجیه‌پذیر باشد، اما از منظر اخلاقی، تاریخی و اصول همسایگی قابل دفاع نیست؛ چراکه در خاورمیانه‌ای که به شدت تشنه اعتماد و همگرایی است، چنین حرکاتی تنها بر دیوار بی‌اعتمادی میان ملت‌ها می‌افزاید و فرصت‌های همکاری مشترک را می‌سوزاند.