تزریق ارز مُسکن موقت است؛ ثبات بازار تنها با اصلاح ساختارهای اقتصادی ممکن می‌شود

تصمیم تازه سیاست‌گذار پولی برای افزایش عرضه ارز از دوازدهم مهرماه به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات تنظیمی سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت. این سیاست که با هدف آرام‌سازی بازار ارز و کاهش نوسانات نرخ دلار طراحی شده است. نقطه عطفی در برنامه جدید بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به جریان مبادلات ارزی کشور محسوب می‌شود. اهمیت این تصمیم در آن است که در شرایط تداوم فشارهای تورمی و محدودیت منابع ارزی دولت نهاد پولی کشور ناگزیر به اتخاذ رویکردی فعال‌تر برای کنترل انتظارات بازار شده است.

اجرای این سیاست بر پایه افزایش حجم عرضه اسکناس ارزی در بازار متشکل و صرافی‌های مجاز آغاز شده است. در گام نخست منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی در قالب عرضه روزانه در اختیار شبکه رسمی قرار گرفته تا جریان تامین نیازهای واقعی بازرگانان روان‌تر شود. بانک مرکزی هدف این برنامه را مدیریت منطقی تقاضا جلوگیری از التهاب مصنوعی و حفظ ثبات نسبی در بازار آزاد عنوان کرده است.

سیاست تازه بانک مرکزی در واقع تلاشی است برای مهار همزمان دو جریان متضاد در بازار ارز. از یک سو باید پاسخگوی نیاز واردکنندگان و تامین‌کنندگان کالاهای اساسی باشد و از سوی دیگر مانع از رشد فعالیت‌های سوداگرانه در بازار آزاد شود. این اقدام علاوه بر آثار اقتصادی دارای پیام روانی مهمی برای بازار است و نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی قصد دارد نقش مداخله‌گر فعال را به جای ناظر منفعل در بازار ایفا کند.

محمد نائینیان، کارشناس مسائل بانکی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی اظهار کرد: افزایش عرضه ارز در مقاطع خاص می‌تواند به‌صورت موقت، نرخ بازار آزاد را کاهش دهد، اما تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که چنین سیاست‌هایی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند اثر پایدار بر بازار بگذارند. به بیان دقیق‌تر، مداخله ارزی اگر بدون اصلاحات ساختاری صورت گیرد، تنها موجب مصرف منابع ملی و ایجاد توهم ثبات در کوتاه‌مدت می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی از روز ۱۲ مهر اعلام کرده است که حجم عرضه اسکناس ارز را در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی افزایش می‌دهد و همزمان در بازار غیررسمی نیز با ابزارهای نظارتی و مداخله مستقیم حضور خواهد داشت. این اقدام در ظاهر می‌تواند تا چند روز نرخ دلار را کاهش دهد، اما وقتی عوامل بنیادین اقتصادی همچنان در جهت فشار بر نرخ ارز حرکت می‌کنند، ثبات ایجادشده چندان دوام نخواهد آورد.

این کارشناس بانکی با اشاره به تجربه‌های گذشته گفت: اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بارها سیاست سرکوب نرخ ارز را آزموده است؛ از دوره‌ای که دولت‌ها دلار نفتی را با قیمت‌های غیرواقعی به بازار تزریق می‌کردند تا مقاطعی که به‌اصطلاح “عمو بانکیا” با کیف‌های دلار در بازار حضور پیدا می‌کردند تا نرخ را پایین بیاورند. نتیجه تمام این مداخلات، اتلاف منابع و شکل‌گیری بازارهای موازی بوده است.

وی تأکید کرد: در گذشته، در مقطعی که درآمدهای نفتی بیش از صد میلیارد دلار در سال بود، دولت توان مداخله گسترده را داشت، اما امروز با وجود فشار تحریم‌ها، محدودیت صادرات و وابستگی ارزی، دیگر چنین ظرفیتی وجود ندارد. هرگونه عرضه گسترده ارز در شرایط فعلی به‌معنای مصرف سرمایه ملی است، بی‌آنکه ثبات پایدار ایجاد کند.

به گفته نائینیان نرخ ارز در اقتصاد ایران نه فقط تابع سیاست‌های بانک مرکزی، بلکه انعکاسی از انتظارات تورمی، نقدینگی، کسری بودجه و سرعت گردش پول است. شما نمی‌توانید بدون درمان ریشه‌ای این متغیرها، نرخ ارز را برای مدت طولانی پایین نگه دارید. بازار در نهایت به قیمت واقعی بازمی‌گردد.

این کارشناس بانکی گفت: به نظر می‌رسد این تصمیم بیش از آنکه ناشی از تحلیل اقتصادی باشد، پاسخی به مطالبه روانی جامعه است. مردم خواهان کاهش نرخ ارز و آرامش در بازار هستند و بانک مرکزی می‌کوشد با افزایش عرضه، این پیام را منتقل کند که بر اوضاع مسلط است.

وی افزود: به لحاظ روانی، این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشد و بازار را از شوک‌های انتظاری دور کند، اما همه می‌دانند که این سیاست پایدار نیست. اگر قرار بود چنین مداخلاتی به نتیجه برسد، امروز دلار همان نرخ سال گذشته را داشت. در حالی‌که با وجود عرضه‌های مستمر، نرخ دلار در بازار آزاد همواره در حال تعدیل به سمت قیمت واقعی بوده است.

این کارشناس بانکی با اشاره به تأثیر روانی تصمیم اخیر گفت: در شرایط فعلی، بازار بیش از آنکه از کمبود ارز رنج ببرد، از نبود اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری ضربه می‌خورد. وقتی مردم احساس می‌کنند دولت نرخ ارز را به‌صورت دستوری سرکوب می‌کند، خودبه‌خود به سمت خرید و نگهداری ارز می‌روند و همین رفتار، به افزایش دوباره نرخ منجر می‌شود.

او تصریح کرد: بانک مرکزی می‌تواند برای چند روز نرخ را پایین بیاورد، اما وقتی عوامل بنیادین تغییر نکرده‌اند، همان نرخ به سرعت بازخواهد گشت. کنترل پایدار ارز نیازمند اصلاح سیاست‌های مالی، افزایش انضباط بودجه‌ای و کاهش خلق نقدینگی است.

نائینیان با اشاره به راهکار جایگزین برای کنترل پایدار نرخ ارز گفت: راه‌حل‌های فراوانی وجود دارد، اما همه آن‌ها در گرو اراده برای اصلاح ساختارهاست. نخست باید نظام بانکی اصلاح شود تا خلق نقدینگی بی‌ضابطه متوقف گردد. دوم، قیمت حامل‌های انرژی باید واقعی شود تا کسری بودجه دولت کاهش یابد. سوم، باید سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود تا بازار بتواند خود را تنظیم کند.

او افزود: بخشی از بحران ارزی ما ناشی از حمایت بی‌ضابطه از مؤسسات و بانک‌های زیان‌ده است که با استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش می‌دهند. هرقدر چاپ پول ادامه یابد، تورم بالا می‌ماند و ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین تا زمانی که این چرخه اصلاح نشود.

نائینیان در بخشی از گفت‌وگو به موضوع کمتر مطرح‌شده «سرعت گردش پول» اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل مهم در افزایش نرخ ارز، سرعت بالای گردش پول در اقتصاد ایران است. پول در کشور ما به‌سرعت از حسابی به حساب دیگر منتقل می‌شود و این امر اثر تورمی شدید دارد. در حالی‌که در بسیاری از کشورهای اروپایی، فرآیندهای بانکی کندتر و کنترل‌شده‌تر است.

وی توضیح داد:وقتی سرعت گردش پول بالاست، تورم نیز افزایش می‌یابد و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز یا طلا روی می‌آورند. اگر بتوانیم با سیاست‌های انقباضی، انضباط مالی و اصلاح نظام تراکنش‌ها این سرعت را کاهش دهیم، تورم مهار و در نتیجه فشار بر نرخ ارز کم می‌شود.

نائینیان به مقایسه نرخ ارز در سال گذشته و امسال پرداخت و گفت: در شب عید سال گذشته، نرخ دلار به حدود ۱۷۸ هزار ریال رسیده بود، اما اکنون با وجود جنگ‌های منطقه‌ای، فشارهای سیاسی و تحریم‌ها، نرخ در محدوده ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار ریال تثبیت شده است. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی توانسته تا حدودی بازار را مدیریت کند، اما این مدیریت تنها در کوتاه‌مدت مؤثر بوده است.

وی خاطرنشان کرد:اگر هدف بانک مرکزی تنها کنترل موقتی نرخ آزاد باشد، شاید موفق شود، اما اگر هدف ثبات پایدار و ایجاد اعتماد عمومی باشد، نیاز به اصلاح سیاست‌های بنیادی دارد. دلار را نمی‌توان به‌زور پایین نگه داشت؛ باید اقتصاد را به نقطه‌ای رساند که خود نرخ به‌صورت طبیعی تعدیل شود.

این کارشناس بانکی درباره آینده این سیاست گفت: پیش‌بینی من این است که تأثیر سیاست افزایش عرضه ارز، کوتاه‌مدت و محدود خواهد بود. شاید در چند روز آینده شاهد کاهش نسبی نرخ دلار باشیم، اما در هفته‌های بعد، بازار مجدداً خود را با شرایط واقعی تطبیق خواهد داد. این سیاست زمانی می‌تواند مؤثرتر باشد که با برنامه اصلاحی جامع در حوزه بودجه، بانک‌ها و قیمت‌گذاری همراه شود.

وی افزود: اگر بانک مرکزی قصد دارد سیاست مدیریت بازار ارز را ادامه دهد، باید آن را با انضباط مالی دولت، کنترل بدهی بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی تلفیق کند. بدون این اصلاحات، تزریق ارز چیزی جز تأخیر در بروز بحران نخواهد بود.

انتهای پیام/