چهار صفر از پول ملی رفتند؛ تورم همچنان پابرجاست؛ آیا پول ملی احیا می‌شود؟

شایانیوز– در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی سرانجام لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد؛ طرحی که سال‌هاست در سطح کارشناسی و اجرایی درباره‌اش بحث می‌شود، اما هر بار به دلایلی متوقف می‌گردید. بر اساس این مصوبه، «تومان جدید» جایگزین ریال فعلی خواهد شد و هر تومان جدید معادل ۱۰ هزار ریال قدیم است. دولت مدعی است که این اقدام می‌تواند موجب «ساده‌سازی مبادلات مالی، بهبود محاسبات حسابداری، و بازگرداندن اعتبار پول ملی» شود.

تصویب این قانون در ظاهر می‌کوشد نشانی از اصلاح ساختاری در نظام پولی کشور ارائه دهد، اما در عمق خود بازتابی از اضطراب، بی‌ثباتی و فرسودگی مزمن در بنیان‌های اقتصادی و سیاسی ایران است. اما آیا این تصمیم در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم ساختاری، رکود عمیق و بحران اعتماد عمومی روبه‌روست، می‌تواند واقعاً به احیای ثبات منجر شود، یا آن‌که صرفاً تلاشی است برای پوشاندن زخم‌هایی که ریشه در ساختارهای ناکارآمد و سیاست‌های سالیان دارد؟

آیا ماجرا به همین سادگی است؟

پشت پرده این تصمیم، مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی، سیاسی و روانی نهفته است که نمی‌توان از آن چشم پوشید. ایران در سال‌های اخیر با تورمی فزاینده، سقوط ارزش پول ملی، و نارضایتی اجتماعی گسترده مواجه بوده است. در چنین شرایطی، حذف صفرها در ظاهر نوعی «اقدام اصلاحی» به‌ نظر می‌رسد، اما در واقع می‌تواند بیشتر کارکردی روانی و نمایشی داشته باشد تا اقتصادی.

انگیزه‌ها و دلایل پنهان

در نگاه نخست، حذف صفر از پول ملی اقدامی فنی و حسابداری است؛ اما در عمل، تصمیمی سیاسی و نمادین محسوب می‌شود. دولت و مجلس در شرایطی چنین طرحی را تصویب کردند که ارزش ریال در چند سال اخیر بیش از ده برابر سقوط کرده و اعتماد عمومی به پول ملی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

در این فضا، حذف صفرها می‌تواند نوعی «بازسازی ظاهری اعتماد عمومی» تلقی شود. وقتی اسکناس‌های جدید با عددهای کوچک‌تر منتشر می‌شوند، مردم موقتاً حس می‌کنند که «پول‌شان دوباره ارزش پیدا کرده است»؛ هرچند این فقط توهمی کوتاه‌ مدت است.

تأثیر واقعی بر اقتصاد و تورم

از منظر فنی، این تغییر می‌تواند در کوتاه‌ مدت برخی نظم‌های اداری و حسابداری را بهبود بخشد؛ برای مثال، محاسبات در سیستم بانکی و حسابرسی ساده‌تر می‌شود، دفاتر مالی دقت بالاتری پیدا می‌کنند و برخی هزینه‌های مبادلاتی کاهش می‌یابد. اما در واقع، چنین دستاوردهایی تنها زمانی پایدار خواهند بود که ریشه‌های تورم، یعنی کسری بودجه مزمن دولت، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، و بی‌انضباطی مالی در سطوح بالا مهار شوند. در غیر این صورت، حذف صفر از پول ملی چیزی بیش از یک آرایش ظاهری نخواهد بود؛ شبیه به رنگ کردن دیواری فروریخته برای پنهان کردن ترک‌هایی که تا عمق پی‌ بنا رسوخ کرده‌اند.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که چنین اقدامی بدون کنترل تورم، انضباط مالی و اصلاح ساختار بودجه، هیچ تأثیر واقعی ندارد. تجربه کشورهای مختلف از ترکیه تا زیمبابوه نشان می‌دهد که اگر ریشه‌های تورم مهار نشود، صفرهای حذف شوند، به‌ زودی بازمی‌گردند.

به بیان دیگر، بدون مهار تورم و رشد نقدینگی، حذف صفر مانند «رنگ زدن دیواری فروریخته» است؛ ممکن است لحظه‌ای ظاهر را زیبا کند، اما پایه همچنان سست است.

نظر اقتصاددانان بزرگ

بیشتر کارشناسان اقتصادی در داخل و خارج از کشور بر این باورند که حذف صفرها تنها در صورتی معنا دارد که با مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری همراه باشد:

کاهش کسری بودجه، افزایش بهره‌وری، استقلال بانک مرکزی و شفافیت مالی دولت.

به‌عنوان مثال، «جوزف استیگلیتز»، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، در تحلیل مشابهی درباره کشورهای امریکای لاتین گفته است:

«تا زمانی که دولت‌ها تورم را مهار نکنند، حذف صفرها فقط نوعی حساب‌آرایی روانی است.»

در ایران نیز بسیاری از کارشناسان از جمله «مسعود نیلی» و «فرشاد مؤمنی» و «حسین عبده تبریزی» پیش‌تر هشدار داده بودند که اگر سیاست‌های تورم‌زا ادامه یابد، حذف صفرها هیچ تأثیری جز فریب آماری نخواهد داشت. آنها معتقدند حذف صفر در غیاب اصلاح بودجه، استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی، نه تنها اثری واقعی نخواهد داشت بلکه می‌تواند به افزایش هزینه‌های اجرایی و سردرگمی عمومی نیز منجر شود.

پیامدهای مثبت و منفی

از پیامدهای مثبت این تصمیم می‌توان به ساده‌تر شدن اعداد در معاملات، کاهش حجم اسناد حسابداری و سهولت در آموزش و انتقال مفاهیم پولی اشاره کرد.

هزینه‌های مستقیم این طرح نیز کم ‌اهمیت نیستند. اجرای کامل آن مستلزم بازطراحی اسکناس‌ها، به‌روزرسانی نرم‌افزارهای بانکی، تغییر تابلوهای مالی، اصلاح اسناد حسابداری و آموزش عمومی است؛ اموری که به گفته برخی کارشناسان، ممکن است میلیاردها تومان هزینه در بر داشته باشد، بی‌آنکه تغییری واقعی در شاخص‌های بنیادین اقتصاد ایجاد کند. افزون بر این، در کوتاه ‌مدت نوعی ناهماهنگی و خطای رفتاری در میان مردم و کسب ‌و کارها بروز خواهد کرد، زیرا ذهن اقتصادی جامعه برای مدتی میان واحدهای قدیم و جدید سرگردان می‌ماند و همین امر می‌تواند فضای سوءاستفاده و افزایش قیمت‌های مصنوعی را فراهم آورد.

آیا این تصمیمات برای بقاست؟

نکته‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت، همزمانی این تصمیم با مجموعه‌ای از تحرکات دیگر دولت است: از تغییرات مدیریتی گرفته تا وعده‌های جدید اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی. این همزمانی به‌ روشنی نشان می‌دهد که حاکمیت در تلاش است نوعی تحرک نمایشی و بازسازی مشروعیت عمومی ایجاد کند.

پرسش مهم‌تر، اقتصادی نیست، بلکه سیاسی است: چرا اکنون؟ چرا درست در زمانی که جامعه با بحران معیشت، نارضایتی عمومی، مهاجرت گسترده نخبگان و فشارهای بین‌المللی روبه‌روست، دولت تصمیم گرفته چنین طرحی را به سرعت تصویب و اجرا کند؟ پاسخ، در لایه‌ای عمیق‌تر از محاسبات صرفاً اقتصادی نهفته است.

حذف صفر از پول ملی را می‌توان بخشی از مجموعه اقداماتی دانست که هدف آن نه صرفاً سامان دادن به اقتصاد، بلکه بازسازی اعتماد عمومی و نمایش تحرک و کنترل در سطح کلان است. اقدامی که شاید هدف واقعی‌اش بیش از اصلاح اقتصادی، تثبیت سیاسی و حفظ بقای نظام باشد.

در شرایطی که پایه‌های اقتصادی و اجتماعی نظام تحت فشار است، هر حرکت نمادینی که بتواند افکار عمومی را از عمق بحران‌ها منحرف کند و برای مدتی احساس ثبات بیافریند، به ‌منزله تزریق موقت آرامش سیاسی تلقی می‌شود.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که موج اخیر تصمیمات شتاب ‌زده دولت و مجلس، از ترس و اضطراب ناشی از فروپاشی اعتماد عمومی و تزلزل در مشروعیت سیاسی سرچشمه می‌گیرد. در چنین شرایطی، حذف صفرها شاید بیش از هر چیز تلاشی برای حفظ ظاهر ثبات و بقای نظام باشد؛ تلاشی که در سطحی روانی و تبلیغاتی، به مردم القا کند که دولت هنوز بر اوضاع مسلط است و برنامه‌ای برای خروج از بحران دارد.

اما تاریخ اقتصاد ایران، و تجربه جهانی، نشان داده است که تصمیماتی از این دست، اگر بر پایه اصلاحات واقعی و اراده‌ای برای شفافیت و پاسخگویی استوار نباشد، تنها به تأخیر در فروپاشی می‌انجامد، نه به بازسازی آن.