واردات ۱۵ میلیارد دلار کالا با صدور بخشنامه واردات بدون انتقال ارز/ مصوبه CFT کمک به تجارت خارجی کشور است

محمد رضا بهرامن نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص نقش محوری بخش خصوصی در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: بهترین گزینه برای مدیریت کلان اقتصادی کشور توسعه مراودات و تجارت خارجی کشور با محوریت بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: تحریم‌ها تقریبا شامل تمام بخش‌های اقتصادی دولتی شده است. اما بخش خصوصی با توجه به چالاکی و عدم وابستگی به دولت می‌تواند به راحتی مراودات خود را از راه‌های گوناگون داشته باشد به شرطی که بوروکراسی دولتی و نهاد‌های مربوطه سنگ اندازی نکنند و دولت به پیشنهاد‌ها و راهکار‌های اعلام شده از سوی تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی عمل کند.

بهرامن با اشاره به اصلی‌ترین دغدغه صادرکنندگان گفت: طولانی شدن روند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات کالا و مواد اولیه، دغدغه اصلی فعالان بخش خصوصی است. این در حالیست که برخی از تاجران و تولیدکنندگان دارای منابع و اعتبار در سایر کشور‌ها هستند و می‌توانند با استفاده از آن کالای مورد نظر را خریداری کنند. اکنون که دولت با محدودیت‌های ارزی رو‌به‌رو است بهترین راه این است که بخشنامه واردات بدون انتقال ارز صادر شود؛ من اطمینان دارم در صورت صدور این بخشنامه حداقل ۱۵ میلیارد دلار واردات خواهیم داشت آن هم بدون هیچ فشاری به منابع ارزی دولت.

وی ادامه داد: یکی از وعده های اقای پزشکیان رفع مشکل FATF و پیوستن به کنوانسیون های مالی بود امروز برای تجارت بین الملللی و نقل و انتقال مالی تمام کشورها بایستی عضو این پیمان باشند و مصوبه اخیر به تجارت بین المللی کشور کمک خواهد کرد

وی افزود: خوشبختانه رئیس دولت و اکثر وزرا به خروج دولت از اقتصاد و سپردن امور به بخش خصوصی اعتقاد دارند، اما باید درعمل هم این موضوع ثابت شود؛ ما یک زنجیره قوی بخش خصوصی در سراسر کشور به اسم اتاق‌های بازرگانی داریم که می‌توانند به عنوان یک مشاور امین که دارای منافع مشترک با دولت است نقش آفرینی کند.

بهرامن با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی گفت: شرایط اقتصادی امروز کشور با شش ماه قبل تفاوت دارد و باید خودمان را با این شرایط تطبیق دهیم؛ در حالیکه تحریم‌ها افزایش پیدا کرده هفته گذشته بخش خصوصی نمایشگاه بین المللی معدن برگزار می‌کند و ۳۸ سفیر از کشور‌های آسیایی و آفریقایی از این نمایشگاه بازدید کردند؛ این نشان می‌دهد که ظرفیت بخش خصوصی تا چه حد است و می‌تواند یکی از ارکان تدوین سیاست‌های اقتصادی کشور باشد.

انتهای پیام/