خبر جدید دولت از تغییرات حقوق و درمان بازنشستگان فولاد پس از انتقال به صندوق کشوری

به گزارش صد آنلاین،ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد در هفته‌های گذشته حاشیه‌های متعددی به همراه داشت. تا جایی‌که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به برخی منتقدان این اقدام، به‌صراحت به سهم‌خواهی‌های رایج در نظام اداری اشاره و خاطرنشان کرد: «به‌خوبی می‌دانیم تجمیع دو صندوق برخلاف جریان متداول در نظام اداری ایران است؛ جریان متداول متأثر از ذی‌نفع بودن افراد، به‌دنبال افزایش پست‌های مدیریتی مانند هیأت‌مدیره است.»

اگرچه بخشی از نقدهای مطرح‌شده در این حوزه را می‌توان برگرفته از همین سهم‌خواهی‌ها دانست، اما نمی‌توان انکار کرد که این نوع تغییرات برای جامعهٔ بازنشستگی کشور و به‌ویژه افراد تحت پوشش این دو صندوق نیز دغدغه‌هایی ایجاد کرده است. با وجود مدت اندکی که از ادغام این دو صندوق می‌گذرد، برخی از کانون‌های بازنشستگی کشور پیگیری‌های متعددی پیرامون این موضوع داشته و حتی نامه‌ای نیز خطاب به رئیس‌جمهور منتشر کرده‌اند. گروه‌هایی از بازنشستگان در اظهارات متعدد خود حتی چنین عنوان کرده‌اند که بر اساس مادهٔ ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق‌های بازنشستگی کشوری دارای قوانین خاص خود هستند و هرگونه ادغام یا تغییر ساختار باید صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

به بهانهٔ مستندات قانونی این تصمیم، به گفت‌وگویی با محمدعلی محسنی بندپی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداختیم و علاوه بر بررسی این مسئله، سؤالاتی را نیز دربارهٔ واگذاری بنگاه‌های اقتصادی مطرح کردیم که مشروح آن در ادامه آمده است:

 برخی، تصمیم ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد را برخلاف قانون می‌دانند و حتی صحبت از پیگیری این موضوع در دیوان عدالت اداری می‌کنند. این تصمیم دارای چه پشتوانهٔ حقوقی و قانونی بوده است؟

– قانون برنامهٔ هفتم بر کوچک‌سازی دولت تأکید دارد. همان‌طور که می‌دانید، ما با ۸۵ میلیون جمعیت، اگر نگوییم در میان کشورهای دنیا، دست‌کم در منطقه، سنگین‌ترین نیروی انسانی و بدنهٔ دولت را داریم. بیش از دو دهه است که در قوانین توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی پنج‌ساله، ادغام دستگاه‌های موازی و کاهش نیروی انسانی و واگذاری خدمات به بخش خصوصی مطرح بوده است.

کوچک‌سازی متن برنامهٔ هفتم است و ما سندی بالاتر از قانون اساسی جز برنامهٔ هفتم توسعه نداریم. رئیس‌جمهور در تمامی سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود تأکید داشته‌اند که برنامهٔ هفتم مبنای عمل است و نیازی به مصوبهٔ جدید مجلس برای اجرای بندها و تبصره‌های آن وجود ندارد. مسعود پزشکیان به‌کرات اعلام کرده است که تصمیم دولت اجرای برنامهٔ هفتم توسعه خواهد بود و قرار نیست ما برای اجرای این قانون، بند‌بند مصوبات را به مجلس ببریم؛ اما در جریان هستم که قرار شد مصوبهٔ شورای‌عالی اداری کشور در این زمینه اخذ شود که این کار انجام گرفت و مصوبه با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

این تصمیم برای بازنشستگان دو صندوق دل‌نگرانی‌هایی ایجاد کرده؛ برای رفع این دغدغه‌ها فکری شده است؟

– در ادغام صندوق فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری، اصل بر این است که خدمت‌گیرندگان هیچ‌گونه آسیبی نبینند و شخص وزیر بر این قضیه نظارت می‌کند که خدای ناکرده خدماتی که باید به بازنشستگان فولاد مبارکه ــ که سال‌ها زحمت کشیده‌اند ــ داده شود، مختل نشود. این وظیفهٔ دولت است که به این عزیزان خدمت‌رسانی کند و هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. معمولاً این نقد وارد می‌شود که به‌هرحال صندوق‌هایی که پیش از این اقدام وجود داشته‌اند، دارای قوانین خاص خود بوده‌اند. پاسخی که کارشناسان سازمان تأمین‌اجتماعی داده‌اند این است که هم‌اکنون نیز بیمه‌شدگانی با شرایط متفاوت داریم؛ از جمله بیمهٔ قالیبافان، کارگران ساختمانی، کامیون‌داران، کشاورزان و دیگران. به همین دلیل اعلام می‌کنم که بازنشستگان ما نباید نگران باشند. قوانینی که مربوط به آنان است تغییر نخواهد کرد؛ تنها صندوق‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند.

بازنشستگان فولاد به‌طور مشخص دربارهٔ فرانشیز خدمات درمانی خود نیز دغدغه دارند…

– …بدنهٔ دولت قرار است کوچک‌تر شود و خدماتی که به این عزیزان ارائه می‌شود ادامه خواهد یافت. شاید نگرانی‌ها بیشتر به خاطر همان تعرفهٔ فرانشیزی بود که برای این گروه وضع شد. در واقع نگرانی به‌جایی است، زیرا همزمانی ادغام صندوق فولاد با صندوق بازنشستگی و افزایش ۲۰ درصدی فرانشیز درمان، موجب نگرانی بازنشستگان شد. در جلسه‌ای که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، ایشان اعلام کردند تا دو ماه آینده و تا زمانی ‌که همهٔ ابعاد موضوع بررسی نشود، هیچ تغییری در خدمات بازنشستگان فولاد رخ نخواهد داد و آنان همچنان می‌توانند خدمات خود را دریافت کنند.

برخی نیز بابت تعدیل کارکنان این دو صندوق نگران هستند.

– ببینید؛ قرار نیست کسی اخراج شود. نیروهای هیأت‌مدیرهٔ دو صندوق ادغام می‌شوند. به‌عنوان مثال، در صندوق فولاد پنج نفر هیأت‌مدیره داشتیم و ناظران از دستگاه‌های دیگر به مجموعهٔ وزارت تعاون و کار مأمور می‌شدند و حقوق خود را از ما دریافت می‌کردند. با ادغام این پست‌های سازمانی، نخستین قدم در کاهش نیروی انسانی برداشته می‌شود و این اولین قدم در کاهش و تعدیل نیروی انسانی است. به مرور زمان، با ادغام خدمات، نیاز به نیروی انسانی کمتر خواهد شد. کارشناسان می‌توانند همزمان دو خدمت متفاوت را بررسی کنند. دفاتر ادغام می‌شوند و طی زمان، بدون آسیب به کارکنان، به‌مرور به سطح نیروی انسانی پیش‌بینی‌شده در برنامه خواهیم رسید.

بحث تحمیل بدهی‌های صندوق فولاد به صندوق بازنشستگان کشوری چگونه مدیریت می‌شود؟

– هنوز ما در این زمینه تجمیع نهایی را نداریم. تازه گام اول برای تجمیع این دو صندوق برداشته شده و یکی از نگرانی‌های نمایندگان این است که این ادغام ممکن است یک‌بار چند ده‌میلیاردی از بدهی‌های صندوق فولاد را به بازنشستگان کشوری تحمیل کند. اما کارشناسان تأکید کرده‌اند که مطالبات و شرایط مالی این دو صندوق متفاوت است و بار مالی یک صندوق به دیگری تحمیل نخواهد شد. این تنها گام نخست در مسیر ادغام صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی است و قرار است به مرور زمان به‌سوی یکپارچگی کامل حرکت کنیم.

موضوع دیگر، بحث واگذاری بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعهٔ وزارت کار است. چه راهکاری دیده شده که با واسپاری این شرکت‌ها، داستان‌هایی که در گذشته همواره دربارهٔ خصوصی‌سازی مطرح بوده، از سر گرفته نشود؟

– در این‌باره هم لازم است به برنامهٔ هفتم رجوع شود؛ چراکه وزیر در تمام جلسات تخصصی که با نمایندگان مجلس داشته‌ است. آن‌ها خواسته‌شان اجرای قانون برنامه بوده و حتی معاون حقوقی ریاست‌جمهوری نیز اعلام کرده که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت‌ها در گذشته تنها ۳۰ درصد از قوانین برنامه را اجرا کرده‌اند. این امر دلایل مختلفی داشته است: از تحریم‌ها و مشکلات مالی دولت گرفته تا عدم وجود بستر مناسب برای اجرای قوانین. اما اکنون باید به سمتی برویم که توسعه‌یافتگی را در محور قانون بدانیم. مجلس، دولت را مکلف کرده است که قانون را اجرا کند تا این بار از مظلومیت ۳۰ درصدی خارج شود.

یکی از وظایف مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واگذاری بنگاه‌هاست. وزیر کار به‌طور جدی پیگیر این موضوع است و به‌طور مثال طی روزهای گذشته دربارهٔ هواپیمایی آسمان جلسه‌ای در فرودگاه مهرآباد داشتیم و طی روزهای گذشته نیز وزیر چندین ساعت جلساتی در این‌باره داشتند.

دولت می‌خواهد تصدی‌گری را کاهش دهد و این کار درستی است. باید یکی پای اجرای این قانون بایستد و از اتفاقاتی که رخ می‌دهد نترسد. آقای وزیر در جلسه‌ای که داشتیم گفتند دربارهٔ واگذاری آسمان نیز فراخوانی منتشر شود و باتوجه‌به اینکه در شرایط اقتصادی فعلی استقبال کمتری از خرید مؤسسات می‌شود، گفتند مدیریت واگذار شود.

برای واگذاری مدیریت یک مجموعه، قراردادهای ۸۰ صفحه‌ای تدوین شده است که تمام زوایای حقوقی در آن لحاظ شده است؛ چراکه باید از سهام دولت و مردم صیانت کنیم و قرار نیست بخش خصوصی «مفتِ مفت» سهام اینجا را در اختیار بگیرد. همچنین بازرسی و معاونت حقوقی با همکاری استادان برجستهٔ حقوق دانشگاه تهران در این موضوع مشارکت دارند تا از سهام دولت و مردم صیانت شود.

منبع | آتیه آنلاین