وزارت صمت در هجوم ۶ میلیون متقاضی خودرو؛ متهم یا ناجی پنهان بازار؟

موجی از انتقادها علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل موضوع «حساب‌های وکالتی» و «ثبت‌نام بدون بلوکه وجه» شکل گرفته است. این رسانه‌ها وزارت صمت را عامل اصلی جهش تقاضا و آشفتگی بازار خودرو معرفی می‌کنند. در این گزارش، علاوه بر بررسی مهم‌ترین محورهای انتقاد، با استناد به داده‌های اقتصادی و تجربه‌های بین‌المللی، تلاش شده تصویری متوازن‌تر ارائه شود؛ تصویری که ضمن اشاره به برخی اشتباهات سیاست‌گذاری وزارت صمت، نقش متغیرهای کلان اقتصادی و نهادهای دیگر، به‌ویژه سیاست‌گذار پولی را نیز پررنگ نشان می‌دهد.

وزارت صمت و سیاست‌های قطره‌چکانی؛ محرک نوسان قیمت در بازار خودرو

برخی رسانه‌ها در گزارش‌های خود ادعا می‌کنند: حذف شرط بلوکه پول در حساب‌های وکالتی، سرمایه‌های سرگردان را به صف ثبت‌نام ۶ میلیونی کشاند. وزارت صمت با ایجاد گپ بزرگ بین قیمت کارخانه و بازار، عملاً رانت مضاعف تولید کرده است. تداوم قرعه‌کشی و سیاست‌های قطره‌چکانی عرضه، موتور نوسان قیمت را روشن نگاه می‌دارد.

اما در پاسخ باید گفت که در این نوع تحلیل متغیر‌های کلانِ فراموش‌شده است چرا که توپ تنها در زمین صمت نیست؟ باید توجه داشت از ابتدای ۱۴۰۱ تاکنون نرخ دلار بیش از ۳ برابر شده است؛ افزایشی که مستقیماً بهای تمام‌شده تولید، انتظارات تورمی و جذابیت هر دارایی قابل معاوضه را دگرگون کرده است. سیاست گذار پولی (بانک مرکزی) در مهار تورم و مدیریت ذخایر ارزی نقشی کلیدی دارد؛ نقشی که در تحلیل‌های یک‌بعدی مغفول مانده است.

از سوی دیگر نقدینگی طی سه سال گذشته نزدیک به دو برابر شده، درحالی‌که ظرفیت تولید خودرو کمتر از ۱۵ درصد رشد کرده است. طبیعی است که هر کالایی با «قیمت دستوری» و «ظرفیت محدود» به پناهگاه حفظ ارزش دارایی تبدیل شود.

شکاف ۳۰ تا ۲۵۰ میلیونی قیمت کارخانه و بازار خودرو

شکاف قابل توجه بین قیمت کارخانه و بازار خودرو، چالشی است که بسیاری را درگیر کرده است. قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا شد، اما در مقابل افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید مانند فولاد، پلیمر، انرژی و دستمزد، قیمت پایه ثابت مانده است. این امر باعث ایجاد اختلاف قیمتی ۳۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی بین کارخانه و بازار شده که منبع اصلی رانت و انگیزه تقاضای هیجانی است، نه صرفاً سازوکار ثبت‌نام وزارت صنعت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود انتقادات، تلاش کرده است تا با آرامش بازار را به تعادل برساند. معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت بر افزایش تولید متمرکز بوده است. امید می‌رود با اتخاذ سیاست‌های مناسب، وزارت صمت بتواند فاصله قیمت کارخانه و بازار را کاهش داده و تعادل بهتری در بازار خودرو ایجاد کند.

حذف شرط بلوکه سپرده عامل افزایش تقاضای کاذب خودرو

محمدعلی حاجی‌زاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگویی با وب‌سایت این وزارتخانه توضیحاتی درباره استقبال گسترده از طرح فروش خودرویی، عملکرد وزارت صمت در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و واردات ارائه کرد. وی برداشتن شرط سپرده بلوکه‌شده در پیش‌فروش خودرو را عامل اصلی افزایش متقاضیان و ایجاد تقاضای کاذب در بازار دانست.

حاجی‌زاده تاکید کرد که استقبال ۶ میلیون نفری از پیش‌فروش ۷۴ هزار دستگاه محصول ایران‌خودرو، نشان‌دهنده عمق نیاز بازار نیست و این دیدگاه سطحی است. به گفته وی، این رقم باید با حذف فاکتور اساسی یعنی بلوکه شدن سپرده بانکی تحلیل شود. او افزود با حذف نیاز به بلوکه کردن سپرده و کاهش میزان پیش‌پرداخت، ثبت‌نام برای طیف گسترده‌ای از مردم، حتی کسانی که قصد خرید فوری ندارند، به «فرصتی کم‌ریسک و پر بازده» تبدیل شده است.

این تصمیم، از قفل شدن چند ده هزار میلیارد تومان نقدینگی در حساب‌های بانکی جلوگیری کرده، اضافه‌برداشت بانک‌ها را کاهش داده، تبعیض بین متقاضیان فاقد اعتبار بانکی را کم کرده و نظارت بر وجوه را از طریق احراز هویت و رصد تراکنش‌ها تسهیل کرده است.

هرچند حاجی‌زاده اشاره کرد که وزارت صمت می‌توانست همزمان با حذف بلوکه وجه، مکانیزم «اعتبارسنجی به همراه ودیعه پلکانی» را اجرا کند تا ثبت‌نام تنها به گزینه‌ای برای دارندگان سرمایه مازاد تبدیل نشود.

صف خرید خودرو در ایران؛ تجربه‌ای مشابه هند و برزیل در کمبود تراشه

تجربه کشورهایی مانند هند و برزیل در دوره‌های کمبود تراشه نشان می‌دهد که صف خرید تا ۱۰ برابر عرضه، امری غیرعادی نیست. به عبارت دیگر، «صف مشتاقان» لزوماً نشانه انحراف سیاستی نیست، به ویژه زمانی که اختلاف قابل توجهی بین قیمت رسمی و آزاد وجود دارد، قدرت خرید با تورم دورقمی روبرو است و بازارهای موازی مانند ارز و مسکن نیاز به سرمایه اولیه بالاتری دارند. این شرایط کاملاً طبیعی است.

از سوی دیگر، ظرفیت اسمی دو خودروساز بزرگ کشور در بهترین حالت بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون دستگاه است؛ یعنی حتی در صورت تأمین نقدینگی و رفع تحریم‌های قطعه، تنها یک‌سوم تقاضای ثبت‌شده قابل پوشش خواهد بود. تحریم‌های ثانویه نیز زنجیره تأمین قطعات پیشرفته مانند ECU، ایربگ و سنسورها را با گلوگاه‌های ارزی مواجه کرده که خارج از حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نیازمند دیپلماسی اقتصادی و تعامل با شبکه بانکی بین‌المللی است.

سیاست‌هایی که به تغییر موازنه در بازار منجر خواهد شد

گزارش عملکرد پنج‌ماهه نشان می‌دهد ۷۳۵ هزار دستگاه فاکتور شده که معادل ۳۱ درصد کل هدف است؛ رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۳.

۲۲۰ هزار دستگاه از این تعداد (≈۳۰ درصد) از طریق «سامانه یکپارچه هوشمند» و بدون قرعه‌کشی به فروش رسیده که نشانه کاهش صف‌های ادوار گذشته است.

همچنین مدل قیمت‌گذاری «فرمولی پله‌ای» از فروردین ۱۴۰۴ اجرا شد. برای ۱۲ محصول پرتیراژ، میانگین قیمت کارخانه با سقف ۳۰ درصد زیر قیمت سه‌ماهه بازار تعیین می‌شود و هر سه ماه بازبینی می‌گردد.

شکاف قیمت کارخانه و بازار برای سه محصول اقتصادی از ۹۵ درصد (در آغاز ۱۴۰۲) به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.

تنوع کانال‌های عرضه

 ۴۵ هزار دستگاه وانت، کامیونت و ون در بورس کالا عرضه شده که به گفته وزارت صمت، ۴۵۰۰ میلیارد تومان از زیان قیمت گذاری دستوری را جبران کرده است.

فروش «اعتباری لیزینگی» با نرخ سود ترجیحی ۱۵ درصد برای خودرو‌های برقی و کم‌مصرف از تیر ۱۴۰۴ آغاز شده و تاکنون ۱۲ هزار ثبت‌نام قطعی داشته است.

صادرات و واردات هدفمند

نخستین بار صادرات ۹۰ هزار دستگاه (عمدتاً خودرو‌های اقتصادی به عراق و سوریه) در دستور کار است؛ تاکنون ۲۶ هزار دستگاه خروج قطعی شده.

واردات سال ۱۴۰۴ به سقف ۷۰ هزار دستگاه محدود و مشروط به موازنه ارزی با صادرات خودروساز شده است.

نقد‌ها و پیشنهاد‌هایی برای وزارت صمت

هرچند فرمول پله‌ای فاصله قیمت را کاسته، ولی با جهش ارز، سقف ۳۰ درصد زیر قیمت بازار شاید دوباره غیرعملی شود؛ نیاز به دامنه شناور و بازبینی فصلی کوتاه‌تر احساس می‌شود. حذف کامل قرعه‌کشی بدون پیاده‌سازی «اعتبارسنجی+ودیعه پلکانی» خطر بازگشت تقاضای سوداگرانه را حفظ می‌کند.

همچنین هدف ۱۵۰ هزار خودروی برقی تا پایان سال، با محدودیت واردات سلول باتری و شارژر‌های سریع در تضاد است؛ وزارت صمت باید جدول تأمین ارزی و برنامه داخلی‌سازی باتری را علنی کند.

خلاصه این‌که، وزارت صمت در ۱۴۰۴ با افزایش ظرفیت واقعی، فرمول قیمتی جدید و کانال‌های عرضه متنوع، بخشی از گره بازار را گشوده، اما برای تثبیت دستاوردها، باید شفافیت عرضه و اصلاح مداوم فرمول قیمت‌گذاری را در دستور کار فوری قرار دهد.

وزارت صمت مقصر است؟

تصمیم حذف بلوکه پول، به‌خودی‌خود خطاکارِ صف ۶ میلیونی نیست؛ ریشه در آربیتراژ قیمتی، تورم انتظاری و کمبود عرضه دارد. باید در نظر داشت هماهنگی سیاست ارزی و پولی با سیاست صنعتی، پیش‌شرط تعادل پایدار بازار خودرو است؛ توپ تنها در زمین وزارت صمت نیست.

به بیان ساده، وزارت صمت را می‌توان در برخی جزئیات سیاستی مقصر دانست، اما در غیاب سامان پولی، بازنگری در قیمت‌گذاری و رفع محدودیت‌های تحریمی، هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند معجزه ۶ میلیون خودرو را در قیمت کارخانه محقق کند. دفاع از عملکرد صمت یعنی درک نقشه بزرگ‌تر متغیر‌های اقتصاد کلان و لزوم تصمیم‌های هماهنگ؛ همان حلقه‌ای که اگر تکمیل نشود، چرخه انتقاد‌ها همچنان خواهد چرخید.

انتهای پیام/