لیست عجیب بدهکاران بانکی | ابربدهکاران چگونه پول‌های مردم را می‌بلعند؟

به گزارش همشهری آنلاین ، بانک مرکزی فهرست ابربدهکاران بانکی ایران تا پایان شهریور امسال را منتشر کرد. ارقامی که در فهرست جدید بدهکاران کلان نظام بانکی ایران خودنمایی می‌کند تنها یکسری عدد خشک و بی‌روح نیست.

این ارقام روایتگر یک بحران ساختاری عمیق، توزیع نامتوازن منابع مالی و نشان‌دهنده زخم کهنه‌ای به نام تخصیص نادرست تسهیلات است که امروز قلب نظام اقتصادی ایران را می‌جود. فهرستی که نگاهی به آن گویای حضور پررنگ شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و بنگاه‌های بزرگ در صدر بدهکاران است، پرسش‌های بنیادینی را درباره سلامت شبکه بانکی، مدیریت ریسک و شفافیت مالی در اقتصاد ایران پیش می‌کشد.

تمرکز بدهی در قله‌ها

نخستین نکته تکان‌دهنده در این فهرست، تمرکز بسیار بالای بدهی در رأس جدول است. بدهی شرکت ایران‌مال به بانک آینده که رقمی معادل ۵۷ هزارو ۸۵۵ میلیارد تومان را نشان می‌دهد به تنهایی از مجموع بدهی چند بانک پایین‌تر جدول بیشتر است. این پدیده تمرکز ریسک را به وضوح نشان می‌دهد، یعنی شکست یک یا ۲ پروژه یا بنگاه بزرگ می‌تواند کل یک بانک و در نتیجه سپرده‌گذاران خرد آن را با خطری جدی مواجه کند.

در رتبه دوم، بانک صنعت و معدن با بدهی ۲۱ هزارو ۴۴۶ میلیار تومانی، متعلق به شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج قرار دارد که خود نشان از ورود بانک‌های تخصصی به وادی پرریسک پروژه‌های بزرگ زیرساختی دارد. نکته جالب توجه دیگر، تکرار نام برخی از بدهکاران در چند بانک است. نام برخی از ابربدهکاران در فهرست بسیاری از بانک‌ها دیده می‌شود.

از نظر پراکندگی بانکی، بانک‌های خصوصی و دولتی هر دو در این فهرست حاضرند. حضور بانک‌هایی مانند آینده، اقتصاد نوین و پارسیان در کنار غول‌های دولتی مانند ملی و صادرات نشان می‌دهد این معضل مختص به یک بخش از نظام بانکی نیست و تمام اجزای آن را دربرگرفته است.

هویت بدهکاران

هویت بدهکاران کلان، خود کلیدی برای درک ریشه‌های بحران است. می‌توان این بدهکاران را در چند دسته شامل شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی، بنگاه‌های بزرگ صنعتی و معدنی شرکت‌های خصوصی بزرگ طبقه‌بندی کرد.

به‌طور مثال شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نمونه بارز شرکت‌های دولتی است یا گروه شهرداری مشهد (بدهکار به بانک توسعه صادرات) در دسته نهادهای عمومی قرار می‌گیرد. در مقابل اما شرکت‌ها و بنگاهای صنعتی نیز حضور دارند که یا در حال اجرای طرح توسعه هستند یا مشکلات آنها عمدتا اقتصادی است و دریافت وام‌های بانکی برای آنها تا حدودی قابل پذیرش است مانند سایپا، گل‌گهر و قند شهدای دزفول.

اغلب این شرکت‌های بزرگ در زنجیره تامین صنایع بزرگ و اشتغال‌زا نقش دارند اما به دلایلی مانند تحریم‌ها، مشکلات نقدینگی، مدیریت ناکارآمد یا رکود بازار در بازپرداخت بدهی‌های خود ناتوان مانده‌اند. بحران در این بنگاه‌ها می‌تواند به سرعت به کل زنجیره تولید سرایت کند.

در مقابل اما برخی شرکت‌های خصوصی یا خصولتی هستند مانند ایران‌مال و گروه عظام که بدهی‌های کلان دارند. این موضوع نشان می‌دهد مشکل تنها دولتی بودن بنگاه‌ها نیست، بلکه گاهی ابعاد پروژه، مطالعات اقتصادی نادرست یا دسترسی به رانت اطلاعاتی و سیاسی منجر به پرداخت چنین وام‌های کلانی شده است.

زنجیره معیوبی که اقتصاد را زمینگیر می‌کند

وجود این حجم از بدهی‌های معوق، پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد ایران به همراه دارد.

کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها: وقتی بخش عمده‌ای از دارایی‌های یک بانک (سپرده‌های مردم) به‌صورت بدهی معوق و غیرقابل وصول درمی‌آید، آن بانک توان خود برای اعطای تسهیلات جدید به بخش‌های مولد، کسب‌وکارهای کوچک و خانوارها را از دست می‌دهد.

رشد نقدینگی و تورم: بانک‌ها برای جبران این خلأ و حفظ نقدینگی مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند. خلق پول جدید توسط بانک مرکزی برای پوشش این کسری مستقیما به افزایش نقدینگی و در نهایت تشدید تورم دامن می‌زند. به بیان ساده بدهی این ابربدهکاران امروز به یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است.

فلج شدن نظام پرداخت: در بدترین حالت اگر چند بدهکار بزرگ به‌صورت همزمان ناتوان از بازپرداخت شوند، می‌توانند یک بانک را با بحران نقدینگی مواجه کنند و آن را تا مرز ورشکستگی ببرند. این اتفاق اعتماد عمومی به کل نظام بانکی را خدشه‌دار می‌کند و می‌تواند به یک بحران سیستماتیک تبدیل شود.

توزیع ناعادلانه ثروت: این پدیده در عمل به‌معنای انتقال منابع مالی از سپرده‌گذاران خرد و عمومی به جیب تعداد محدودی از بنگاه‌ها و افراد خاص است. این یک نوع «ربا»ی سیستماتیک است که ثروت را از فقرا به سمت ثروتمندان منتقل می‌کند.