حق وتو تامین اجتماعی در دعوای کارگر و کارفرما

مجید قاسم‌کردی – کارشناس حقوقی: دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه‌ای تازه، تکلیف یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل میان سازمان تأمین اجتماعی و مراجع حل اختلاف کار را روشن کرد؛ بر اساس این رأی، 

زمینه و پیشینه اختلاف

موضوع از آن‌جا آغاز شد که دو شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مشابه، آرای متعارضی صادر کرده بودند. شعبه سیزدهم تجدیدنظر با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ هیأت عمومی در سال ۱۳۸۷ اعلام کرده بود که سازمان تأمین اجتماعی موظف به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار است و بنابراین، حق اعتراض ندارد. در مقابل، شعبه هفدهم تجدیدنظر در رأیی متفاوت، این سازمان را «ذی‌نفع» در تبعات حقوقی ناشی از این آرا دانسته و با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض سازمان را قابل‌رسیدگی تشخیص داده بود.با توجه به این تعارض، موضوع به هیأت عمومی ارجاع شد تا تکلیف نهایی روشن شود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، پس از بررسی مفصل موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که:

۱. سازمان تأمین اجتماعی در دعاوی کار ذی‌نفع محسوب می‌شود، چراکه آرای مراجع حل اختلاف کار—even در مواردی که سازمان طرف دعوا نیست—می‌تواند تعهدات مالی یا حقوقی برای این نهاد ایجاد کند.

بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص حقوقی عمومی نیز می‌توانند نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری از جمله هیأت‌های حل اختلاف کار، اعتراض کنند.

با پذیرش حق اعتراض، تصمیم نهایی در ماهیت اعتراض همچنان در صلاحیت شعب دیوان است و صرف طرح آن، به معنای نقض رأی مراجع کار تلقی نمی‌شود.

بر این مبنا، رأی صادره از شعبه هفدهم تجدیدنظر (شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۰۵۸۷ مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲) صحیح و منطبق بر موازین قانونی تشخیص داده شد و از این پس، برای تمام شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است.

پیامد‌های حقوقی رأی جدید

این رأی وحدت رویه، نقطه عطفی در تبیین حدود دخالت و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در روابط کارگر و کارفرما به شمار می‌رود. در واقع، دیوان عدالت اداری با شناسایی «ذی‌نفعی» سازمان، دایره اختیارات آن را در دفاع از حقوق بیمه‌ای خود گسترش داده است.

با این حال، از منظر عملی می‌توان انتظار داشت که حجم شکایات و اعتراضات در حوزه روابط کار افزایش یابد؛ چراکه سازمان اکنون می‌تواند در بسیاری از آرایی که پیش‌تر بدون حضورش صادر می‌شد، ورود کند. این امر، اگرچه می‌تواند موجب افزایش دقت در آرای مراجع کار شود، اما در عین حال خطر طولانی‌تر شدن روند رسیدگی‌ها را نیز در پی دارد.

در مجموع، رأی اخیر هیأت عمومی، گامی مهم در جهت ایجاد وحدت رویه و توازن میان حقوق سازمان‌های عمومی و حقوق کارگران و کارفرمایان محسوب می‌شود؛ رأیی که به‌روشنی مرز میان «تبعیت» و «اعتراض» را برای سازمان تأمین اجتماعی بازتعریف کرده است.

انتهای پیام/