دولت به داد بازنشستگان رسید

محمدرضا عارف در نشست با مدیرعامل و معاونان شستا اظهار داشت: یکی از مشکلات سال‌های گذشته، برداشت‌های غیرضروری و بعضاً غیرشفاف دولت‌ها از منابع سازمان تأمین اجتماعی برای جبران کسری‌ها بود، اما دولت چهاردهم به‌طور قاطع این روند را متوقف کرده و اجازه نخواهد داد سرمایه‌های متعلق به کارگران و بازنشستگان در مسیرهای دیگر مصرف شود.

وی افزود: طی دهه‌های گذشته، وعده‌های عملی‌نشده و مدیریت هزینه‌ای در کشور، موجب افزایش مطالبات انباشته بازنشستگان شده است. امروز دولت با اصلاح ساختارها و حرکت به سمت درآمدزایی پایدار، قصد دارد منابع بیمه‌شدگان را تقویت و قدرت خرید بازنشستگان را حفظ کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه تأمین اجتماعی ستون اصلی رفاه عمومی کشور است، تأکید کرد: «هرگونه تصمیم اقتصادی دولت باید با محوریت حفظ حقوق بازنشستگان و کارگران اتخاذ شود و شرکت‌های تابعه شستا نیز موظف‌اند شفاف، سودآور و در خدمت منافع بیمه‌شدگان فعالیت کنند.»

عارف در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی در نهادهای اقتصادی گفت: «یکی از آسیب‌های جدی کشور، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری است. اگر از ابتدا مدیران بر اساس ضابطه انتخاب می‌شدند، امروز شاهد فشارها و ناکارآمدی‌ها نبودیم. در مجموعه شستا باید افراد متخصص، جوان و زنان تحصیل‌کرده بیشتر به‌کار گرفته شوند و سهم ۳۰ درصدی زنان در پست‌های مدیریتی محقق شود.»

وی با تأکید بر اینکه بهره‌وری پایین در برخی واحدها باعث اتلاف منابع بازنشستگان شده است، افزود: «در برنامه‌های جدید شستا، تقویت بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوآورانه از جمله فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در دستور کار قرار دارد تا بازده سرمایه‌گذاری‌های متعلق به بازنشستگان افزایش یابد.»

عارف همچنین بر ضرورت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شستا تأکید کرد و گفت: «بازار کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا فرصت مهمی برای سرمایه‌گذاری و صادرات محصولات شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی است و می‌تواند منبع جدید درآمدی برای پشتیبانی از صندوق بازنشستگی باشد.»

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: «هدف دولت چهاردهم، حفظ کرامت و رفاه بازنشستگان از طریق مدیریت شفاف، جلوگیری از هدررفت منابع و ارتقای بهره‌وری اقتصادی در مجموعه‌های وابسته به تأمین اجتماعی است. این دولت خود را موظف به صیانت از حق‌الناس و سرمایه‌های کارگران و بازنشستگان می‌داند.»

علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، در دومین نشست تخصصی رویداد علمی «اکو بیمه» که روز (۲۷ مهر ۱۴۰۳) در برج میلاد تهران برگزار شد، بحران صندوق‌های بازنشستگی را یکی از ابرچالش‌های کشور در کنار بحران‌هایی نظیر آب، انرژی، کسری بودجه و تغییرات اقلیمی خواند و علل شکل‌گیری آن را ناشی از عملکرد دولت و حاکمیت در نیم قرن اخیر دانست.

حیدری با بیان اینکه بحران صندوق‌های بازنشستگی موضوع جدیدی نیست، تأکید کرد: علل و عوامل بروز این بحران به حال حاضر محدود نمی‌شود و ناشی از فعل‌ها و ترک‌فعل‌های دولت و حاکمیت در پنج دهه گذشته است.

وی با اشاره به تجربیات موفق جهانی، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، طی سه دهه اخیر، حرکت به سمت ایجاد نظام چندلایه و ترکیبی تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. در این نظام، تعهدات دولت در لایه پایه‌ای، حمایتی و بیمه‌ای تعریف می‌شود و سطوح مکمل با مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان شکل می‌گیرد. متأسفانه در ایران ترک‌فعل های بزرگی رخ داده و با وجود تأکید قوانین بالادستی از جمله برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، دولت عزم جدی برای استقرار این نظام نشان نداده است.

حیدری در تشریح دیگر عوامل تشدیدکننده بحران صندوق‌های بازنشستگی با اشاره به گسترش خدمات الکترونیک و برون‌سپاری خدمات دولتی، اظهار کرد: دولت با واگذاری بخش عمده‌ای از تصدی‌گری‌های خود به بخش خصوصی، موجب کاهش ورودی صندوق‌های کارمندی شده است. در مقابل این اقدام، دولت باید یا به سمت استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی حرکت می‌کرد یا با وضع عوارض یا مالیات بر این تراکنش‌ها، منابع حاصله را به تقویت صندوق‌های بازنشستگی که ورودی‌های خود را از دست داده‌اند، اختصاص می‌داد.

این کارشناس رفاه اجتماعی، پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات صندوق‌های بیمه‌گر توسط دولت را از دیگر ترک‌فعل‌های بزرگ عنوان کرد و گفت: دولت در نیم قرن اخیر، کسورات بیمه‌ای و حق بیمه‌های دریافتی از مشترکان برخی صندوق‌های کارمندی را صرف هزینه‌های جاری کرده است.

وی در خصوص سازمان تأمین اجتماعی افزود: طبق قانون، دولت مکلف بوده سالانه بدهی‌ها و تعهدات مالی خود به این سازمان را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و پرداخت کند، اما این مهم محقق نشده است. به طور مثال، در سال جاری با وجود افزوده شدن حداقل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان بدهی جدید به دولت، تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت حق بیمه‌های جاری و ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برای بدهی‌های معوقه پیش‌بینی شده که علیرغم گذشت ۸ ماه از سال، اقدام جدی و نتیجه‌بخشی برای پرداخت آن صورت نگرفته است.

حیدری با هشدار درباره پدیده سالمندی در ایران گفت: هم‌اکنون حدود ۱۱ درصد جمعیت ایران سالمند هستند که بالاتر از متوسط جهانی است. پیش‌بینی می‌شود این سهم در افق ۲۵ سال آینده به حدود ۳۰ درصد برسد که همچنان بالاتر از متوسط جهانی (۲۰ درصد) خواهد بود.

وی با انتقاد از غفلت در برابر این چالش افزود: در حالی که بسیاری از کشورها از سال‌ها قبل، بیمه مراقبت‌های بلندمدت را پیش‌بینی کرده‌اند و در برخی کشورها افراد بالای ۴۰ سال مکلف به دریافت این پوشش هستند، در کشور ما به این موضوع بدیهی توجه نشده و آثار این ترک‌فعل نیز در آینده خود را نشان خواهد داد.

حیدری با بیان اینکه راهکارهای اساسی برای برون‌رفت از بحران صندوق‌های بازنشستگی از قبل پیش‌بینی شده است، تأکید کرد: تمام این راهکارها در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت باور، عمل و التزام دولت، حاکمیت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی‌ربط به این سیاست‌ها و اجرای کامل آن‌ها، بسیاری از مشکلات پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی مرتفع خواهد شد.

رویداد تخصصی اکو بیمه با مشارکت سازمان بیمه مرکزی ایران، پژوهشکده بیمه و دانشگاه صنعتی شریف در سالن همایش‌های مرکزی برج میلاد تهران امروز (۲۷ مهر ۱۴۰۳) برگزار شد.