وعده اعطای زمین رایگان به اقشار کم درآمد محقق می شود؟

 اعطای زمین رایگان می تواند موتور محرکی برای رونق ساخت وساز و ایجاد اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی باشد. وقتی دولت زمین را بدون هزینه در اختیار مردم قرار می دهد، منابع مالی خانوارها بیشتر صرف ساخت و تجهیز واحد مسکونی می شود؛ در نتیجه، صنایع مرتبط با ساخت وساز، از مصالح ساختمانی گرفته تا خدمات فنی، فعال تر می شوند.

افزون بر این، اجرای چنین طرح هایی در مناطق کمتر توسعه یافته می تواند باعث توزیع متوازن جمعیت، توسعه زیرساخت ها و کاهش مهاجرت به کلان شهرها شود؛ مسئله ای که در بلندمدت به نفع تعادل اقتصادی و زیست محیطی کشور خواهد بود.

بر اساس محاسبات دولت، کل محدوده های شهری در کشور حدود ۱.۴ میلیون هکتار و کل محدوده های روستایی حدود ۲ میلیون هکتار است.

 بر اساس سندی که امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر) به رویت رسیده، دولت درخواست حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم را ارائه کرده است؛ ماده ای که وزارت راه و شهرسازی را موظف می کرد حداقل ۰.۲ درصد به مساحت سکونتگاه های کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی افزوده و امکان واگذاری زمین ها به صورت ۹۹ ساله را فراهم کند.

ماده ۵۰ در تابستان ۱۴۰۳ (مردادماه) با هدف توسعه متوازن سکونتگاه ها و تسهیل مهاجرت به شهرهای کوچک و روستاها تصویب شده بود و امکان واگذاری زمین به مدت ۹۹ سال برای ساکنان در نظر گرفته شده بود. 

حذف این ماده به معنای عقب نشینی دولت از توسعه مناطق کمتر برخوردار و تقویت تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ است و بار مسئولیت ایجاد مسکن در مناطق محروم را بر دوش بخش خصوصی می گذارد.

در سند مذکور، دلیل حذف ماده، «غیرعملیاتی بودن» عنوان شده است. بر اساس محاسبات دولت، کل محدوده های شهری در کشور حدود ۱.۴ میلیون هکتار و کل محدوده های روستایی حدود ۲ میلیون هکتار است. اضافه کردن دو درصد ظرفیت سکونت به این مساحت ها، معادل توسعه حدود ۲۳۰ هزار هکتار در پنج سال آینده است؛ در حالی که منابع ملی و امکانات موجود، تنها بخش محدودی از این نیاز را پوشش می دهد. 

هزینه آماده سازی و زیرساخت برای هر هکتار حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده و دولت می گوید که این اعتبار کافی و قابل تضمین نیست.سازمان برنامه تاکید کرده این گزارش با نظر دستگاه تخصصی آماده شده است.