با هم‌افزایی نهادهای دولتی و مردمی می‌توان حرکت بزرگی در سیستان و بلوچستان آغاز کرد

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست «وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر» با محوریت توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان، بر ضرورت هم‌افزایی میان نهاد‌های دولتی و مردمی برای بهبود وضعیت اقتصادی این استان تأکید کرد.

شکل‌گیری اندیشه نشست برای توسعه استان

میدری با قدردانی از استاندار سیستان و بلوچستان و نمایندگان مجلس، درباره این نشست توضیح داد: اندیشه این نشست در پی گفت‌و‌گو با جمعی از اعضای نهاد “هاسب” شکل گرفته است. به گفته او، این گروه متشکل از افراد با تجربه و دغدغه‌مند در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی کشور و به‌ویژه توسعه استان سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: در ابتدا با توجه به تنوع طرح‌ها و گستردگی موضوعات، اجرای آنها دشوار به نظر می‌رسید، اما با بررسی دقیق‌تر و با توجه به سابقه و تجربه اعضای این مجموعه، امکان اجرای طرح‌ها و ایجاد یک حرکت بزرگ در استان فراهم شده است.

همکاری نهاد‌های مردمی و دولتی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده گفت: با همکاری مسئولان استانی مقرر شده است کارگروه‌های تخصصی در استان تشکیل شود تا تقسیم کار مشخصی میان نهاد‌های مختلف صورت گیرد.

او تأکید کرد: پیگیری نهاد‌های مردمی و همگرایی دستگاه‌های دولتی، شرایط برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زایی فراهم خواهد شد.

تشکیل کارگروه‌ها برای پیشبرد برنامه‌ها

میدری با اشاره به نقش شورای اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: از همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های غیردولتی عضو شورا دعوت شده است تا در این فرآیند مشارکت کنند.

به گفته او، مجموعه شستا، هلدینگ‌های وابسته، بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و سازمان تأمین اجتماعی در این طرح حضور فعال خواهند داشت و بر اساس فهرست پیشنهاد‌های ارائه‌شده در این نشست مسیر اجرای طرح‌ها مشخص می‌شود.

گام بعدی؛ نشست استانی برای جمع‌بندی اقدامات

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: این نشست با جلسات معمول تفاوت دارد، چراکه هر بخش به تشکیل یک کارگروه تخصصی منجر می‌شود و تقسیم کار دقیق در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی اظهار امیدواری کرد که پس از جمع‌بندی اولیه، نشست بعدی در استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد تا اقدامات اجرایی و پیش‌بینی‌شده برای توسعه پایدار و اشتغال بررسی و نهایی شود.