دادستانی: پیامک‌هایی با مضمون «ثبت شکوائیه علیه شما» کاملا جعلی هستند و با هدف سرقت اطلاعات بانکی افراد طراحی شده/ این پیامک‌ها هیچ گونه ارتباطی با دستگاه قضایی ندارد

دادستانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای در رابطه با پیامک‌های با مضمون «ثبت شکوائیه علیه شما» که همراه لینک هستند، اعلام کرد: این پیامک‌ها کاملا جعلی و با هدف سرقت اطلاعات بانکی و شخصی افراد طراحی شده و هیچ گونه ارتباطی با دستگاه قضایی کشور ندارد.

به نقل از قوه قضاییه، دادستانی تهران به آگاهی عموم شهروندان می‌رساند: پیامک‌هایی با مضمون «ثبت شکوائیه علیه شما» «ارسال پرونده به اجرای احکام»، «اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی» و پیام‌های دیگری با این مضموم به همراه لینک جعلی مشاهده پرونده، با سرشماره‌های تلفن همراه برای برخی از شهروندان ارسال می‌شود. این پیامک‌ها کاملا جعلی و با هدف سرقت اطلاعات بانکی و شخصی افراد طراحی شده و هیچ گونه ارتباطی با دستگاه قضایی کشور ندارد.

اطلاع رسانی رسمی قوه قضاییه در خصوص ابلاغیه‌ها، احضاریه‌ها و سایر امور مربوط به پرونده‌های قضایی صرفا از طریق سرشماره اختصاصی «ADLIRAN» انجام می‌شود.

همچنین قوه قضاییه از هیچ شماره تلفن همراه یا پیام رسان شخصی برای اطلاع رسانی استفاده نمی‌کند و تمامی مکاتبات و ابلاغیه‌های رسمی فقط از طریق سامانه ثنا به نشانی (SANA.ADLIRAN.IR) در دسترس شهروندان قرار دارد؛ لذا اکیدا درخواست می‌شود:

۲. در صورت دریافت چنین پیامک‌هایی ضمن حذف فوری آن از ارائه هرگونه اطلاعات شخصی یا بانکی خود خودداری کنند.

دادستانی تهران ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری عمومی، اعلام می‌دارد که تمامی اطلاع رسانی‌های رسمی و معتبر قضایی صرفا از بسترهای زیر صورت می‌پذیرد:

•سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی (ثنا): sana.adliran.ir

از شهروندان درخواست می‌شود اطلاع رسانی این توصیه مهم را به آشنایان خود نیز منتقل نمایند تا از بروز هر گونه سوءاستفاده احتمالی پیشگیری شود.

دادستانی تهران با تاکید بر اینکه صیانت از امنیت عمومی و حفظ حقوق شهروندان، به ویژه در حوزه امنیت اقتصادی و مالی، از اولویت‌های قطعی دستگاه قضایی است اعلام می‌دارد: هرگونه اقدام مجرمانه در قالب ارسال پیامک‌های جعلی، فریب سایبری یا سو استفاده از هویت نهادهای رسمی، تعرض آشکار به حقوق مردم محسوب شده و مرتکبان این اعمال تحت پیگرد فوری و قاطع قرار خواهند گرفت.

دادستانی تهران هشدار می‌دهد که هیچگونه تسامح یا اغماضی در برخورد با عوامل این گونه اقدامات وجود نخواهد داشت و پرونده‌های مربوط، با قید فوریت و در چار چوب قوانین، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.