ارزآوری برای معادن ایران؛ در گرو اجرای قوانین و شفاف‌سازی داده‌های زمین‌شناسی

در آخرین پنل نوزدهمین نمایشگاه ایران کانماین  ۲۰۲۵ با عنوان «نشست تخصصی سیاست‌گذاری جذب سرمایه‌گذاری خارجی در معادن ایران»، کارشناسان حوزه معدن تأکید کردند که تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن مستلزم اجرای کامل قوانین موجود، شفاف‌سازی داده‌های زمین‌شناسی و ایجاد بسترهای پایدار قانونی و اقتصادی است.

تأکید بر ارزش‌گذاری صحیح منابع و ذخایر معدنی

در این نشست که با حضور چهره‌‌ های شاخصی همچون  شهرام شریعتی، مدیرعامل مؤسسه ارزش‌گذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی ایرانیان (گرداننده پنل)، محسن بهرامی، عضو مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران و ابراهیم ملابیگی، معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و عباسعلی دریانی مدیرعامل مرکز داوری معدن و صنعت (صمتا) برگزار شد، بر لزوم خلق ارزش و سرمایه‌گذاری هدفمند در صنعت معدن تأکید شد.  در این نشست به روش‌های جذب سرمایه در جوامع بین‌الملل اشاره شد و کارشناسان معتقد بودند  در کشورهای خارجی فرآیند جذب سرمایه‌گذاری معدنی به دلیل ارزش‌گذاری دقیق و تفکیک منابع از ذخایر، امری ساده و شفاف است، اما در ایران این تفکیک هنوز به‌صورت نظام‌مند انجام نشده است.

اجرای قوانین، شرط نخست جذب سرمایه‌گذار خارجی

کارشناسان این نشست با اشاره به وجود قوانین مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، اظهار کردند که مشکل اصلی در عدم اجرای این قوانین است؛ چراکه  اگر قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی به‌درستی اجرا شوند، ایران می‌تواند از مزایای مهمی همچون انتقال دانش فنی، ورود ارز و جذب سرمایه‌های خارجی بهره‌مند شود. همچنین تأکید شد که قانون‌گذاری، ظرفیت‌سازی و ایجاد بسترهای اقتصادی پایدار سه عامل کلیدی برای موفقیت در جذب سرمایه‌گذاران خارجی هستند.

شفاف‌سازی داده‌ها؛ مأموریت سازمان زمین‌شناسی در برنامه هفتم توسعه

در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به وضعیت اکتشافات کشور  آماری از پروژه‌های اکتشافی اعلام شد. کارشناسان اظهار کردند  تاکنون ۳۶۰ پروژه زمین‌شناسی و اکتشافی تدوین شده که ۵۰ درصد آن‌ها عملیاتی و به وزارت صنعت، معدن و تجارت تحویل داده شده است و در سال گذشته، میزان اکتشافات به حدی نبوده است که بتوان بر اساس آن تصمیم‌گیری‌های بزرگ سرمایه‌گذاری انجام داد.

در بخش دیگری از این پنل همچنین با اشاره به برنامه هفتم توسعه، یکی از وظایف اصلی سازمان زمین‌شناسی شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی داده‌های زمین‌شناسی و معدنی برای متخصصان  دانسته شد؛ در واقع این داده‌ها در پایگاه اطلاعاتی زمین‌شناسی کشور در دسترس عموم فعالان معدنی قرار دارد.

موانع سیاسی و اقتصادی در مسیر سرمایه‌گذاری صنایع معدنی

یکی دیگر از محورهای اصلی این نشست موضوعات سیاسی موثر بر توسعه معادن بود؛ به عقیده کارشناسان حاضر  تا زمانی که وضعیت کشور در حوزه‌هایی نظیر تحریم‌ها، FATF و کنوانسیون پالرمو مشخص نشود، نمی‌توان انتظار جذب مؤثر سرمایه‌گذاری خارجی را داشت و   برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی، ابتدا باید بسترهای سیاسی، مالی و حقوقی در داخل کشور فراهم شود.

تبدیل داده‌ها به سرمایه؛ مسیر نوین توسعه معدنی

شرکت‌کنندگان در این نشست بر لزوم تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بر اساس استراتژی‌های روز دنیا تأکید کردند و خواستار شدند که سازمان زمین‌شناسی به عنوان متولی اصلی اکتشافات معدنی کشور نقش فعال تری در تبدیل داده‌های علمی به سرمایه اقتصادی ایفا کند.

سهم اندک معدن در اقتصاد ایران

در پایان نشست اعلام شد که سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران حدود یک درصد است؛ این در حالی است که ایران با در اختیار داشتن ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان می‌تواند نقش بسیار پررنگ‌تری در اقتصاد جهانی ایفا کند. کارشناسان معتقدند این شکاف نتیجه ضعف در اکتشافات، مدیریت و سیاست‌گذاری‌های معدنی در کشور است.