سیستم فشل تخصیص اعتبار در نظم بانکی کشور، وام‌ها را به مسیر غلط سرازیر کرده است

شایانیوز– در سال‌های اخیر، اعطای وام با ضامن، گواهی کسر از حقوق، ارائه جواز کسب، گرو گذاشتن سند منزل و مغازه، قوانین پیچیده، صف‌های طولانی و هزار شرط و شروطی که به اصطلاح به ‌منظور حمایت از افراد کم‌ درآمد و متوسط طراحی شده بود(!)، رفته ‌رفته جای خود را به ساختاری داده است که در آن، عمده تسهیلات به سپرده‌گذاران بزرگ، سرمایه‌داران یا کسانی تعلق می‌گیرد که از پیش منابع مالی قابل توجه در اختیار دارند. این تحول نه تنها در سطح عملیاتی بانک‌ها خود را نشان می‌دهد، بلکه به زیرساخت سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور نیز باز می‌گردد. در واقع، امروز سیستم بانکداری ایران بیش از آنکه در خدمت اقشار ضعیف و متوسط جامعه باشد، در خدمت کسانی است که «پول دارند تا پول بیشتری بسازند». این گزاره عمدتاً از طریق سه فرایند اصلی تحقق یافته است: نخست، تغییر ترکیب عرضهٔ اعتبار از سوی بانک مرکزی، دوم، تبدیل وام به کالایی قابل معامله و سوم، رابطه پیچیده میان بانک‌ها و صاحبان قدرت.

در نگاه نخست، ساختار عرضهٔ اعتبار به ‌طرزی بنیادین دستخوش تغییر شده است: زمانی افراد معمولی با درآمد ثابت، با ارائه ضامن و گواهی کسر از حقوق یا جواز کسب، قادر بودند تا وام ازدواج، تعمیر مسکن یا راه‌اندازی کسب و کار دریافت کنند؛ اما اکنون دریافت همین وام‌ها با ضوابط پیچیده یا صف‌های طولانی همراه است، در عوض بانک‌ها عمدتاً به کسانی وام می‌دهند که از قبل در آن بانک سپرده‌ قابل توجه داشته یا ضمانت مالی بزرگ دارند، یعنی کسانی که در این بازی حاضرند که اعتبار بیشتری نزد بان دارند و نور چشمی محسوب می‌شوند. نتیجه این تغییر آن است که نظام وام‌دهی به سمت تخصیص اعتبار به کسانی می‌رود که در دسته اقلیت ثروتمند قرار دارند و نه به کسانی که اصولاً به‌ واسطه نیاز اقتصادی اقدام به درخواست وام می‌کنند. این روند، عملاً یعنی پول روی پول گذشتن دانه‌درشت‌ها و افزایش سرمایه آنان که در نهایت نتیجه‌ای جز دامن زدن به تورم ندارد. گویی بانک‌ها تبدیل شده‌اند به آستانه اعطای اعتبار به کسانی که از شرایط مالی ابتدایی خارج شده و نیاز اقتصادی ضروری نه بلکه قصد کسب ارزش افزوده بر اموال و سرمایه‌شان را دارند.

این وضعیت نا‌به‌سامان موجب شکل‌گیری فرایندی شده که می‌توان آن را «بازار سیاه در شبکه بانکی کشور» نامید: فرد سرمایه‌دار سپرده می‌گذارد، اعتبار می‌گیرد و سپس آن را به فردی فاقد سپرده و ضامن که نیاز فوری هم به وام دارد واگذار می‌کند. اینجا ما با کالایی مواجه هستیم که از مسیر رسمی تخصیص خارج شده و به صورت غیررسمی یا واسطه‌ای معامله می‌شود. فرد خریدار وام از این پس مسئول بازپرداخت اقساط می‌شود و ریسک اصلی به او منتقل می‌شود، در حالی که بانک حقیقی تخصیص ‌دهنده، شاید تنها سود سپرده اصلی و سود و کارمزد وام حاصل از آن را برده و دو سر سود کرده است. سپرده‌گذر نیز از طریق فروش وام از ناحیه اعتبار سپرده‌اش، کاسبی می‌کند و وام گیرنده نیز مسیر تأمین اعتبار و ضمانت را کوتاه کرده و میان‌بر می‌زند و به مبلغ مورد نیازش می‌رسد. حال آنکه این تسهیل مسیر را بانک مرکزی و بانک‌های زیر نظرش باید انجام دهند؛ همانها که سالهاست از دولت بودجه‌های کلان می‌گیرند و گزارش شفافی هم ارائه نمی‌دهند که منابع و اعتبارات را چگونه و کجا صرف می‌کنند؛ همان کسانی که به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، از ورود کمیسیون اصل 90 مجلس به شدت هراس دارند و هر بار که زمزمه‌اش را می‌شنوند ممانعت به عمل آورده و می‌گویند: هرچه بخواهید انجام می‌دهیم فقط شما تحقیق و تفحص انجام ندهید!

این پدیده نشان می‌دهد که نظام بانکی که باید فرآیند توزیع اعتبار را به نفع توسعهٔ ملی، عدالت اجتماعی و حمایت از قشر ضعیف و محروم به ویژه جوانان مدیریت کند، در عمل تبدیل شده به محملی برای سود افرادی که پیش از دریافت وام دارای قدرت مالی یا ارتباطات هستند، و نه محرومان اقتصادی.

رابطه میان بانک‌ها، صاحبان سرمایه و نهادهای قدرت یکی دیگر از ستون‌های اصلی سیستم فشل بانکی کشور است؛ جایی که بسیاری از وام‌های کلان به افراد یا شرکت‌هایی اعطا می‌شود که یا آقازاده‌اند، یا از مقامات حکومتی و یا از کارکنان خود بانک‌ها و یا پیمانکاران بزرگ مرتبط با نظام بانکی‌ کل کشور. در این شرایط،‌ اعطای تسهیلات بزرگ بدون شفافیت که اغلب هم چنین است، ریسک انباشت زیان در بانک‌ها را افزایش می‌دهد، زیرا تضمین‌های لازم یا بازپرداخت واقعی وجود ندارد، اما چون تسهیلات به بازیگران صاحب‌ ارتباط داده شده‌اند، بازدهی نه به ‌صورت مستقیم برای بانک بلکه از مسیر پروژه‌های بزرگ وام‌محور به سمت بهره‌برداران اصلی جریان یافته است و در نهایت چیزی به مردم و بیت المال بازنمی‌گردد. خروجی از بیت المال هزار و بازگشت: صفر!

یکی از نمونه‌های بارز این بحران عدم شفافیت ساختار یافته، ماجرای بانک ابربدهکار آینده است که بدهی‌های هنگفتی انباشته کرد و از معرکه رست. بدهی‌هایی که بدون بازپرداخت مناسب شکل گرفته‌اند و اکنون هزینه آن بر دوش نظام بانکی و مردم نشسته است.

در سطح سیاست‌گذاری نیز، نقشِ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملاً برجسته است: تعیین سقف‌های اعتبار، اعطای مجوز تأسیس بانک‌ها، نظارت بر نسبت کفایت سرمایه، تعیین نرخ سود بانکی و هدایت اعتبارات به بخش‌های تعیین ‌شده، همه در اختیار این نهاد است. وقتی چارچوب مقررات مالی و پولی به گونه‌ای طراحی یا اجرا می‌شود که بانک‌ها بتوانند به سپرده‌گذاران بزرگ و شرکت‌های وابسته به قدرت اولویت دهند، نظام وام‌دهی عملاً مهندسی می‌شود تا این مسیر دلخواه را طی کند. در نتیجه، بانک مرکزی به‌ واسطه سیاست‌گذاری خود، مجوز دادن یا ندادن به بانک‌ها، کفایت سرمایه یا اعمال نظارت ضعیف در واقع در شکل‌گیری این نظام ناکارآمد سهیم است و بلکه حتی نقش اصلی را دارد. به عبارت دیگر، اگر بانک‌ها به سمت تخصیص اعتبار به اقشار محروم هدایت نشده‌اند، بخشی از آن یقیناً ضعف به مقررات و سیاست‌های بانکی بازمی‌گردد.

پیامدهای این وضعیت بسیار فراتر از توزیع ناعادلانه تسهیلات است: افزایش نابرابری اقتصادی، تضعیف اعتماد عمومی به نظام مالی، تشدید ریسک سیستم بانکی و سرریز آن به اقتصاد کلان را می‌توان فهرست کرد. اگر بانک‌ها، به‌ جای بازیگران بزرگ و صاحبان سپرده، به نیازمندان و تولیدکنندگان خرد، جوانان علاقمند به راه‌اندازی کسب و کار، زنان سرپرست خانوار و سایر اقشار نیازمند حمایت، خدمت می‌کردند، توانایی بازپرداخت تسهیلات بهتر بود و ریسک اعتباری کاهش می‌یافت، اما اکنون شاهدیم پژوهش‌های مالی و بانکی، نظیر مطالعه‌ای دربارهٔ پدیده «وام‌دهی مرتبط» (connected lending) نشان داده‌اند که بانک‌ها تمایل معناداری به تخصیص وام به شرکت‌هایی دارند که ارتباط مالکیتی با خود بانک دارند، حتی اگر ریسک‌شان بالاتر باشد. این امر نمایانگر آن است که ساختار اعطای اعتبار، نه بر اساس کارایی یا عدالت، که بر پایه روابط، منافع متقاطع و شبکه‌ای بنا شده است.

به‌ طور خلاصه، می‌توان گفت که آنچه امروز به‌ عنوان «وام‌دهی به سپرده‌گذاران ثروتمند» می‌بینیم، حاصل تلاقی چهار عامل اساسی است:

سازوکار عملیاتی بانک‌ها

خلأهای نظارتی و سیاست‌گذاری

نفوذ اقتصادی بازیگران بزرگ

شرایط کلان اقتصادی

تمام موارد انگیزه‌های سوداگرانه را تشدید کرده‌اند. تا زمانی که شفافیت تصمیم‌های بانکی افزایش نیابد، نظارت مؤثر و تحقیق و تفحص موشکافانه اعمال نشود و سازوکارهایی که اعتبار را به صورت هدفمند به تولید و اقشار ضعیف تخصیص می‌دهند فعال نگردند، بعید است که تغییری بنیادین در دسترسی عادلانه به وام در ایران اتفاق بیفتد.