تلگراف: آنچه در نیجریه رخ می‌دهد، نسل‌کشی علیه مسیحیان نیست؛ بلکه از آن هم بدتر است

در مقاله‌ای مشترک در روزنامه بریتانیایی تلگراف، نویسندگان فولا فاغبولی و فِیّی فاوینهمی تأکید کرده‌اند که آنچه در نیجریه رخ می‌دهد، نمی‌تواند به‌سادگی در قالب «نسل‌کشی علیه مسیحیان» خلاصه شود، همان‌طور که برخی نهادهای بین‌المللی و به‌ویژه مقامات آمریکایی آن را تصویر می‌کنند.

به گزارش سرویس بین‌الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: به باور آن‌ها، موضوع بدتر و عمیق‌تر است؛ این یک فروپاشی طولانی‌مدت در نهادهای دولتی، عدالت و حکمرانی درست طی نسل‌هاست که محیطی از بی‌اعتمادی و خشونت متقابل میان جوامع محلی ایجاد کرده است.

پیش‌زمینه تاریخی و نمونه‌ها

مقاله با اشاره به نسل‌کشی مارس ۲۰۱۵ آغاز می‌شود؛ زمانی که چوپانان فولا به یک روستای کشاورزی در ایالت بینیو در کمربند مرکزی نیجریه حمله کردند و ده‌ها غیرنظامی، عمدتاً مسیحیان، را کشتند.

با وجود وقوع این جنایت چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، اهالی ایالت که اکثراً مسیحی بودند، به محمد بخاری، نامزد مسلمان و از قوم فولا در شمال، رأی دادند و نه به گودلاک جوناتان، رئیس‌جمهور سابق مسیحی از جنوب.

علت عمیق بحران

نویسندگان تأکید می‌کنند که تفسیر این بحران به‌عنوان یک درگیری دینی میان «مسلمانان چوپان و مسیحیان کشاورز»، سطحی و ناقص است و ریشه‌های تاریخی چند قرنه آن را نادیده می‌گیرد، از جمله:

غارت‌های برده‌داری پیش از استعمار

تأسیس امپراطوری‌ها با زور

سیاست‌های استعماری بریتانیا که استفاده از خشونت را به‌عنوان ابزار حکومت نهادینه کرد

بی‌اعتمادی و ضعف نهادها

به گفته نویسندگان، فقدان اعتماد میان گروه‌های جمعیتی نتیجه دین یا قومیت نیست، بلکه ناشی از نبود عدالت و ضعف دولت است. وقتی نهادهای مستقل و کارآمد عدالت وجود نداشته باشند، خشونت به ابزار اصلی دستیابی یا دفاع از حقوق تبدیل می‌شود.

یک مثال تاریخی از ایالت بینیو در دهه ۱۹۲۰ ذکر شده که توسط آکیگا سای روایت شده است؛ او نشان می‌دهد که مجازات علنی و عادلانه سران محلی ظالم مستقیماً منجر به کاهش تخلفات شده است.

نتیجه‌گیری نویسندگان

عدالت بازدارنده، نه قدرت نظامی، خشونت را پایان می‌دهد.

مقاله نمونه‌ای مدرن از شکست دولت ارائه می‌دهد: وقتی رئیس‌جمهور بخاری دستور می‌دهد که یک بازرس پلیس برای کنترل خشونت به منطقه اعزام شود، مشخص می‌شود که افسر حتی یک روز هم وارد منطقه نشده، اما هیچ اقدام تنبیهی علیه او انجام نشده است.

این وضعیت نشان‌دهنده فروپاشی مفهوم پاسخگویی و استمرار خشونت است.

جمع‌بندی

مقاله نتیجه می‌گیرد که نیجریه در معرض بحران «آزار دینی» نیست، بلکه با فروپاشی دولت به دلیل فقدان عدالت مواجه است. این یعنی آنچه در نیجریه رخ می‌دهد، بدتر از آزار یک گروه دینی خاص است.

راه حل، طبق نظر نویسندگان، اعمال قانون بدون تبعیض، مجازات متجاوز و حفاظت از ضعیفان است تا خشونت کاهش یابد.