پیوند امنیت، اقتصاد و توسعه پایدار در برنامه هفتم / راهبرد مجلس برای خنثی‌سازی تحریم‌ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی تیتر کوتاه،  برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌عنوان نقشه راه پیشرفت در حوزه‌های مختلف، شاخصی مهم برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها محسوب می‌شوند. اجرای دقیق و به‌موقع احکام این برنامه‌ها می‌تواند مسیر تحقق اهداف کلان نظام را هموار سازد.  در حاشیه نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی  و در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به سراغ رئیس  کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی رفته و در مورد  عملکرد دولت در حوزه امنیت ملی  و سیاست خارجی   نظر او را جویا شدیم.

ابراهیم عزیزی در گفت و گو با خبرنگار تیترکوتاه گفت: «اگر بخواهیم از نظر کمی عملکرد دولت را مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهیم، باید اشاره کنیم که بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در پایان برنامه ششم توسعه، میزان تحقق احکام این برنامه حدود ۳۰ درصد بوده است. این در حالی است که در ارزیابی عملکرد یک‌ساله مجریان برنامه هفتم توسعه، در حوزه‌های مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، پیشرفت اجرای احکام بین ۲۵ تا ۳۵ درصد و در برخی موارد تا ۵۴ درصد گزارش شده است.»

وی افزود: این ارقام نشان می‌دهد که تنها در سال نخست اجرای برنامه هفتم، عملکردی معادل با کل دوره پنج‌ساله برنامه ششم حاصل شده است؛ موضوعی که از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، باید تأکید کرد که سطح انتظارات مجلس شورای اسلامی فراتر از این میزان است. مجلس خواستار اجرای کامل، جامع و پرشتاب احکام برنامه است و معتقد است نباید زمان را از دست داد. برخی از احکام برنامه تنها در سال نخست موضوعیت دارند و اگر در این مقطع مورد توجه و اقدام قرار نگیرند، عملاً خاصیت خود را از دست خواهند داد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی در ادامه خاطر نشان کرد: «در حوزه‌های مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، چند سرفصل مهم مورد توجه ویژه قرار دارد؛ در بخش امنیتی، موضوعاتی همچون ایجاد امنیت پایدار، انسداد و هوشمندسازی مرزها، ارتقای اشراف اطلاعاتی، تدوین و اجرای طرح جامع اطلاعاتی، و نیز تقویت پدافند غیرعامل از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود. همچنین، امنیت سایبری و مدیریت فضای مجازی از دیگر محورهای مهم این حوزه است.»

وی در پایان گفت: «در بخش دفاعی، تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح و استفاده از سرریز فناوری‌های دفاعی در حوزه‌های غیرنظامی از جمله اهداف کلان برنامه به شمار می‌آید.در حوزه سیاست خارجی نیز تأکید ویژه بر توسعه دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی مرزی، بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه، و تقویت تعاملات مؤثر برای خنثی‌سازی تحریم‌ها صورت گرفته است. مجلس بر استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌های دیپلماسی جهت ارتقای توان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نظام اسلامی تأکید دارد.مجموع این محور‌ها، چارچوب اصلی حوزه‌های دفاع، امنیت، سیاست خارجی و پدافند غیرعامل را در برنامه هفتم توسعه تشکیل می‌دهد که نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف کلان کشور دارد.»

انتهای پیام/