مسیر افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی/ از اصلاح ساختار تا اجرای قانون جدید

ارضا تأکید کرد: تفکیک میان فضای عمومی و فضای حرفه‌ای در نظارت‌ها باید رعایت شود و نظارت حرفه‌ای باید بر پایه تخصص و اعتماد تنظیم گردد، نه بر اساس الگوهای یکسان و محدودکننده.

وی در پایان گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم تأمین مالی در کشور، تأمین مالی زنجیره تأمین در بنگاه‌های بزرگ است. این مدل می‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی سنتی باشد، مشروط بر آن‌که صدور ابزارهای جدید تسهیل شود و فضای بازار به سمت حرفه‌ای‌سازی پیش رود.

تصویر تحولات اخیر بازار بدهی و افزایش سرمایه‌ها

میثم فدایی، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری آبان، با ارائه تحلیلی از تحولات اخیر بازار سرمایه گفت: در سال گذشته مجموع افزایش سرمایه‌های شرکت‌ها حدود هزار و صد هزار میلیارد تومان بوده که تنها نزدیک به صد همت از محل آورده نقدی و مطالبات سهام‌داران تأمین شده است.

وی افزود: در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ حدود ۷۰ درصد افزایش سرمایه‌ها از محل آورده نقدی انجام می‌شد، اما پس از دوره برجام این رقم به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافت و شرکت‌ها عمدتاً از محل سود انباشته یا مطالبات افزایش سرمایه داده‌اند.

وی گفت: در سال گذشته حدود ۷۰۰ همت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی انجام شد و در هفت‌ماهه امسال حدود ۴۵۰ همت دیگر به آن افزوده شده است.

فدایی توضیح داد: سهم اوراق دولتی از کل بازار بدهی حدود ۸۰ درصد باقی مانده و عمدتاً برای پوشش هزینه‌های جاری دولت استفاده می‌شود، نه توسعه پروژه‌های اقتصادی؛ در نتیجه سهم اوراق شرکتی و شهرداری‌ها بسیار اندک است.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق اخیر افزود: انتشار اوراق دارای رتبه‌بندی اعتباری و افزایش سرمایه با سلب حق‌تقدم در شرکت‌هایی نظیر گوهرزمین، تجربه‌هایی مثبت در اصلاح ساختار بازار بودند.

فدایی گفت: ترکیب بازار بدهی ایران مانند کیکی است که بخش اعظم آن در اختیار دولت است. اگر این ساختار اصلاح نشود، نرخ بهره بالا و تورم از طریق بدهی‌های دولتی به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.

ظرفیت توسعه سکوهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری جمعی  

سید محمد هاشمی‌نژاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و از مدیران مرتبط با فرابورس ایران، به رشد بازار تأمین مالی جمعی اشاره کرد و گفت: بیش از صد تقاضا برای دریافت مجوز فعالیت سکوهای تأمین مالی در دست بررسی است و تاکنون ۴۶ سکوی فعال موفق به جذب ۲۴۰ هزار میلیارد ریال منابع شده‌اند.

وی افزود: در حوزه صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز میزان تأمین مالی ناچیز و حدود ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است، اما نقش صندوق توسعه فناوری در ارائه تضامین و نشر اوراق روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود.
هاشمی‌نژاد گفت: یکی از چالش‌های اصلی این بازار نبود بازار ثانویه برای خروج سرمایه‌گذاران حقیقی است؛ زیرا سرمایه‌گذار ناچار است تا سررسید در پروژه بماند.

وی افزود: سه محور اصلی برای توسعه این بازار شامل ایجاد نظام ارزیابی دقیق طرح‌ها، طراحی بیمه و تضمین سرمایه‌گذاران و راه‌اندازی بازار ثانویه فعال است تا نقدشوندگی و جذابیت سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

این عضو هیئت‌علمی تأکید کرد: نرخ‌های کارمزد بالا و نبود تضامین معتبر از دیگر چالش‌های سکوهای تأمین مالی است. راهکار پیشنهادی ایجاد بازار ثانویه تخصصی، کاهش کارمزد و استفاده از ابزارهای متنوع بیمه‌ای برای ارتقای اعتماد عمومی است.

ضرورت اصلاح فرهنگی و نهادی در ساختار توسعه مالی

هادی بحرالعلوم، مدیرعامل سبدگردان تابان، با تمرکز بر چالش‌های فرهنگی و نهادی تأمین مالی در ایران گفت: در حالی‌که جهان مسیر رشد اقتصادی را از طریق بازارهای سرمایه‌ای تعریف کرده، در ایران هنوز ذهنیت بانکی در سیاست‌گذاری حاکم است و جریان اصلی تأمین مالی از نظام بانکی عبور می‌کند.

وی تأکید کرد: بانک‌ها باید تنها در حد تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها فعالیت کنند، نه اینکه محور تأمین مالی توسعه باشند. بحرالعلوم تصریح کرد که در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌ها، مسیر قانون‌گذاری در حوزه مالی کشور پیشرفت داشته و نقطه‌عطف آن، تصویب قانون تأمین مالی زیرساخت‌های تولید در اردیبهشت ۱۴۰۳ است.

وی ادامه داد: مشکل اصلی نظام مالی ایران در اراده اجرایی و هماهنگی نهادی است. اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موجب کندی اجرای قوانین می‌شود. شورای ملی تأمین مالی می‌تواند انسجام تصمیم‌گیری را تقویت کند به شرط آن‌که همکاری نهادی جایگزین رقابت شود.

بحرالعلوم گفت: سه محور اصلی اصلاح چرخه تأمین مالی شامل تغییر پارادایم توسعه از بانک‌محور به بازار‌محور، هماهنگی سیاستی میان نهادها و اصلاح رویکرد رگولاتوری است.

وی افزود: رویکرد مجوزی باید به سمت مجاز بودن مگر در صورت تخلف تغییر کند تا فضا برای نوآوری مالی گشوده شود.

وی خاطرنشان کرد: قانون جدید تأمین مالی زیرساخت‌ها می‌تواند تا ۷۰ درصد موانع تأمین مالی را رفع کند، به شرط آن‌که ابزارهای مدرن و صندوق‌های پوشش ریسک فعال شوند. تحقق این اهداف نیازمند باور فرهنگی مشترک و همگرایی نهادی در نظام تصمیم‌گیری است.

انتهای پیام/