رسوب چند هزار میلیاردی حق‌بیمه‌ها؛ آیا صنعت بیمه در آستانه فروپاشی نقدینگی است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی صد آنلاین، ساختار مالی صنعت بیمه کشور به دلیل پدیده «رسوب طولانی‌مدت حق‌بیمه‌ها» نزد واسطه‌های غیرشفاف، در معرض یک بحران نقدینگی چند هزار میلیارد تومانی قرار گرفته است. این امر نه تنها اعتبار شرکت‌های بیمه‌گر را زیر سؤال برده، بلکه به عنوان یک خطر کلان اقتصادی، ثبات بازار و اعتماد عمومی را تهدید می‌کند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، برخی بازیگران نوظهور، حق‌بیمه‌ها را تا ۱۸ ماه نزد خود نگه داشته و منابع مالی که باید بلافاصله وارد ترازنامه صنعت شود را به مالکیت خود درآورده‌اند. این «خیانت در امانت مالی» منجر به وضعیتی شده که شرکت‌های بیمه هنگام پرداخت خسارت‌های سنگین، هنوز اصل حق‌بیمه را دریافت نکرده‌اند؛ چالشی که مستقیماً ترازنامه و توان پرداخت خسارت را مختل می‌کند.

از تخریب رقابت تا تزریق تورم به بازارهای مالی
این منابع سرگردان که خارج از نظارت متمرکز قرار دارند، توسط بازیگران متخلف برای اقدامات غیرحرفه‌ای استفاده می‌شود. این اقدامات شامل:

نرخ‌شکنی‌های غیرقانونی و تخریب رقابت سالم.
ایجاد مدل‌های بازاریابی شبه‌هرمی و پرداخت کارمزدهای نامتعارف.
تزریق غیرمولد این نقدینگی به بازارهای مالی غیرتولیدی از جمله ارز، طلا و معاملات ربوی که به تشدید حباب‌سازی و تلاطم اقتصادی کشور دامن می‌زند.
استانداردهای جهانی: جرمی که در ایران مجاز شمرده شده است!

در کمال تعجب، این مدل عملیاتی در نظام‌های پیشرفته مالی جهان یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود:

اتحادیه اروپا (Solvency II): نگه‌داشتن حق‌بیمه نزد واسطه‌ها تخلف سرمایه‌ای با جریمه سنگین است.
آمریکا (NAIC): این عمل «سوءاستفاده مالی» تلقی شده و منجر به انحلال استارتاپ‌های متخلف شده است.
بریتانیا (FCA): انتقال فوری حق‌بیمه یک الزام قانونی بوده و رسوب آن معادل خیانت در امانت است.

چرخه پانزی در کمین است
کارشناسان هشدار می‌دهند که رسوب حق‌بیمه در اصل یک «چرخه پانزی» است که تا زمان ورود نقدینگی جدید مردم زنده می‌ماند. قطع این چرخه، بدهی‌های انباشته را نمایان کرده و ثبات مالی صنعت بیمه را به خطر می‌اندازد.

به گزارش صد آنلاین، تنها راه خروج از این وضعیت، برقراری نظارت فوری، شفاف، بازدارنده و کاملاً هماهنگ با استانداردهای جهانی برای تضمین انتقال آنی حق‌بیمه به حساب شرکت‌های بیمه است تا اعتماد عمومی به این رکن حیاتی اقتصاد صیانت شود.