تفاوت نگاه دولتی ها و فعالان معدنی به حوزه معدن در برنامه هفتم/حقوق مالکانه و عوارض صادراتی چالش اصلی صنایع معدنی

ارائه گزارش سال اول برنامه هفتم به مجلس، برای نخستین‌بار فرصتی ایجاد کرد تا دولت و بخش خصوصی، تصویر خود را از وضعیت واقعی بخش معدن ارائه کنند. این بخش در متن برنامه هفتم به‌عنوان یکی از پایه‌های جایگزین درآمد‌های نفتی معرفی شده، اما روایت‌ها نشان می‌دهد فاصله اهداف با نتایج، قابل‌چشم‌پوشی نیست.

دولت: زیرساخت‌ها تکمیل می‌شود و مسیر توسعه هموار شده است

سعید شجاعی، معاون وزیر صمت، در جلسه ارائه گزارش به مجلس اعلام کرد که در سال اول اجرای برنامه، مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری در حوزه معدن انجام شده است.به گفته او تاکنون اقدامات زیادی در این حوزه انجام شده است که شاخص ترین آنها شامل:

۹۰ درصد گواهی‌های کشف در سامانه جامع معدن تجمیع شده،

۱۱۵ بسته سرمایه‌گذاری جدید توسط ایمیدرو معرفی شده،

۱۳۴ پهنه معدنی آزادسازی شده.

و سرمایه‌گذاری در عناصر نادر خاکی و فرآوری مواد پیشرفته افزایش یافته است.

شجاعی این تحولات را «گام جدی برای جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه صنایع پایین‌دستی» عنوان می‌کند.

اهداف برنامه با واقعیت‌های اجرایی همخوان نیست

اما روایت بخش خصوصی کاملاً متفاوت است. مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ کشور و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا تأکید می‌کند که اقدامات انجام‌شده برای تحقق اهداف برنامه هفتم کافی نیست.

او با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی تولیدات معدنی می‌گوید: «برای رسیدن به چنین رشدی، توسعه اکتشاف ضروری است؛ اما تعدد قوانین و بوروکراسی اداری، شرکت‌های اکتشافی را در عمل از حضور در پهنه‌های جدید بازمی‌دارد.»

عوارض صادراتی؛ سیاستی که به خروج صادرات از مسیر رسمی منجر شده

اکبریان با بیان اینکه عوارض صادراتی بر محصولات معدنی را یکی از عوامل کاهش صادرات رسمی است اظهار داشت:«افزایش این عوارض باعث شده بسیاری از صادرکنندگان به استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا مسیر‌های غیررسمی روی بیاورند. این روند هم صادرات را از شفافیت خارج کرده و هم تولید را تحت فشار قرار می‌دهد.»

ابهام دائمی در حقوق دولتی؛ مانعی برای برنامه‌ریزی بلندمدت

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نحوه تعیین حقوق دولتی همچنان برای فعالان این حوزه مسئله‌ساز است گفت: «حقوق دولتی باید با نظر کارشناسی مشترک بخش خصوصی و دولت تعیین شود، نه در فرایند‌های چانه‌زنی در کمیسیون‌های مجلس. این مدل تصمیم‌گیری ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و انگیزه توسعه معدن را کاهش می‌دهد.»

تأمین سوخت؛ چالشی تکرارشونده

اکبریان با اشاره به مسئله سوخت و مشکلات آن گفت: هر ساله از نیمه دوم سال این مسئله جدی‌تر می‌شود و بر تولید واحد‌های معدنی اثر مستقیم دارد. در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وزیر اقتصاد و معاون وزیر صمت وعده داده‌اند امسال صنایع معدنی در تأمین سوخت دچار مشکل نشوند.

تفاوت نگاه دولتی ها با فعالان معدنی

گزارش سال اول برنامه هفتم نشان می‌دهد بین برداشت دولت و فعالان اقتصادی از وضعیت بخش معدن فاصله محسوسی وجود دارد.

دولت از تکمیل زیرساخت‌ها و آماده‌سازی پایه‌های توسعه سخن می‌گوید، اما بخش خصوصی معتقد است تناقض‌های قانونی، بوروکراسی، سیاست‌های غیرپایدار و هزینه‌های نامتوازن همچنان مانع تحقق اهداف برنامه است؛ بنابراین اگرچه گام‌هایی برداشته شده، اما تبدیل معدن به «موتور رشد اقتصادی» مستلزم اصلاحات عمیق‌تر در سیاست‌گذاری و هماهنگی میان دستگاها است.

انتهای پیام/