نبض رفاه جامعه در دستان سیاست‌های پولی/ رفع موانع صادراتی تورم را مهار می کند

تورم معضل اقتصادی است که در یک دهه اخیر بیش از پیش گریبان‌گیر کشور شده است؛ این بحران اقتصادی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون به اوج خود رسیده؛ به طوری که سطح رفاه و قدرت خرید مرم را به میزان چشمگیری کاهش داده است. آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ سرانه مصرف خصوصی به میزان ۲.۴ درصد کاهش یافته که به تبع آن اجزای متعددی از سبد اقتصاد خانوار تحت تاثیر قرار گرفته است. در سال‌های اخیر نه تنها شاهد مهار تورم نبوده‌ایم بلکه رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی نیز کاهشی بوده است. بررسی‌ها‌ نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار سال جاری با افت ۴/۰ درصدی همراه بوده است.  همچنین سرانه رشد مصرف خصوصی در مدت یادشده با ثبت رقم منفی ۱.۱درصد، چهارمین فصل نزولی پیاپی را رقم زد.

«سرانه مصرف خصوصی» به چه معنا است؟

مفهوم «سرانه مصرف خصوصی» در اقتصاد مستقیما به تولید ناخالص داخلی مرتبط است و به مقدار هزینه‌ای گفته می شود هر فرد به طور میانگین در یک کشور برای کالاهای اساسی و خدمات مصرفی و روزانه خود پرداخت می‌کند. این کالاها شامل اقلام مصرفی متعددی از جمله خوراک، پوشاک، بهداشت، حمل‌ونقل، آموزش و کالاهای بادوام مصرفی می شود. وقتی این شاخص به رقم ثابتی کاهش پیدا می کند، به این معنا است که مقدار واقعی کالا و خدماتی که مردم می‌خرند کمتر شده؛ یعنی حتی اگر مخارج اسمی بالا رفته باشد، قدرت خرید به میزان قابل توجهی سقوط کرده است. شاخص «سرانه مصرف خصوصی» یکی از اصلی‌ترین معیارهای سنجش رفاه و کیفیت زندگی محسوب می‌شود و کاهش آن مستقیماً وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم یک کشور را نشان می‌دهد. اکنون و با پایین آمدن این شاخص در کشور شاهد کاهش سطح رفاه مردم در جامعه هستیم. عوامل متعددی بر نزولی شدن این شاخص مهم  اثرگذار است که فضای ناآرام سیاسی و عدم ثبات اقتصادی از جمله این عوامل به شمار می‌آیند.  

خبرنگار تیتر کوتاه در گفت‌وگو با هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی به بررسی مفهوم «سرانه مصرف خصوصی» و تاثیر آن بر میزان رفاه جامعه و قدرت خرید مردم پرداخت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید؛

سیر نزولی درآمدهای ارزی با کاهش درآمدهای نفتی 

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی با اشاره به پیشینه تورم در کشور گفت: برای بررسی نزول رفاه و صعودی شدن تورم باید به سال های پیش از ۱۴۰۰ نیز نگاهی داشته باشیم؛ به عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ آمریکا از برجام خارج شد و در پی آن صادرات کشور و همچنین درآمدهای نفتی با کاهش شدیدی مواجه شد. همچنین در پی تحریم‌هایی که به کشور تحمیل شد سرمایه‌گذاری خارجی نیز افت قابل توجهی را تجربه کرد. به دلیل تورم بی سابقه کشور در سه سال گذشته، میزان سرمایه‌گذاری مولد نیز کاهش پیدا کرد؛ بنابراین واضح است که کاهش درآمدهای ارزی را نیز در مدت یادشده شاهد بودیم. جذب سرمایه گذاری خارجی و کاهش صادرات نفت، پتروشیمی و درآمدهای ارزی و مهم‌تر از این دو عامل، عدم کنترل نرخ تورم موجب کاهش درآمدهای ارزی در سال‌های نخست دهه ۱۴۰۰ شده است.

بهبود صادرات و تسهیل سیاست‌های پولی؛ راهکار اصلی ارتقای رفاه نسبی

حق شناس با اشاره به خط فقر در کشور اظهار کرد: در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم و همچنین ساخت و ساز مسکن کاهش پیدا کرده است که در نهایت شاهد افزایش اجاره مسکن نیز بوده‌ایم؛ مجموع این عوامل موجب افزایش افسارگسیخته تورم شده است. همچنین قرارگیری این شاخص‌ها در کنار یکدیگر منجر به کاهش سطح رفاه شده است.

این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای افزایش خط رفاه خانوار توضیح داد: برای بهبود شاخص رفاه، باید موانع صادرات نفتی و غیر نفتی، نقل و انتقالات منابع حاصل از صادرات به داخل کشور تسهیل شود. همچنین در راستای بهبود رفاه اقتصادی لازم است به سیاست های پولی و مالی نیز توجه ویژه شود که خروجی حاصل از آن تورم نباشد. در این راستا هفته گذشته رئیس جمهور در صحن مجلس بیان کرد که نباید بودجه‌ای تصویب شود که با کسری همراه باشد؛ زیرا اولین نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم است. مهم‌ترین اثر تورم نیز کاهش قدرت خرید خانوارها است.

تقویت زیرساخت‌ها باید در دستور کار اقتصاد ایران قرار گیرد

حق شناس بیان کرد: در اقتصاد خانوارها زمانی که مسائل مهمی همچون آموزش و بهداشت وجود داشته باشد، طبیعی است که هزینه‌های جانبی مانند سفر اهمیت کمتری پیدا می کنند. زمانی که یک خانواده هزینه درمانی در پیش داشته باشد، مخارجی مانند دکوراسیون منزل یا تعویض ماشین در درجه دوم قرار می‌گیرد؛ این موضوع به این معنا است که با تورم فعلی اولویت اصلی خانوارها خوراک، درمان و آموزش است. مثال خانوار را می‌توان به بحث کلان یعنی اقتصاد ایران تشبیه کرد. در حال حاضر اولویت اصلی اقتصادی ایران به دلیل فراهم آوردن بستر مناسب برای تولید و شکوفایی سرمایه‌گذاری‌ها تقویت زیرساخت‌ها به شمار می‌آید.

این اقتصاددان در ادامه افزود: زمانی که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها دچار چالش شود؛ هزینه های جاری که در کشور صرف می‌شود، منجر به ارزآوری نخواهد شد. افزایش سرمایه‌گذاری در نهایت منجر به صعودی شدن میزان تولید و به طور کلی تقویت عرضه می‌شود. نزدیک  به ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری شده و نهایتا ۱۵ درصد به هزینه‌های عمرانی پرداخته‌ایم. در این باره اگر مجلس و دولت به تفاهمی برسند تا هزینه‌های جاری کاهشی شود، طبیعی است که شاهد نزولی شدن کسری بودجه خواهیم بود.

لزوم کاهش هزینه‌های جاری در کشور برای ثبات اقتصادی

حق شناس در پایان خاطرنشان کرد: منظور از کاهش هزینه جاری کم کردن دستمزد کارکنان دولت نیست؛ بلکه باید از سایر هزینه های غیرضروری در سطح کشور فاکتور بگیریم. امروز اقتصاد روسیه نیز تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌ها است اما تورم در این کشور کنترل شده است. در اقتصاد ایران نیز اگر مردم مطمئن باشند که قدرت خرید آن‌ها نسبت به سال گذشته کم نمی شود، آرامش و رفاه نسبی به خانوارها باز می‌گردد. به طور کلی مهار تورم در صورتی محقق می شود که بانک مرکزی بتواند سیاست پولی مناسبی  اتخاذ کند تا درنهایت به افزایش رفاه در جامعه منجر شود.