مانع بزرگ ورود نسل جدید به سرمایه‌گذاری؛ بروکراسی مبهم اداری مسیر طرح‌های صنعتی را قفل می‌کند

وی افزود: سرمایه‌گذار می‌خواهد بداند هر مرحله چقدر زمان می‌برد. در ایران چنین پاسخ روشنی وجود ندارد و این نااطمینانی انگیزه را خیلی زود فرسوده می‌کند.

وی با اشاره به تجربه خود در مراحل اولیه طرح توضیح داد: در پتروشیمی نقطه شروع واقعی کار زمین و زیرساخت است. باید مطمئن باشی زمین صنعتی در محل مناسب تخصیص می‌گیری. خوراک گازی تأمین می‌شود وهمچنین آب و برق در دسترس است. از همان روز اول با چند نهاد طرف هستی از جمله منطقه ویژه، وزارت صمت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و محیط‌زیست. هر کدام فرم سامانه و جلسه مخصوص خودشان را دارند و هیچ‌کدام هم مسئول هماهنگی نیستند. در عمل این من هستم که باید بین این دستگاه‌ها رفت‌وآمد کنم و توضیح بدهم که استعلام‌ها با هم هم‌خوانی دارد.

مرادی در ادامه گفت: فرایند خطی پیش نمی‌رود یک‌جا می‌گویند صبر کن تا کمیسیون خوراک تشکیل شود. جای دیگر تأکید می‌کنند ابتدا باید ارزیابی زیست‌محیطی کامل ارائه بدهی. هم‌زمان منطقه ویژه درباره طرح توسعه خودش صحبت می‌کند و از تو می‌خواهد نقشه‌ها را با آن تطبیق دهی. هیچ‌جا زمان مشخص اعلام نمی‌کنند و فقط می‌گویند پرونده در حال بررسی است. وقتی کارشناس تغییر می‌کند احساس می‌کنی پرونده از ابتدا بررسی می‌شود. این یعنی قانون روی کاغذ یک معنا دارد و اجرا در عمل معنای دیگری.

وی افزود: برای طرحی که چند هزار میلیارد تومان هزینه دارد این تعلل ساده نیست. هر ماه تأخیر یعنی افزایش هزینه و از دست رفتن بازار.

مرادی در بخش دیگری از گفت‌وگو به ریشه‌های این وضعیت اشاره کرد و گفت: مشکل فقط تعدد امضاها نیست و مشکل اصلی نوع نگاه است. ساختار طوری عمل می‌کند که خود را بازیگر اصلی صنعت انرژی می‌داند یعنی هم مالک است، هم ناظر، هم صادرکننده مجوز و هم تعیین‌کننده قیمت. وقتی چنین نقشی وجود دارد طبیعی است که دستگاه‌ها احساس کنند باید هر طرح را چندبار بررسی کنند. انگار سرمایه‌گذار از بیرون وارد زمین بازی شده است. در حالی‌که نقش اصلی باید تنظیم‌گری باشد. باید مراقب استانداردها باشد اما مسیر را باز و قابل عبور کند نه این‌که سرمایه‌گذار را از یک اتاق به اتاق دیگر بفرستد.

وی با اشاره به راه‌حل‌ها تصریح کرد: برای پروژه‌های بزرگ انرژی باید یک پنجره واحد واقعی ایجاد شود نه سامانه‌ای که فقط ثبت‌نام انجام می‌دهد و بقیه کار را به دستگاه‌های قبلی برمی‌گرداند. یک مرجع مشخص لازم است که از روز اول تا زمان بهره‌برداری مسئول پرونده باشد و خودش با محیط‌زیست، شرکت گاز و منطقه ویژه هماهنگ کند. مرحله‌های کلیدی مثل تخصیص زمین، تأمین خوراک و صدور مجوز زیست‌محیطی باید زمان حداکثری مشخص داشته باشد و این زمان‌سنجی شفاف منتشر شود. وقتی مردم ببینند کدام بخش از مهلت قانونی عبور می‌کند، فشار اجتماعی برای اصلاح ساختار شکل می‌گیرد.

مرادی در پایان گفت: ما نسل جدید انرژی و انگیزه داریم و تکنولوژی را می‌شناسیم و بازار جهانی پتروشیمی را دنبال می‌کنیم. اما با ساختار اداری بزرگ و کند روبه‌رو هستیم. اگر این ساختار کوچک‌تر و شفاف‌تر شود بسیاری از طرح‌هایی که امروز فقط روی کاغذ مانده می‌تواند در چند سال آینده به واحدهای واقعی تبدیل شود. این روند به نفع کشور است. اشتغال ایجاد می‌کند و ارزآوری دارد. مهم‌تر از همه این‌که به جوانی که می‌خواهد در همین کشور بماند و در انرژی سرمایه‌گذاری کند پیام امید می‌دهد. امروز این پیام ضروری است.

انتهای پیام/