اتمام حجت وزیر رفاه برای افزایش ۳۰ الی ۴۰ مستمری بازنشستگی

وزیر کار درباره لایحه جدید دولت گفت: با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ الی ۴۰ افزایش پیدا می کند.

 احمد میدری از موافقت هیات دولت با لایحه‌ای خبر داد که بر اساس آن، بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.

میدری گفت: این تصمیم با هدف جلوگیری از کاهش حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده است.

وی با اشاره به تصویب لایحه جدید در هیات دولت، بیان کرد: با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شد. از این پس، اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد.

وزیر کار افزود: فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می شود.

میدری گفت : لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق “رفع تبعیضات ناروا”، “ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد”، “ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی” و همچنین “برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه ای” اجرایی می شود.

وزیر رفاه افزود: این تحول ساختاری موجب می‌شود تا در سال‌های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.

وزیر کار ادامه داد: این مصوبه زمینه ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می شود.

وی گفت: با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ الی ۴۰ افزایش پیدا می کند.

وزیر رفاه ادامه داد : از دیگر مزایای این لایحه ارتقای توان مالی صندوق های بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق ها از حیث متناسب سازی ها است.

میدری گفت: «با پیشنهاد دقیق و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه مذکور با رأی مثبت هیات دولت تصویب شد تا پس از طی مراحل قانونی، به‌صورت رسمی اجرایی شود.

میدری با اشاره به تأثیرات اجتماعی و روانی این تصمیم بر جامعه کارمندان گفت: این مصوبه، پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت نیروهای انسانی خود دارد. ثبات معیشتی و اطمینان از آینده‌ی بازنشستگی، بخش مهمی از اعتمادسازی بین کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت می‌کند.

وزیر رفاه با بیان اینکه این طرح از سال ۹۲ تا به امروز مسکوت مانده بود، تاکید کرد: متناسب سازی مستمری بازنشستگان هزینه زیادی برای دولت داشته ولی همچنان رضایت بازنشستگان را کسب نکرده است.وی با بیان این که لایحه مذکور جهت سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این لایحه نیز هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می باید و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سالهای آینده کاهش یافته و پایداری بلند مدت صندوق ها تضمین می شود.

رئیس‌جمهور در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده مجدداً اجرا خواهد شد.

این خبر که اعلام شد، امید تازه‌ای را برای میلیون‌ها بازنشسته کشور به همراه دارد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با اشاره به اهمیت تکریم و ارج نهادن به جایگاه بازنشستگان، تصریح کرد که دولت در تلاش است تا با افزایش حقوق این قشر، مشکلات اقتصادی آنان کاهش یابد.

رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال درباره برنامه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان گفت: «طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدداً برگزار می‌شود و با اجرای این طرح، حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.» وی بر ضرورت حفظ شأن و کرامت بازنشستگان تأکید کرد و افزود: «حفظ منزلت بازنشستگان سراسر کشور اولویت و مأموریت اصلی ما به‌عنوان خدمتگزاران مردم است.»

طرح همسان‌سازی یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیش از این با قانون مشخصی در کشور تعریف شده بود. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان باید در سال اول اجرای این قانون به میزان ۴۰ درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان افزایش یابد. به همین ترتیب، در سال دوم (۱۴۰۵) نیز ۴۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد به حقوق آنان افزوده خواهد شد تا در نهایت حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق همتراز شاغلان برسد.

پیش‌تر، در ابلاغ قانون متناسب‌سازی، دولت اجرای این قانون را مشروط به عدم ایجاد بدهی عنوان کرده بود؛ به این معنا که در صورت در دسترس بودن منابع، مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان باید در همان سال پرداخت شود و در غیر این صورت، پرداخت به سال بعد موکول خواهد شد. با این حال، هیئت تطبیق مصوبات قوانین مجلس این اقدام را مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند اجرای قانون برنامه هفتم توسعه نباید تابع سلایق کاری دولت باشد و شامل تمامی بازنشستگان مطابق ضوابط قانونی شود.