سیاست ارزی دولت، بسترساز رانت!

متاسفانه سیاست غلط دولت و بانک مرکزی در خصوص نرخ فروش ارز حاصل از صادرات صنایع از جمله فولاد (حدود ۷۰ هزار تومان به ازای هر دلار کنونی) به این منجر شده است که در ۱۸ ماهه منتهی به پایان شهریور سال ۱۴۰۴ نزدیک ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول از صنعت فولاد کنده شود و در طول زمان به سمت رانتخواران ارز سرازیر شود. با این‌که رانتخواری دلالان ارزی و از جمله چند دلال خارجی در این موضوع بسیار ملموس است اما تاکنون دولت و بانک مرکزی اقدامی در جهت حذف بستر رانت ارزی انجام نداده‌اند و لازم است نهادهای نظارتی و امنیتی این موضوع را مورد بررسی قرار دهند که چرا تمام شرکت‌های زنجیره آهن و فولاد از سنگ آهن گرفته تا محصولات فولادی باید درآمدی که حق قانونی و شرعی آن‌ها است را از دست دهند و این پول به جیب دلالان و از جمله چند دلال خارجی برود؟ آیا می‌دانند این رویه باعث زیان و نهایتاً ورشکستگی شرکت‌های فولادی خواهد شد که آن نیز باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی کارگران شریف این صنعت می‌شود؟

شواهد نشان می‌دهد که دو شخص خارجی از عوامل بهم‌ریختگی بازار فولاد ایران هستند و آنها از بستری که دولت و بانک مرکزی در اثر سیاست غلطِ ارزی ایجاد کرده‌اند، بهره می‌برند!

برای روشن شدن موضوع باید گفت این دو شخص خارجی از طریق شرکت‌های بازرگانی و حتی غیرفولادی اقدام به خرید شمش در رینگ داخلی بورس کالا و بعضاً خارج از بورس با نرخ‌های ریالی می‌کنند و سپس این شمش فولادی را صادر می‌کنند.

بهای تمام شده خرید بورسی و غیربورسی شمش فولادی برای آن‌ها در بندر با شرایط FOB و با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی که ارز را نیز به چرخه اقتصاد کشور برگشت نمی‌دهند، حدوداً به ترتیب ۳۶ و ۳۹ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم (حتی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های دیگر) است در حالی‌که صاحبان این کارت‌های بازرگانی عموماً ارزی به کشور برگشت نمی‌دهند؛ در نتیجه با دلار ۱۱۲  هزار تومانی امروز بازار، بهای تمام شده شمش فولادی خریداری‌شده توسط آنها در بورس و خارج از بورس به ترتیب ۳۲۱ دلار و ۳۴۸ دلار به ازای هر تن می‌شود.

در این وضعیت شرکت‌های فولادی داخلی که قادر بوده‌اند شمش تولیدی خود را به قیمت فوب ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار به ازای هر تن به طرف‌های خارجی بفروشند، تحت تأثیر دامپینگ این دلالان خارجی فولاد ایران قرار گرفته‌اند. این در حالی است که بورس و گمرک هیچ سیستم یکپارچه و نظام‌مندی برای ردیابی کالاهای فروش رفته در بورس کالا جهت مصرف داخلی را که طی سواستفاده دلالان با کارت‌های بازرگانی پوششی صادر می‌شود، ندارند! این دلالان، شمش فولادی را به همان ‌مشتریان سابق شرکت‌های ایرانی با توجه به نرخ تمام‌شده ۳۲۱ و ۳۴۸ دلاری‌شان، با قیمت حدود ۳۸۰ تا۳۹۰ دلار به ازای هر تن می‌فروشند تا شرکت‌های ایرانی بازارهای خارجی قبلی را که اخیراً با نرخ حدود ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار می‌فروختند، از دست دهند. همچنین این دلالان بعضاً با شرکت آنلاین فروش ایرانی به واردات با بیش‌اظهاری ارزش کالاهای وارداتی اقدام می‌کنند تا در بخش واردات هم بهره سودجویانه ببرند!

اثر عمل این افراد حتی بعضاً باعث صادرات میلگرد به قیمتی کمتر از قیمت شمش فولادی شده است؛ به‌طوری که در هفته گذشته میلگرد صادراتی ایران با شرایط تحویل درب کارخانه ۳۸۵ تا ۴۰۰ دلار به ازای هر تن قیمت داشته که معادل قیمت فوب ۴۰۵ تا ۴۲۰ دلار به ازای هر تن است؛ در حالی که نرخ فوب فروش شمش فولادی توسط فولادسازان مطرح کشور ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار به ازای هر تن است.

ارزان‌فروشی و دامپینگ این دلالان باعث شده تا کشورهای واردکننده بر واردات فولاد ایران، تعرفه وضع کنند. علاوه بر این، همان دلالان خارجی در کشورهای خلیج فارس واحدهای نورد در اختیار دارند که شمش فولادی ارزان خریداری‌شده از ایران را با هزینه‌ای جزئی به میلگرد تحت استاندارد کشور تبدیل می‌کنند و آن را با قیمت ۶۲۰ دلار به ازای هر تن در بازار امارات می‌فروشند.

اینکه طرح می‌شود از سال ۱۳۹۷ تاکنون نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی کشور به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته، مسئله‌ای است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت! باید بدانیم که اگر درصد بازگشت ارز شرکت‌ها از سطح حداقلی کمتر باشد، این شرکت‌ها دچار محدودیت‌های مختلف از ابطال کارت بازرگانی گرفته تا عدم برخورداری از مزیت‌های مالیاتی و محرومیت از تسهیلات بانکی و … می‌شوند. در اجرای بند ۶ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کلیه کارت‌های بازرگانی که بازگشت ارز آن‌ها کمتر از ۶۰ درصد است، به صورت سیستمی توسط سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری پایش شده و پس از اخطار با مهلت یک ماهه در صورتی که ظرف مدت مذکور میزان رفع تعهد آنها به بیش از ۶۰ درصد نرسیده باشد، کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌گردد که این رقم اخیرا قرار بود به ۸۰ درصد ارتقا یابد.

این در حالی است که شرکت‌های تولیدی مطرح این قیود را رعایت می‌کنند و برگشت ارز را طبق چارچوب دستورالعمل‌های بانکی انجام می‌دهند، اما صاحبان کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی با نام اشخاص حقیقی وجود دارند که  صدها میلیون دلار از ارز صادراتی کشور را برگشت نداده‌اند. برای مثال خانم ف. ط. ۱۶۴ میلیون دلار، آقای م. ا. ۱۳۱ میلیون دلار،آقای ر.ع. ۱۲۷ میلیون دلار، آقای س.ع.ا.ا. ۱۰۱ میلیون دلار، آقای م.س. ۹۰ میلیون دلار، خانم ف.ب.ک.۸۴ میلیون دلار و بسیاری اشخاص حقیقی و بعضاً شرکت‌های بنیادی در فهرست عدم بازگشت‌دهندگان ارز قرار دارند!

رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بستر رانت ارزی که در صادرات زنجیره آهن و فولاد طی ۱۸ ماهه منتهی به پایان شهریور از شرکت‌های فولادی کنده شده، با فرض عدم استفاده از ارز ناشی از صادرات برای واردات خود، به این نحو محاسبه شده است:

صادرات زنجیره فولاد از سنگ آهن تا انواع محصولات فولادی در سال ۱۴۰۳ و شش ماهه اول ۱۴۰۴ به ترتیب معادل ۶.۸۸ و ۴.۰۴ میلیارد دلار بوده است. تفاوت نرخ بازاری دلار با نرخ سامانه نیما و تالار اول مرکز مبادله به طور متوسط در سال ۱۴۰۳، ۲۰ هزار تومان و در نیمه نخست سال۱۴۰۴ حدود ۴۰ هزار تومان بوده است. حاصلضرب این اعداد به ترتیب ۱۳۷.۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته و ۱۶۱.۶ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال جاری می شود؛ در واقع، جمع مبلغ خارج‌شده از جیب شرکت‌های زنجیره از سنگ آهن تا محصول نهایی فولادی، ۲۹۹.۲ هزار میلیارد تومان در ۱۸ ماهه منتهی به پایان شهریور امسال بوده است. این بستر رانت حدوداً ۳۰۰ همتی توسط دولت و بانک مرکزی در اثر سیاست ارزی چندنرخی، برای دلالان سودجوی داخلی و خارجی ایجاد شده است. تنها راهکار برای کاهش اثر منفی مسئله فوق، امکان استفاده از تالار دوم مرکز مبادله برای صادرکنندگان زنجیره آهن و فولاد است که  تفاوت نرخ ارز حدود ۶۰ درصدی را به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌رساند و بسیاری از مشکلات دیگر زنجیره را حل کرده و تجدید توازن صورت می‌گیرد.

گفتنی است اگر سیاست ارزی کشور درست می‌بود و فرضاً نرخ دلار فقط ۱۱۲ هزار تومان ‌بود، شرکتی مثل فولاد خوزستان که در ۶ ماهه اول ۱۴۰۴ حدود ۶۴۴ میلیارد تومان سود در سامانه کدال افشا کرده است،برای همان دوره بیش از ۸.۳ همت سود خالص داشت و ‌حتی با فرض نرخ تالار دوم مرکز مبادله حدود ۶ همت سود می‌داشت. (جمع صادرات بیلت و اسلب فولاد خوزستان در این دوره بیش از ۴۶۷ هزار تن بوده که حتی اگر با نرخ میانگین حداقلی ۴۱۰ دلار به ازای هر تن محاسبه کنیم، درآمد ارزی حدوداً ۱۹۱.۵ میلیون دلاری به همراه دارد که تفاوت ریالی آن بر مبنای نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای ۷.۷ همت خواهد بود و این میزان سودی است که از دست این شرکت خارج شده است و جمع آن با سود فعلی آن به ۸.۳ همت خواهد رسید.)

اکنون با همین فرمول محاسبه کنید که در سال ۱۴۰۳ کل صادرات غیرنفتی ایران طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی حدود ۵۸.۶ میلیارد دلار (به منبعی دیگر ۴۹.۵۸ میلیارد دلار) بوده که اگر ضربدر اختلاف متوسط ۲۰ هزار تومان نرخ ارز سال قبل شود، حدود ۱۱۷۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ نیز صادرات غیر نفتی ۲۵.۹۴ میلیارد دلار بوده که اگر این عدد را ضرب در ۴۰ هزار تومان متوسط اختلاف نرخ‌های ارز نماییم، معادل بیش از ۱۰۳۸ هزار میلیارد تومان اختلاف ریالی داریم. این یعنی با سیاست غلط فعلی ارزی دولت و بانک مرکزی در ۱۸ ماهه منتهی به پایان شهریور ۲۲۱۰ هزار میلیارد تومان بستر رانت ایجاد شده است. این میزان اختلاف ریالی، با نرخ روز دلار، رانتی معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار است! این سیاستگذاری‌های دولت و بانک مرکزی باعث ایجاد چنین بستر رانتی در اقتصاد شده که باعث توسعه قاچاق به شکل قانونی شده است که مصداق آن، سوء استفاده از صنعت فولاد توسط دلالان داخلی و خارجی است که منجر به زیاندهی صنایع فولادی شده است. ضمناً باید اشاره کرد در حالی واردکنندگان از دلار ۷۰ هزار تومانی تخصیصی برای واردات استفاده می‌کنند که کالاهای وارداتی را به مردم با سود کلان بر مبنای نرخ بازار آزادِ دلار می‌فروشند.

راهکار اصلی برای کاهش اکثر مشکلات فعلی تولید و برگرداندن حقوق ضایع شده تولیدکنندگان، در حالت حداقلی، عرضه ارز حاصل از صادرات در تالار دوم مرکز مبادله و در بهترین حالت، تک‌نرخی کردن ارز است که در شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور وجود داشت و نه تنها اصلاحی طبق شعار رئیس جمهور محترم در رویه‌های اجرایی صورت نگرفته بلکه تاکنون وضعیت ارزی کشور بدتر از قبل هم شده است.کافی است تاریخ را بخوانیم و رویه درستی که در دولت دکتر مصدق اجرا می‌شد را به‌کار ببرند؛ رویه‌ای که در آن، تناظری بین واردات و صادرات و معامله ارز بین صادرکننده و واردکننده وجود داشت و البته نرخی منصفانه‌ و غیررانتی نیز به تناسب آن دوران شکل گرفته بود!