خبر مهم از واریز فوق‌العاده خاص برای کارکنان و فرهنگیان

بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع مجوزهای استخدامی و واریز فوق‌العاده خاص برای کارمندان مطرح شده است. دستورالعمل اجرایی این ماده تدوین گشته اما اجرای آن به دلیل بار مالی بالا، با چالش‌هایی همراه است.

طبق برآوردها، اجرای کامل این برنامه در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) و در سال ۱۴۰۵، حدود ۷۲۰ همت هزینه ایجاد خواهد کرد. بنابراین در شرایط فعلی، این برنامه بدون تأمین اعتبارات مالی امکان اجرا ندارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که هدف برنامه هفتم در زمینه کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، با توجه به تکالیف مرتبط با توسعه ساختار کارکنان، دستیابی به این هدف را دشوار می‌سازد. علاءالدین رفیع‌زاده در نشست علنی مجلس اظهار داشت که اصلاح نظام اداری در سه دهه گذشته موفقیت‌آمیز نبوده است و برنامه‌های عملیاتی جدیدی برای بازنگری فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم به تصویب رسیده است.

فصل ۲۳ این قانون شامل ۸ ماده است که به سازمان اداری و استخدامی کشور تکالیفی در زمینه اصلاح نظام اداری محول کرده است. به‌طور خاص، از ۳۶ حکم اجرایی مرتبط با این فصل، ۱۸ مورد به‌طور مستقیم مأموریت‌های این سازمان را شامل می‌شود و دیگر احکام به فعالیت‌های مشترک یا مربوط به سایر دستگاه‌ها اختصاص دارد.

بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، از هفت شاخص کمی ذکر شده در ماده ۱۰۴ قانون برنامه، به‌طور میانگین بیش از ۸۰ درصد اهداف تحقق یافته است، اما یکی از شاخص‌ها به دلایل ساختاری قابل تحقق نبوده است. در حوزه کاهش ساختمان‌های دولتی نیز، ساماندهی ساختمان‌های ۱۷ دستگاه اصلی آغاز شده است و پیشرفت‌های مهمی حاصل شده است.

رفیع‌زاده افزود: تاکنون ۷۷۵ وظیفه و اختیار به واحدهای اجرایی استان‌ها تفویض شده است. همچنین ۹۶.۷ درصد دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد خدمات دولت متصل شده‌اند و ارائه خدمات به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

در خصوص شاخص کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، رفیع‌زاده توضیح داد که وجود تعارض در برخی احکام قانونی، دستیابی به این هدف را دشوار کرده است. در حالی که ماده ۱۰۴ بر کاهش نیرو تأکید دارد، ۳۸ حکم دیگر در برنامه ناظر به افزایش نیرو و توسعه ساختار است. به عنوان مثال، آموزش و پرورش موظف شده است که تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها را از ۳۵ نفر کمتر کند؛ این تکلیف نیازمند جذب نیروهای جدید است، در حالی که قانون کاهش نیرو را الزامی می‌داند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد که مشکل اصلی در توزیع نیروی انسانی است. در ستادهای مرکزی، نیروهای مازاد وجود دارد، اما در بخش‌های عملیاتی کمبود جدی دیده می‌شود.

رفیع‌زاده تأکید کرد که موضوع حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، که در ماده ۱۰۵ ذکر شده است، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه ۹۰ درصد بودجه کشور به هزینه‌های جاری اختصاص دارد، اصلاح ساختارها و کاهش تشکیلات موازی اجتناب‌ناپذیر است. برای این امر، همکاری مجلس ضروری خواهد بود.

به‌رغم تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برای پرداخت فوق‌العاده خاص و اصلاح ساختار اداری، بدون تأمین اعتبارات لازم، تحقق این برنامه‌ها با دشواری همراه خواهد بود. اصلاح ناکارآمدی‌های ساختاری و حمایت مجلس از اولویت‌های اصلی در این مسیر است.

درخواست اخطار به دولت بابت استنکاف از اجرای فوق‌العاده خاص

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و درود،

موضوع: اخطار به دولت بابت استنکاف از اجرای قانون برقراری فوق‌العاده خاص

احتراماً همان‌گونه که مستحضرید، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۴/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی، که در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ طی نامه شماره ۲۹۶/۲۰۸۸۱ جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.

برقراری فوق‌العاده خاص، موضوعی است که بعد از گذشت ۵ ماه از ابلاغ قانون، همچنان توسط دولت مغفول مانده است و مشخص نیست بر اساس تبصره ۳ قانون مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور تا کنون به تکلیف خود در این خصوص اقدام نموده است یا خیر؟

با وجود مشکلات معیشتی کارمندان، که حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همواره بر رسیدگی به آن اهتمام ویژه‌ای قائل بوده‌اید و بر این اساس، بر اجرای این قانون اصرار دارید، از آن والامقام استدعا دارد بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و استنکاف دولت از اجرای قانون، نسبت به تذکر و اخطار به دولت جهت ابلاغ و اجرای آن از ابتدای سال جاری دستور مقتضی را صادر فرمایید.