سلب اختیار از بانک‌های ناتراز / پایان عصر بنگاه‌داری پنهان

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا نظام مالی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری عمیقی رو‌به‌رو بوده که اصلی‌ترین نمود آن، ناترازی‌های شدید بانک‌ها و تورم مزمن است. این مسائل، ریشه در نقاط تلاقی سیاست‌های پولی و بانکی دارند و مدیریت آنها نیازمند رویکردی جامع و مبتنی بر اصلاح حکمرانی است.

به باور کارشناسان حوزه پول و بانکداری، «مادامی که اصلاحات ساختاری در ریشه‌های حکمرانی مالی و بانکی صورت نگیرد، هرگونه تلاش برای مهار تورم، حکم مسکن موقت را خواهد داشت.»

دولت با درک این ضرورت، در مسیر اجرای اصلاحات قاطعانه گام برداشته است؛ اصلاحاتی که هدف نهایی آن، بازگرداندن سلامت ترازنامه‌ای به شبکه بانکی و استقلال عملیاتی به سیاست پولی است. تمرکز بر اصلاحات حکمرانی بانکی، نه تنها یک نیاز داخلی برای ثبات اقتصادی است، بلکه یک تعهد دولت برای صیانت از منافع عمومی و ساماندهی شفافیت مالی است.

در همین راستا سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، یادآور شده است: «برنامه اصلاح نظام بانکی با افزایش سرمایه بانک ملی و موضوع بانک آینده آغاز شد و در دستور کار قرار گرفته تا سایر بانک‌ها هم بررسی شوند… بانک‌هایی که برنامه اصلاحی را اجرا نکنند احتمالا همان وضعیت نور، کاسپین و آینده برایشان رخ می‌دهد.»

از تسلط مالی تا انجماد دارایی

ریشه بی‌ثباتی‌های اخیر را می‌توان در دو ابرچالش اصلی جست‌و‌جو کرد: تسلط مالی و انباشت بدهی‌های منجمد (NPLs) در بانک‌ها. از یک سو، کسری ساختاری بودجه، بانک مرکزی را به تامین مالی غیرمستقیم سوق داده است. این فرآیند، از طریق فروش اوراق بدهی به بانک‌ها و تبدیل آن به اضافه برداشت تورم‌زا، کارایی ابزار‌های پولی متعارف مانند عملیات بازار باز را تضعیف کرده است.

گزارش‌های تحلیلی هم تاکید می‌کنند که «در شرایط تسلط مالی، استقلال عملیاتی بانک مرکزی به یک مفهوم نظری تقلیل می‌یابد. زمانی که انتظارات بازار از مسیر تورمی اقتصاد به کسری بودجه وابسته است، ابزار‌های پولی قدرت لازم برای اثرگذاری بر نرخ بهره و مهار تورم را از دست می‌دهند.»

از سوی دیگر، انباشت بدهی‌های غیرجاری و دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها، که نسبت واقعی آن در برخی موارد بسیار فراتر از آمار رسمی است، کانال اعتباری را مسدود کرده است. این امر نه تنها کفایت سرمایه بانک‌ها را به شدت کاهش داده، بلکه آنها را به منابعی برای خلق نقدینگی خارج از کنترل تبدیل کرده است.

در واکنش به این ناترازی سیستمی، اقداماتی نظیر گریز (حل‌وفصل) و ساماندهی بانک‌های ناتراز (همچون نمونه بانک آینده) توسط دولت و بانک مرکزی آغاز شد. این اقدامات، به مثابه بازتعریف نقش بانک مرکزی از نظارت نرم به اقدام قاطع نظارتی است و پیام صریحی در خصوص‌عدم تحمل زیان‌های سیستمی توسط دولت می‌دهد. این سیاست، یک الزام حاکمیتی برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران و جلوگیری از انتقال هزینه ناکارآمدی به کل جامعه از طریق تورم است.

تمرکز بر شفافیت و انضباط مالی

محور اصلی اصلاحات دولت، باید بر تقویت حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و افزایش شفافیت متمرکز شود. مادامی که ساختار مالکیت و هیئت مدیره بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری، اعطای تسهیلات به ذینفعان واحد و پنهان‌کاری در صورت‌های مالی را می‌دهد، تکرار بحران‌های ناترازی اجتناب‌ناپذیر است. توصیه‌های سیاستی دولت باید در این راستا متمرکز شوند:

۱. اجرای قاطعانه اصول کفایت سرمایه

بانک مرکزی باید با سختگیری تمام، اجرای کامل مقررات بال ۳ (Basel III) را الزام‌آور کرده و بانک‌ها را وادار کند که نسبت کفایت سرمایه را بالاتر از ۸ درصد قانونی حفظ کنند. بانک‌هایی که در این مسیر کوتاهی می‌کنند، باید تحت برنامه اصلاحی فوری قرار گرفته و در صورت لزوم، فرآیند ادغام یا انحلال کنترل‌شده آنها آغاز شود.

۲. ممنوعیت بنگاه‌داری و تفکیک دارایی‌های سمی

بانک‌ها باید موظف به خروج کامل از بنگاه‌داری و فروش املاک و دارایی‌های تحت تملک خود شوند. دولت باید با تسهیل‌گری در تأسیس یک شرکت مدیریت دارایی (AMC) یا بانک بد (Bad Bank) یا همان بانک «تسویه‌کننده» تحت نظارت، به فرآیند تفکیک دارایی‌های سمی (NPLs) از ترازنامه بانک‌ها سرعت بخشد تا نقدینگی و توان اعتباری بانک‌ها احیا شود.

۳. شفافیت و کنترل تسهیلات تکلیفی

برای قطع ریشه NPL‌ها و تسلط مالی، دولت باید پرداخت تسهیلات تکلیفی را محدود و در صورت لزوم، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود را به صورت شفاف و مستقیم از طریق بودجه عمومی و نه از طریق ترازنامه بانک مرکزی، تضمین کند. این امر، انضباط مالی را در هر دو بخش پولی و مالی تقویت می‌کند.

تنظیم‌گری در عصر دیجیتال و مبارزه با چندنرخی

اصلاحات ساختاری باید با در نظر گرفتن تحولات جدیدی مانند فناوری‌های نوین مالی (FinTech) و همچنین با مقابله با موانع سنتی مانند سیاست‌های ارزی چندگانه، تکمیل شود.

حکمرانی پولی در عصر دیجیتال، مستلزم تنظیم‌گری هوشمند است. گسترش ابزار‌های پرداخت الکترونیک و ظهور دارایی‌های دیجیتال، سرعت گردش پول را افزایش داده و کنترل بانک مرکزی بر نقدینگی را با چالش مواجه کرده است. دولت باید با حمایت از توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و ایجاد سندباکس‌های نظارتی (آزمایشگاه فناوری مالی برای حفظ نوآوری) در عین تشویق نوآوری، کنترل پولی خود را در فضای دیجیتال حفظ کند.

از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی چندگانه با ایجاد شکاف‌های رانت‌زا، به صورت مداوم ترازنامه بانک‌ها را تضعیف کرده و ابزار‌های پولی را از کار می‌اندازد. وحدت نرخ ارز به عنوان یک پیش‌شرط حیاتی برای موفقیت هرگونه سیاست پولی محسوب می‌شود.

دولت باید با قاطعیت در جهت حذف کامل نرخ‌های ترجیحی و حرکت به سوی یک نرخ واحد و شفاف، اقدام کند تا نااطمینانی کلان که محرک اصلی سفته‌بازی و خروج سرمایه است، از بین برود.

فرجام: اصلاحات سخت، اما ضروری

انجام این اصلاحات، به‌ویژه در حوزه تسلط مالی و تفکیک دارایی‌های سمی، مستلزم اراده سیاسی قاطع و همکاری کامل قوای سه‌گانه است. دولت با تعهد به ایجاد ثبات و رشد پایدار، باید پیگیری مستمر این سیاست‌ها را در اولویت قرار دهد. بهبود حکمرانی بانکی، نه تنها به تقویت استقلال بانک مرکزی در عمل منجر می‌شود، بلکه با تصفیه ترازنامه‌ها از زیان‌های انباشته، زمینه را برای کاهش پایدار نرخ تورم و رشد اقتصادی مبتنی بر تولید فراهم می‌سازد. این اصلاحات سخت، اما ضروری، تنها راهکار برای بازیابی اعتماد عمومی به نظام مالی و عبور از بحران‌های سیستمی است.

انتهای پیام/