اعمال مواد ۱۲۵ و ۸۵ قانون خدمات کشوری به حقوق بازنشستگان از این ماه

جمعی از بازنشستگان کشوری و لشکری با راه‌اندازی کارزاری سراسری، خواستار اجرای کامل قوانین مرتبط با افزایش حقوق و همسان‌سازی بازنشستگان با شاغلان هم‌تراز شدند.

در این کارزار بازنشستگان تأکید کرده‌اند که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگان باید هر سال حداقل به میزان نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش یابد. بر اساس این ماده قانونی، ضرایب حقوق در سال نخست اجرای قانون ۵۰۰ ریال تعیین شده و در سال‌های بعد باید متناسب با تورم رشد کند؛ موضوعی که به گفته بازنشستگان، تاکنون به‌طور کامل عملیاتی نشده است.

بازنشستگان همچنین خواستار اجرای ماده ۸۵ همین قانون شده‌اند؛ ماده‌ای که دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر بیمه پایه، زیر پوشش بیمه تکمیلی هماهنگ و یکپارچه قرار دهند. به باور آنان، اجرای این ماده می‌تواند بخش مهمی از هزینه‌های درمانی جامعه بازنشستگان را کاهش دهد.

امضاکنندگان این کارزار با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، از دولت درخواست کرده‌اند در چارچوب عدالت‌محوری، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و همچنین افزایش حقوق متناسب با تورم را در دستور کار فوری قرار دهد.

این کارزار که از ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ آغاز شده، تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ ادامه دارد و از سوی جمعی از بازنشستگان رسمی و لشکری سراسر کشور حمایت می‌شود. هشتگ رسمی این مطالبه نیز #متناسب_سازی_بازنشستگان اعلام شده است.

حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و در سال‌های قبل از آن نیز میزان افزایش حقوق سالانه بازنشستگان در همین حدود بوده است. با این حال افزایش چشمگیر تورم در سال ۱۴۰۴ این انتظار را به وجود آورده که میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده بیش از روال معمول‌ سال‌های گذشته باشد.

رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به برنامه های دولت برای بهبود وضعیت حقوق کارکنان و بازنشستگان گفت: دریافتی کارمندان دولت از دو بخش تشکیل شده است؛ حقوق حکم و مجموعه رفاهیات و اضافه کار. بخش دوم که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد حقوق دریافتی را شامل می شود، تاکنون مشمول کسورات نبوده است. اصلاح این روند می تواند تأثیر مثبت قابل توجهی بر حقوق بازنشستگان داشته باشد.

رفیع زاده افزود: دولت این رویکرد را به عنوان راهکاری برای ارتقای سطح معیشت بازنشستگان در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، وزیر کار نیز از اجرای لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد. این لایحه با هدف رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد، وحدت رویه بین صندوق های بازنشستگی و برقراری عدالت بیمه ای تدوین شده است.

وزیر کار تأکید کرد: با اجرای این لایحه، نظام پرداخت در بخش های عمومی دولت شفاف تر و پایدارتر خواهد شد و حقوق بازنشستگان در سال های آینده با کاهش شدید مواجه نمی شود. پیش بینی ها نشان می دهد که مستمری بازنشستگی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

دیدگاه کارشناسان و فعالان صنفی:

امیر رهبر ، فعال صنفی صندوق لشکری، گفت: حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد حقوق دریافتی کارمندان مشمول کسورات نبوده و همین موضوع باعث کاهش محسوس حقوق بازنشستگان شده است.

وی توضیح داد: در سه دهه گذشته، شاغلان دریافتی های بالاتری داشتند اما هنگام بازنشستگی تقریباً نیمی از درآمد خود را از دست می دهند.

رهبر افزود: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری الزام می کند که حقوق ها مطابق نرخ تورم واقعی اصلاح شوند. اجرای درست این قانون می توانست سطح درآمد شاغلان و بازنشستگان را به بیش از ۵۰ میلیون تومان برساند.

او تأکید کرد: سیاست های فعلی فاصله چشمگیری میان حقوق شاغلان و بازنشستگان ایجاد کرده و اگر بخش های غیرمشمول کسورات در محاسبات وارد نشود، این وضعیت همچنان به ضرر بازنشستگان ادامه خواهد یافت.

تصمیم نهایی دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان، نقطه عطفی در اصلاح نظام پرداخت محسوب می شود. با اجرای لایحه جدید و مشمول شدن بخش های رفاهی و اضافه کار در کسورات، انتظار می رود شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان کاهش یافته و عدالت بیشتری در نظام بازنشستگی برقرار شود.

در برنامه «به وقت گفت‌وگو» موضوع مصوبه اخیر دولت درباره افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی و اثرات آن بر معیشت بازنشستگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این برنامه مجری با اشاره به اعلام مصوبه‌ای از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تصویب لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی در هیئت دولت، گفت: بر این اساس قرار است فوق‌العاده‌های خاصی به حقوق بازنشستگان اضافه شود.

در ادامه علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان استان تهران به عنوان کارشناس برنامه با بیان اینکه «تا این لحظه چیزی در خصوص مصوبه‌ای رسمی نشنیده‌ام»، اظهار داشت: تا جایی که اطلاع دارم، هنوز هیچ چیز تصویب نشده. ممکن است در برنامه بودجه سال ۱۴۰۵ که دولت در حال تهیه آن است، موضوعاتی درباره حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان مطرح شود.

اما تا همین امروز که در خدمت شما هستم، هیچ مصوبه‌ای در زمینه افزایش حقوق، اضافه‌کاری، بیمه یا موارد مشابه ابلاغ نشده است.

وی  در پاسخ به استناد مجری به اعلام رسمی این مصوبه، توضیح داد: فرمایش شما را شنیدم، اما من چنین مصوبه‌ای را ندیدم. ضمن اینکه ما در حوزه کشوری و لشکری قرار نداریم تا در جریان جزئیات آن بخش باشیم. آنچه به ما مربوط می‌شود، صندوق تأمین اجتماعی است و در تأمین اجتماعی تا امروز هیچ خبری در این باره نیست.

این کارشناس با تشبیه وضعیت موجود به این که «در خانه عروس جشن باشد ولی داماد خبر نداشته باشد»، افزود: شاید آن طرف عروسی برپا باشد، ولی این طرف فعلاً هیچ خبری نیست.

دهقان‌کیا در ادامه به بررسی بندهای مربوط به بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره و خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دولت اخیراً مصوبه‌ای داشته که در تاریخ ۳/۷/۱۴۰۴ تصویب شده؛ در آن آمده که صندوق‌های تأمین اجتماعی فقط پرداخت بیمه پایه را برعهده دارند و خدمات مازاد باید خریداری شود. این حرکت‌ها واقعاً مردم را سردرگم کرده است.