با اجرای طرح ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی کارگری در دولت چهاردهم، وزارت کار گام بزرگی برای عدالت مسکن و آرامش کارگران برداشت
ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی کارگری در ۸ استان و شناسایی ۲۰۳ تعاونی مشکلدار 0 پسندیدم بازدید:۲۰۹ صد آنلاین | یعقوب رستمی مالخلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی کارگری در ۸ استان کشور خبر داد و گفت: این پروژهها از شهریور امسال با دستور
ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی کارگری در ۸ استان و شناسایی ۲۰۳ تعاونی مشکلدار
0 پسندیدم
بازدید:۲۰۹
صد آنلاین | یعقوب رستمی مالخلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی کارگری در ۸ استان کشور خبر داد و گفت: این پروژهها از شهریور امسال با دستور مستقیم رئیسجمهور آغاز شده و تاکنون بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین برای اجرای آن اختصاص یافته است.
به گزارش خبرنگار دولت صد آنلاین ،
یعقوب رستمی مالخلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی کارگری در ۸ استان کشور خبر داد و گفت: این پروژهها از شهریور امسال با دستور مستقیم رئیسجمهور آغاز شده و تاکنون بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین برای اجرای آن اختصاص یافته است.
وی با اشاره به دو چالش اساسی در حوزه مسکن کارگری تصریح کرد:
«کمبود گسترده مسکن کارگری» و «انباشت مشکلات حقوقی و اجرایی در تعاونیهای مسکن مشکلدار» از مهمترین دغدغههای معاونت امور تعاون در دولت چهاردهم است.
رستمی افزود: برای حل همزمان این دو چالش، از یکسو طرح ملی تأمین مسکن کارگری با همکاری صنایع و وزارت راه و شهرسازی کلید خورده و از سوی دیگر رسیدگی بیندستگاهی به پروندههای تعاونیهای مشکلدار در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به شناسایی ۲۰۳ تعاونی مسکن مشکلدار در کشور گفت: هرچند این تعداد در مقایسه با بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال اندک است، اما پیچیدگی و تعدد ذینفعان آنها، حل مشکلات را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.
معاون امور تعاون مهمترین موانع تعاونیهای مشکلدار را چنین برشمرد:
عدم انتقال اسناد مالکیت، تأخیر طولانی در صدور پایانکار، کمبود زیرساختهای آب، برق و گاز، نامشخص بودن وضعیت کاربری زمین، بدهیهای بانکی و دعاوی قضایی، اختلافات داخلی اعضا و هیئتمدیره، کمبود نقدینگی و تخلفات مدیریتی در خرید زمینهای فاقد کاربری مسکونی یا نامناسب.
وی در پایان تأکید کرد: بخش زیادی از این چالشها ناشی از همپوشانی وظایف دستگاهها و تعدد ذینفعان اجرایی شامل شهرداریها، شرکتهای خدماترسان، وزارت راه و شهرسازی، دستگاه قضایی و بانکهاست که باعث طولانیشدن روند رسیدگی شده بود.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0