حد مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی، حداکثر ۳۰ درصد است
در اجرای جزء (۲۱) بند (الف) بند (ب) و جزء (٤) بند (پ) ماده (۲۰) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۲) ماده (٣٤) قانون پولی و بانکی کشور و تبصره ذیل آن و همچنین جزء (۱۲) بند (ب) ماده (۸) «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با

در اجرای جزء (۲۱) بند (الف) بند (ب) و جزء (٤) بند (پ) ماده (۲۰) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۲) ماده (٣٤) قانون پولی و بانکی کشور و تبصره ذیل آن و همچنین جزء (۱۲) بند (ب) ماده (۸) «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف کنترل و محدود کردن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به سمت ایفای هرچه مؤثرتر نقش واسطه گری وجوه «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» بازنگری و به روزرسانی شد و به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید.
بر اساس ماده ۴ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی را که عبارت است از نسبت خالص داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی به حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده به شرح زیر محاسبه کند:
۱-۴- اقلام تشکیل دهندهی صورت نسبت، شامل مبلغ دفتری تمامی اقلام داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی سایر داراییهای مرتبط با داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی مشتمل بر داراییهای در جریان تکمیل اقلام اجارههای سرمایهای سفارشات و پیش پرداختهای سرمایهای اقلام سرمایهای در انبار بهسازی و نوسازی املاک استیجاری و نیز ودایع پرداختی بابت اجاره عملیاتی داراییهای ثابت مشهود بانکی میباشد.
۲-۴- اقلام تشکیل دهنده مخرج نسبت، شامل تمامی اقلام حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده میباشد.
براساس ماده ۵ این دستورالعمل آن بخش از داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی اشخاص وابسته که از طریق تأمین مالی توسط مؤسسه اعتباری به تملک اشخاص وابسته در آمدهاند یا توسط مؤسسه اعتباری مورد بهره برداری قرار میگیرند در نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی لحاظ میگردد.
همچنین بر اساس ماده ۶ حد مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی، حداکثر سی درصد (۳۰) میباشد.
دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری که در یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱٤۰۲/۰۱/۲۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود با اصلاحاتی در (١٦) ماده و (۸) تبصره در چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱٤۰٤/۰۸/۲۷ هیأت عالی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء میباشد.
انتهای پیام/
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0