عکس؛ سفر در زمان؛ وقتی افزایش قیمت بنزین به ترور نخست‌وزیر انجامید

سوم آذر ۱۳۴۳، تهران هنوز از خواب بامدادی‌اش بیدار نشده بود که چرخ‌های یک تصمیم، آرام و بی‌صدا، سرنوشت دولت حسنعلی منصور را از ریل خارج کرد. برف شبانه هنوز روی شاخه‌ها نشسته بود، خیابان لاله‌زار از سوز سرما بخار می‌زد و اخبار رسمی، طبق معمول، تنها نیمه بی‌خطر حقیقت را بازتاب می‌داد.

هیچ‌کس نمی‌دانست پشت درهای بسته شورای اقتصاد، توافقی شکل گرفته که ظرف چند روز آینده شهر را به مرز انفجار می‌رساند. در همان ساعت که امیرعباس هویدا در جاکارتا لبخند می‌زد و دست مقامات اندونزیایی را به نشانه آغاز «روابط تازه» می‌فشرد، در تهران نخست‌وزیرش آماده بود تا مجلس را با کلماتی مطمئن و حساب‌شده قانع کند: افزایش قیمت بنزین نه یک فشار، که «جهادی ملی» برای پیشرفت است.

اما حقیقت آشکارتر از آن بود که در لفافه باقی بماند؛ مردم از زمستان و گرانی و نانِ جیره‌بندی خسته بودند. یک تصمیم اقتصادیِ ظاهرا ساده، در عمق خود حامل یک پیام سیاسی بود: دولتی که صدای جامعه را نمی‌شنود، دیر یا زود با فریادی روبه‌رو می‌شود که نه وزارتخانه‌ها می‌توانند خاموشش کنند و نه ارتش.

کسی نمی‌دانست چه کسانی دقیقا بنزین را گران کردند. نام منصور روی تصمیم بود، اما رد پا جای دیگری دیده می‌شد: شاه با یک دستور ناگهانی بودجه ارتش را بالا برده بود؛ عالیخانی و وزرا برای حفظ برنامه عمرانی، چاره‌ای جز فشار آوردن به جیب مردم نمی‌دیدند؛ و در سوی دیگر، دکتر منوچهر اقبال، رقیب پنهان دولت، هشدار می‌داد که این کار در سرمای زمستان «مردم را له خواهد کرد»، هشداری که شاید خود اقبال هم مطمئن نبود شنیده شود.

تصمیم، اما گرفته شده بود. پاکت‌های مهر و موم‌شده شرکت نفت، درست نیم ساعت مانده به ظهر، از دفتر مرکزی به سمت پمپ‌بنزین‌ها روانه شد. روی پاکت‌ها نوشته بود: «پنج دقیقه قبل از ظهر باز کنید.» جامعه، بی‌خبر از این دستورالعمل محرمانه، تنها چند ساعت بعد فهمید که قیمت بنزین یک‌باره دو برابر شده است. این آغاز بحرانی بود که نه فقط خیابان‌های تهران، بلکه سرنوشت سیاسی نخست‌وزیر را به لرزه انداخت.

دست‌های پنهان

صبح سوم آذر ۱۳۴۳، هم‌زمان با سرمای سنگین تهران، امیرعباس هویدا در اندونزی مورد استقبال مقامات این کشور بود و حسنعلی منصور در تهران آماده می‌شد تا مجلس را برای اجرای سیاستی تازه قانع کند؛ سیاستی که دولت آن را «جهاد ملی برای پیشرفت» می‌نامید.

منصور در آغاز سخنرانی خود تأکید کرد دولتِ متکی بر اصول «انقلاب ششم بهمن» برای تعمیم پیشرفت به همه شئون کشور باید سیاست صرفه‌جویی را در پیش گیرد. او یادآور شد خشکسالی سال قبل فشار سنگینی بر بودجه وارد کرده و دولت ناچار است برای تأمین هزینه‌های ضروری، به‌ویژه اعتبارات مربوط به حقوق و ترفیعات کارمندان، مخارج زائد را حذف کند.

او در ادامه، به موضوع اصلی یعنی افزایش قیمت بنزین پرداخت. مطابق قانون نفت، شرکت ملی نفت افزایش قیمت را به دولت اعلام کرده بود و هیأت دولت نیز شب قبل آن را تصویب کرده بود. منصور گفت این تصمیم «سیاستی عادلانه» است، زیرا با حذف مالیات‌های شهرداری و برخی عوارض، تأثیر آن بر خودروهای کم‌مصرف اندک خواهد بود و در عین حال مردم را به صرفه‌جویی در مصرف تشویق می‌کند. به‌گفته او، کسانی که توان خرید و استفاده از خودروهای بزرگ‌تر را دارند، با پرداخت مالیات بیشتر در توسعه کشور سهیم می‌شوند و کسانی که توان اقتصادی کمتری دارند می‌توانند از خودروهای کوچک‌تر بهره بگیرند؛ بی‌آنکه دولت کسی را مجبور یا منع کرده باشد. (مشروح مذاکرات مجلس بیست و یکم، ۳ آذر ۱۳۴۳)

وقتی عقربه دقیقه‌شمار روی ۱۲ قرار گرفت، منصور اعلام کرد: «از این ساعت بهای بنزین در تهران ۱۰ ریال شد.» همهمه مجلس را فرا گرفت. براساس این مصوبه، قیمت بنزین از ۵ ریال به ۱۰ ریال و نفت سیاه از ۲.۵ ریال به ۳.۵ ریال افزایش یافت. همچنین مالکان خودروهای گازوئیلی موظف شدند در تهران ماهانه ۴۰۰۰ ریال و در شهرستان‌ها ۱۵۰۰ ریال عوارض بپردازند.

هم‌زمان با سخنرانی منصور، در شرکت ملی نفت نیز تحرکات پنهانی جریان داشت. تنها چند مدیر از موضوع اطلاع داشتند. نیم ساعت پیش از ظهر، پاکت‌هایی مهر و موم‌شده با خودرو به پمپ‌بنزین‌های تهران ارسال شد و روی آن‌ها نوشته شده بود: «پنج دقیقه قبل از ظهر باز کنید.» این نامه‌ها حاوی دستور اجرای قیمت‌های جدید بود. (اطلاعات، ۱۳۴۳.۰۹.۰۳)

روز بعد، نرخ کرایه تاکسی‌ها نیز افزایش یافت. شهرداری تهران اعلام کرد کرایه هر نفر ۲۰ ریال است. به‌ دنبال آن، کرایه مسیرهایی، چون کرج ـ تهران و تهران ـ شمیران نیز به نسبت بالا رفت. دولت منصور این تغییرات را نماد «سیاست صرفه‌جویی» معرفی می‌کرد؛ سیاستی که قرار بود با کاهش هزینه‌های جاری و افزایش درآمد عمرانی، مسیر توسعه را هموار کند.

اعتصابات مردم

دو روز پس از اعلام افزایش قیمت بنزین، موج سرمای کم‌سابقه‌ای تهران و بیش از ۲۰ شهر شمالی و شمال‌غرب کشور را در بر گرفت. بارش برف و باران شدید، تهرانِ شش درجه زیر صفر و کمبود برخی مایحتاج عمومی، فضای شهر را ملتهب کرد. شایعات درباره پیامدهای گرانی به سرعت در پایتخت پیچید و ظرف چهل‌وهشت ساعت به شهرستان‌ها رسید.

نخستین واکنش جدی، اعتصاب گسترده ۱۶ هزار راننده تاکسی بود. زمان اعتصاب نیز حساس بود؛ در آستانه ۱۶ آذر، روزی که دانشگاه همیشه ناآرام می‌شد و بیم آن می‌رفت اعتراض‌ها با حرکت دانشجویان گره بخورد. منصور تمام دستگاه‌های دولتی را در آماده‌باش قرار داد و از ارتش و ژاندارمری خواست در صورت وخامت اوضاع برای حفظ نظم وارد عمل شوند.

اما مشکل اصلی جایی دیگر بود: افزایش قیمت بنزین به‌ طور ناگزیر قیمت سایر کالاهای اساسی را هم بالا برد. موج گرانی، اعتراض عمومی آفرید. در برخی نقاط مردم به نانوایی‌ها یورش بردند و کمبود نان شکل گرفت. سه روز بعد، شهرداری تهران اطلاعیه‌ای منتشر کرد و وعده داد از رشد نرخ‌ها جلوگیری خواهد کرد؛ وعده‌ای که از نظر مردم بیشتر شبیه مُسکّن بود تا راه‌حل.

هم‌زمان، دانشگاه تهران به صحنه اعتراض تبدیل شد. دانشجویان راهپیمایی کردند و گروه‌هایی، چون نهضت آزادی، جبهه ملی و جامعه سوسیالیست‌های خلیل ملکی با اعلامیه‌های تند واکنش نشان دادند. رخدادهای تازه نشان می‌داد پس از حوادث سال ۱۳۴۲، مخالفان حکومت آماده بودند تا از هر فرصت برای ایجاد آشوب استفاده کنند.

اعتصاب گسترده رانندگان تاکسی از روز شنبه هفتم آذر آغاز شد. دولت ابتدا امیدوار بود موضوع با مذاکره حل شود، اما با ادامه‌دار شدن اعتصاب و فلج شدن رفت‌وآمد شهری، فشار افکار عمومی بالا گرفت.

روز دوشنبه نهم آذر، وزارت کار و شهربانی کل کشور اعلامیه مشترکی منتشر کردند. در این اعلامیه، دولت تلاش کرد افزایش قیمت بنزین را در چارچوب اهداف عمرانی و ضرورت تأمین بودجه توجیه کند و به‌صراحت رانندگان را به «سودجویی» متهم کرد:

«در زمانی که برای تأمین اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه‌های عمرانی کشور و تحقق هدف‌های انقلاب ششم بهمن، مجلسین لایحه دولت را تصویب کرده‌اند و در مقابل افزایش بهای بنزین، کلیه عوارض و مالیات وسائط نقلیه بنزینی بخشوده شده است، و همچنین عوارض عادلانه‌ای بر روی وسائط نقلیه شهری که از گازوئیل استفاده می‌کنند وضع گردیده است و اجازه افزایش نرخ تاکسی نیز با محاسبات دقیق اعلام شده، متأسفانه صاحبان تاکسی در تهران بر خلاف سایر اصناف، برای سودجویی و تحمیل منافع شخصی سه روز است دست از کار کشیده‌اند…»

دولت سپس هشدار داد که برای تأمین نیازهای مردم، از وسایل نقلیه نظامی و اداری استفاده خواهد کرد: «وسائط نقلیه ارتش و سایر سازمان‌های دولتی برای رفع حوائج ضروری مردم در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. اتومبیل‌های جیپ ارتش و سواری‌های سازمان‌های دولتی به جای تاکسی مورد استفاده قرار خواهند گرفت». (اطلاعات، ۹ آذر ۱۳۴۳)

حمل‌ونقل عمومی با جیپ‌های ارتشی

با ادامه اعتصاب رانندگان، جیپ‌های ارتشی از روز بعد وارد خیابان‌های تهران شدند و وظیفه حمل‌ونقل عمومی را برعهده گرفتند. حضور خودروهای نظامی در نقش تاکسی، نشانه‌ای آشکار از ناتوانی دولت در مدیریت بحران و فشار افکار عمومی بود.

چند روز پس از آغاز این طرح، دولت که پیش‌تر با افزایش سهمیه بنزین خودروهای دولتی مخالفت کرده بود، برای نشان دادن پایبندی خود به سیاست صرفه‌جویی، دستور داد تعداد اتومبیل‌های دولتی کاهش یابد. (اطلاعات، ۱۹ آذر ۱۳۴۳)

در ادامه همین سیاست، از نیمه دی‌ماه وزارت دارایی نخستین دستگاهی بود که اقدام به فروش بخشی از خودروهای دولتی خود کرد. این اقدام نماد آن بود که دولت تلاش دارد فشار ناشی از گرانی بنزین را از سطح جامعه به سوی دستگاه‌های اداری بازگرداند. (اطلاعات، ۱۵ دی ۱۳۴۳)

منصور قربانی شد

دکتر علی‌نقی عالیخانی ماجرا را بدون پرده توضیح می‌دهد. شاه ناگهان تصمیم گرفت بودجه ارتش را به‌شدت افزایش دهد؛ تصمیمی که در میانه آغاز برنامه عمرانی سوم، همه دولت را غافلگیر کرد. ارتش، نهادی که همیشه از برنامه‌ریزی بلندمدت حرف می‌زد، باز هم با یک جهش بودجه‌ای تازه روبه‌رو شد که هیچ نسبتی با همان برنامه‌ریزی ادعایی نداشت.

دولت ناچار بود برای جلوگیری از توقف طرح‌های عمرانی، منبع تازه‌ای برای درآمد پیدا کند. عالیخانی صریح اعتراف می‌کند که خود او یکی از مدافعان اصلی این تفکر بود: اگر شاه تصمیمش را گرفته، پس باید جایی دیگر را فشار داد. بهترین و سریع‌ترین محل درآمد، افزایش قیمت نفت و بنزین تشخیص داده شد؛ تصمیمی که در شورای اقتصاد بدون مخالفت جدی پیش رفت. به قول خودش: «منصور در این وسط گیر افتاده بود. هیچ‌کس مخالف نبود. همه ما موافق بودیم.»

در شورای اقتصاد و سپس در هیأت وزیران، افزایش دو برابری همه فرآورده‌های اصلی تصویب شد. دولتمردان از نجات برنامه‌های عمرانی راضی بودند، اما واقعیت اجتماعی کاملا از ذهن‌شان دور مانده بود.

جلسه شورای عالی نفت در شرکت ملی نفت ایران برگزار شد. دکتر منوچهر اقبال، یکی از معدود آدم‌هایی که نبض جامعه را می‌فهمید، به‌صراحت هشدار داد: «این کار را نکنید. این تصمیم در شب زمستان مردم را له می‌کند.»

او یادآوری کرد که نفت سفید وسیله گرمایش و پخت‌وپز مردم است، و جهش قیمت بنزین روی کرایه حمل‌ونقل و زندگی روزمره اثر فوری دارد. اما هشدار او نادیده گرفته شد و تصمیم بدون توجه به پیامدهای اجتماعی نهایی شد.

عالیخانی در ادامه اعتراف می‌کند که تصمیم دوبرابر کردن نرخ فرآورده‌های نفتی، هرچند بر اساس محاسبات اقتصادی قابل‌دفاع به نظر می‌رسید، از نظر روانی یک شوک عظیم به جامعه وارد کرد. اقتصاددانان دولت با مدل‌سازی‌های تئوریک خود قانع شده بودند که اثر تورمی آن محدود است، اما جامعه چنین برداشتی نداشت. فردای اعلام نرخ‌های جدید، نخستین واکنش از درون خود دستگاه امنیتی ظاهر شد: سرلشکر پاکروان، رئیس ساواک، وقتی فهمید بنزین دو برابر شده و حتی او از این تصمیم بی‌خبر بوده، با عصبانیت گفت: «به چه حسابی چنین کاری کردید که زندگی مردم را به هم می‌زند؟»

هشدار دکتر اقبال نیز بی‌ثمر ماند. نتیجه روشن بود: نرخ‌ها به سرعت التهاب‌آفرین شد، کرایه‌ها جهش کرد، اعتصاب رانندگان آغاز شد و موج نارضایتی تهران را لرزاند. دولت ظرف کمتر از دو هفته ناچار به عقب‌نشینی شد و قیمت‌ها تقریبا به وضع سابق بازگشت. عالیخانی می‌نویسد این بحران یک درس برای دولت بود؛ این‌که رژیمی که مردم را در تصمیم‌گیری مشارکت نمی‌دهد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد شوک‌های ناگهانی در عرصه عمومی بی‌پاسخ بماند. قدرت شاه نیز، برخلاف تصور دولت، در برابر فشار اجتماعی مطلق نبود.

اما فارغ از این خودانتقادیِ دیرهنگام عالیخانی، بخش مهم ماجرا بیرون از اتاق دولت شکل می‌گرفت. برخلاف تصویر دلسوزانه‌ای که عالیخانی از دکتر اقبال ارائه می‌کند، اسناد ساواک روایت متفاوتی دارند. در محافل سیاسی تهران گفته می‌شد اقبال، که جایگاهش نسبت به دولت منصور تضعیف شده بود، در آذر ۱۳۴۳ تعمدا زمینه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی را فراهم کرده تا موج نارضایتی علیه منصور شدت گیرد. طبق گزارشات ساواک، پیشنهاد اولیه افزایش قیمت از جانب اقبال داده شد و «کاملا موفق» هم ارزیابی شد. (اقتصاد و امنیت، خاطرات دکتر علینقی عالیخانی، ص ۳۹۵-۳۹۹)

پنج روز پس از افزایش یک‌باره بهای بنزین، رؤسای ارشد برای بررسی تبعات این تصمیم گرد هم آمدند. دولت منصور همچنان بر موضع خود ایستاده بود و تلاش داشت اعتصاب رانندگان تاکسی را با استفاده از وسایل نقلیه ارتش و سازمان‌های دولتی دور بزند. جیپ‌های ارتشی در خیابان‌های تهران جای تاکسی‌ها را گرفتند، اما این راه‌حل تنها ظاهر بحران را پوشاند و نتوانست جریان نارضایتی را مهار کند.

با گسترش اعتصاب، سپهبد نصیری و وزیر کار در ۹ آذر هشدار دادند که بحران رو به سراسری‌شدن است. اطلاعیه‌ای مشترک منتشر شد و دولت برای آرام کردن فضا اعلام کرد که همزمان با افزایش بهای بنزین، تمام عوارض و مالیات وسایل نقلیه بنزینی را حذف کرده است. با این حال، اتحادیه تاکسی‌داران عقب ننشست و موج نارضایتی در سطح شهر ادامه یافت.

فشار اجتماعی تا جایی بالا رفت که نهایتا شاه در ۲۰ دی ۱۳۴۳ مستقیما وارد شد و به دولت دستور داد قیمت‌ها را پایین بیاورد. مطابق فرمان شاه، نفت سفید به نرخ پیشین بازگشت و قیمت بنزین دو ریال کاهش یافت. این مداخله مستقیم عملا به معنای پایان مقاومت دولت بود و نشان داد قدرت اجرایی منصور در برابر افکار عمومی و نهاد سلطنت به‌ طور کامل فروریخته است.

منصور در نطق خود در روز سه‌شنبه، ۲۲ دی‌ماه ۱۳۴۳ در مجلس گفت: «موفقیت ما در امضای این قرارداد الحاقی باعث شده است که اعتماد کامل برای ارائه پیشنهادات مهم در منطقه جدید نفت به دست آید. همان‌طور که آقای وزیر دارایی اشاره کردند، امسال علاوه بر درآمد حاصل از افزایش قیمت هر بشکه نفت، مطالبات سال‌های گذشته نیز وصول شد که رقم قابل توجهی است و نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد. این امر باعث می‌شود که در سال‌های آینده هم استخراج و هم قیمت نفت افزایش یابد و اعتبارات کافی برای اجرای برنامه‌های گسترده توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم شود.

با تلاش و سیاست منطقی و ملی، ایران توانست در منطقه جدیدی که به مزایده گذاشته شد شرایطی تاریخی در صنعت نفت به دست آورد. در پی این موفقیت، شاهنشاه ایران دیشب تصمیم گرفتند و دولت نیز با تبعیت از آن، تصویب‌نامه‌ای صادر کرد که قیمت نفت به همان نرخ سابق تعدیل شود و برای افزایش نرخ بنزین که ۵ ریال شده بود، ۴۰ درصد تخفیف لحاظ گردد.

این اقدام نمونه‌ای است از این‌که دولت، وقتی از سوی شاهنشاه ضرورتی برای اتخاذ تصمیمی احساس می‌کند، باید با نهایت قدرت تصمیم بگیرد و در روزی که منابع ملی برای اجرای برنامه‌های عمرانی تأمین شد، با شفافیت آن را به مردم گزارش دهد. ما در این راه فقط بر اساس نیت والا و علاقه شبانه‌روزی شاهنشاه برای رفاه ملت عمل می‌کنیم و کوچک‌ترین قصور و تخطی نخواهیم داشت.

از ساعت ۱۲ امروز، نرخ نفت و بنزین در تهران اعلام خواهد شد و از ظهر فردا در تمام شهرستان‌ها و روستاها به دست مردم خواهد رسید. با همکاری شرکت ملی نفت، توزیع نفت در مناطق دورافتاده و محروم کشور به شکلی عادلانه انجام خواهد شد تا مردم از این منابع به قیمت مناسب بهره‌مند شوند.» (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، ۲۲ دی ۱۳۴۳)

گلوله در بهارستان

یک هفته بعد، روز اول بهمن، درست زمانی که دولت تصور می‌کرد هیچ مانعی در مسیر ندارد، صدای گلوله محمد بخارایی در بهارستان پیچید و حسنعلی منصور، که انتظار می‌رفت سال‌ها بر مسند صدارت باقی بماند، به خاک افتاد.

شاه که از این حادثه گیج شده بود، خبر را از مردم پنهان نگاه داشت تا هم‌زمان با ششم بهمن، سالگرد انقلاب شاه و ملت، اعلام کند. به این ترتیب، امکان داشت قتل منصور به عنوان بخشی از مبارزه «ارتجاع» با پیشرفت کشور و اصلاحات ارضی جلوه داده شود.

ضربه وارد آمده شدید بود. اگرچه بخارایی در نخستین بازجویی‌ها اعتراف کرد که نقشه ترور را در اعتراض به تبعید آیت‌الله خمینی کشیده است، اما بسیاری از صاحب‌نظران گرانی کالاهای ضروری، از جمله بنزین، را یکی از مهم‌ترین عوامل این ترور می‌دانند.

منابع

روزنامه اطلاعات، آذر و دی ۱۳۴۳

مشروح مذاکرات دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی

علینقی عالیخانی، اقتصاد و امنیت: گفت‌وگو با علینقی عالیخانی، به کوشش علی دهباشی، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۳.

رجال عصر پهلوی، اقبال به روایت اسناد ساواک، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۷۹.

غلامرضا نجاتی، تاریخ بیست و پنج ساله ایران، تهران: نشر رسا، ۱۳۸۵.

مسعود بهنود، از سید ضیا تا بختیار، تهران: نشر جاویدان، ۱۳۸۰

منبع: خبرآنلاین