اعلام رسمی اجرای دوباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

 فشار تورمی، افزایش هزینه‌های درمان و جهش قیمت کالاهای اساسی، موجب شکل‌گیری موج جدیدی از مطالبه‌گری در میان بازنشستگان شده است؛ به‌گونه‌ای که طی هفته‌های اخیر دو کارزار گسترده مردمی به‌منظور ترمیم حقوق بازنشستگان آغاز شده و هزاران امضا را به خود اختصاص داده است.

مطالبه افزایش حقوق از آذرماه ۱۴۰۴

نخستین کارزار که با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده، به‌طور مشخص خواستار آغاز فرآیند افزایش حقوق بازنشستگان از آذرماه ۱۴۰۴ است. در این نامه تأکید شده است که هزینه‌های زندگی از ابتدای سال تاکنون دست‌کم دو برابر شده اما دریافتی بازنشستگان ثابت مانده و حتی اجرای طرح همسان‌سازی نیز نتوانسته تأثیر معنی‌داری بر معیشت آنان داشته باشد.

در ادامه این نامه، مخارج درمان، هزینه‌های فرزندان در آستانه ازدواج و مشکلات ناشی از کهولت سن به‌عنوان عوامل تشدیدکننده فشار اقتصادی معرفی شده و «کاهش قدرت خرید» بزرگ‌ترین چالش بازنشستگان عنوان شده است. این کمپین از ۲۱ آبان آغاز شده و تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

درخواست افزایش ۷۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵

دومین کارزار با عنوان «افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان» طی روزهای اخیر بازتاب گسترده‌ای یافته و تاکنون بیش از ۳۱ هزار امضا جمع‌آوری کرده است. در بیانیه این کارزار سه مطالبه اصلی مطرح شده است:

۱. افزایش حداقل ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان

۲. اصلاح عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری

۳. بازنگری در بیمه درمان تکمیلی

امضاکنندگان این کارزار با تأکید بر اینکه این مطالبه «امتیازخواهی» نیست، اعلام کرده‌اند که دریافتی فعلی هیچ تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد. تحلیل روند ده‌ساله نیز نشان می‌دهد افزایش سالانه حقوق بازنشستگان غالباً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بوده؛ رشدی که نتوانسته کاهش قدرت خرید را جبران کند. همین شرایط موجب شده توقع افزایش قابل‌توجه در سال آینده بیش از گذشته مطرح شود.

تعیین تکلیف افزایش حقوق در لایحه بودجه

میزان افزایش حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵ در لایحه بودجه مشخص خواهد شد. بازنشستگان در بیانیه‌های خود تأکید دارند که افزایش ۷۰ درصدی برای «حفظ حداقل سطح معیشت و کرامت انسانی» ضروری است.

موضع دولت: عزم برای بهبود معیشت و اجرای همسان‌سازی

همزمان با این مطالبه‌گری‌ها، جلسه‌ای با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با جمعی از بازنشستگان و نمایندگان تشکل‌های صنفی فرهنگیان برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و شنیدن نظرات ذی‌نفعان بود.

علاءالدین رفیع‌زاده در این جلسه با تأکید بر جایگاه اجتماعی بازنشستگان اظهار کرد:

«بازنشستگان بخش مهمی از تاریخ خدمت‌رسانی کشور را شکل داده‌اند و دولت موظف است با تکریم عملی نسبت به این قشر گام بردارد.»

وی با اشاره به شرایط معیشتی بازنشستگان گفت:

«رئیس‌جمهور از نخستین مطالبه‌گران برای پیگیری حقوق بازنشستگان است و بر ضرورت اصلاح پرداختی‌ها و اجرای کامل همسان‌سازی تأکید دارد.»

رفیع‌زاده افزود که بدون شنیدن صدای ذی‌نفعان، تصمیم‌گیری دقیق امکان‌پذیر نیست و اصلاح نظام پرداخت زمانی مؤثر خواهد بود که بازنشستگان در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند.

تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای طرح همسان‌سازی در سال ۱۴۰۵

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز در پاسخ به پرسش درباره برنامه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان اعلام کرد:

«طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدداً اجرا می‌شود و با اجرای این طرح، حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.»

رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد حفظ شأن و کرامت بازنشستگان از مأموریت‌های اصلی دولت است و تلاش می‌شود با اصلاح سازوکار پرداخت، فشارهای اقتصادی وارد بر این قشر کاهش یابد.

بر اساس گزارش تسنیم، دولت پیش‌تر اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مشروط به ایجاد نشدن بدهی دانسته بود. هیئت تطبیق مصوبات مجلس این شرط را مغایر قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرده است.

مطابق بند مربوطه در برنامه هفتم، دولت موظف است:

در سال اول اجرای برنامه، حقوق بازنشستگان را به میزان ۴۰ درصد حقوق کارمند شاغل هم‌تراز افزایش دهد؛

در سال ۱۴۰۵ نیز ۴۰ درصد دیگر افزایش اعمال کند؛

و در سال ۱۴۰۶ نیز ۳۰ درصد به حقوق افزوده شود تا در پایان سال سوم، دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد.

کارشناسان تاکید دارند «سلیقه مدیریتی» نباید در اجرای قانون دخیل شود و دولت ملزم به رعایت چارچوب برنامه هفتم است.

درخواست مجلس برای توجه فوری به معیشت بازنشستگان

در کنار این مباحث، نماینده مردم قم در مجلس نیز با انتقاد از وضعیت گرانی‌ها و رهاشدگی بازار، دولت را به توجه فوری به ساماندهی وضعیت معیشتی، اصلاح اشتغال شرکتی‌ها و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال آینده فراخواند.

وی تصریح کرد:«گرانی‌های موجود ناشی از برخی بی‌تدبیری‌هاست و باید برای بهبود وضعیت معیشت مردم تصمیمات جدی‌تری اتخاذ شود.»

افزایش حقوق بازنشستگان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات لایحه بودجه ۱۴۰۵، تحت تأثیر فشارهای معیشتی و مطالبه‌گری گسترده قرار گرفته است. با توجه به الزامات برنامه هفتم توسعه و وعده دولت برای اجرای دوباره همسان‌سازی، انتظار می‌رود تصمیم‌گیری نهایی در هفته‌های پیش‌رو تصویر دقیق‌تری از وضعیت دریافتی بازنشستگان در سال آینده ارائه دهد.