قانون تجارت مرزی، ساماندهی واردات کولبری و ملوانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، کولبری در استان های غربی و واردات کالا از طریق لنج و یا بازارچه های مرزی در جنوب کشور واقعیت امروز اقتصاد کشور است و بخش عمده ای از تجارت و داد و ستد مرزی استان ها و شهرهای مرزی از این طریق می گذرد، قانون تجارت مرزی با هدف ساماندهی به این مدل از تجارت و جلوگیری از واردات کالاهای ممنوعه و پیشگیری از جرم تدوین شد و اکنون کولبران تعاونی های خود را به ثبت رساندند و کالاهایی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد کشور می شود با شناسنامه و آمار مشخص هستند.

معاون اداره امور استان های وزارت صمت با بیان اینکه هدف دولت تسهیل گری و تنظیم گری تجارت مرزی است اظهار داشت: هدف قانون نظارت و ساماندهای بر تجارت مرزی به رسمیت شناختن فعالیت کولبری و ملوانی است ضمن آنکه برای مرز نشینان نیز اشتغال پایدار ایجاد می کند با این نگاه این قانون از بهمن سال گذشته تدوین شد و از تیر ماه به صورت منطقه ای در استان های مرزی در حال اجرا است.

محمد زاهد افزود: ۱۰ درصد از حجم واردات سالانه کشور به این قانون اختصاص یافته است؛ رقمی که امسال حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی می‌شود سال آینده به ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار افزایش یابد.

وی تصریح کرد: تاکنون ۸۷ گروه کالایی در مرز‌های زمینی و ۹۶ گروه کالایی در مرز‌های دریایی تعریف که در مجموع یک هزار و ۳۷۴ کد تعرفه در سامانه جامع تجارت ثبت آماری شده است.

به گفته وی، استانداری‌های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر و خوزستان به‌عنوان استان‌های مشمول قانون، مراحل اجرایی آن را دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: تعیین کالا‌های مورد نیاز کشور و استان‌های مشمول بر اساس پیشنهاد شورای مرز هر استان انجام می‌شود و این موارد در کارگروه ماده ۴ قانون، به مسوولیت سازمان توسعه تجارت، بررسی و تصویب می‌شود.

زاهد با تأکید بر اهمیت این قانون در تقویت تولید و کاهش خام‌فروشی اظهار داشت: مدیران کل صمت استان‌های مشمول باید این قانون را یک فرصت راهبردی دانسته و اجرای آن را با اولویت دنبال کنند.

وی همچنین پیشنهاد کرد: ادارات کل استان‌ها موضوع اضافه شدن ماشین‌آلات معدنی و صنعتی به گروه‌های کالایی را با جدیت پیگیری کنند تا در مسیر توسعه صنعتی و معدنی کشور به کار گرفته شود.

انتهای پیام/