حقوق کارگران قربانی سیاست‌های شتاب‌زده

به گزارش برنا به نقل از رکنا، با وجود الزام قانونی برای برگزاری جلسات منظم شورای عالی کار تا پایان آذر، هیچ‌یک از روندهای تعیین مزد و صیانت از قدرت خرید کارگران پیش نرفته است.

احسان سهرابی، فعال کارگری، با انتقاد از تعلل وزارت کار و تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و غیرکارشناسی در روزهای پایانی سال، هشدار می‌دهد که تعیین مزد بر اساس تورم سال گذشته در اقتصادی بی‌ثبات نه‌تنها قدرت خرید را ترمیم نمی‌کند، بلکه راه را برای موج تازه‌ای از گرانی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی باز می‌کند.

صبح‌های پاییزی کارگران در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها با یک دغدغه تکراری آغاز می‌شود: «امسال حقوقمان چقدر عقب‌تر از تورم می‌ماند؟»درحالی‌که تورم نقطه‌ای دوباره وارد محدوده‌های بحرانی شده، هزینه مسکن در برخی شهرها به بیش از ۵۵ تا ۶۰ درصد سبد معیشت رسیده و حداقل‌بگیران عملاً هر ماه سهم بیشتری از زندگی‌شان را حذف می‌کنند، شورای‌عالی کار هنوز حتی یک جلسه رسمی برای دستمزد ۱۴۰۴ تشکیل نداده است.

این خلأ در حالی رخ می‌دهد که طبق روال قانونی و تجربه سال‌های گذشته، جلسات دستمزد باید از آذر آغاز شود تا کمیته دستمزد بتواند محاسبه به‌روز سبد معیشت و بررسی شکاف دستمزد-تورم را به‌موقع انجام دهد. اما امسال، نه خبری از جلسه است و نه اراده‌ای برای جبران عقب‌ماندگی.

مسئله کجاست؟ روایت نماینده کارگران

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار،تأکید کرده است:”علی‌رغم پیگیری‌های گسترده جامعه کارگری، هنوز هیچ جلسه مزد تشکیل نشده است؛

درخواست تشکل‌های کارگری برای آغاز جلسات از ابتدای آذر به نتیجه نرسیده؛ وزارت کار حتی از ابزارهای فوری‌تر مانند بازنگری مزدی یا افزایش حق مسکن هم استفاده نکرده تا بخشی از فشار معیشتی تخفیف پیدا کند.”

این اظهارات نشان می‌دهد که نه تنها برنامه‌ریزی بلندمدت (دستمزد سال آینده) رها شده، بلکه اقدامات کوتاه‌مدت نیز متوقف مانده است؛ وضعیتی که در حافظه شورای‌عالی کار کم‌سابقه است.

چرا تعلل خطرناک است؟

دستمزد، تابع زمان است،هر ماه تأخیر در جلسات، باعث می‌شود محاسبه سبد معیشت با داده‌های کهنه انجام شود؛ در شرایط تورمی، کهنگی داده یعنی کم‌برآورد کردن هزینه واقعی زندگی.بر اساس داده‌های اخیر مرکز آمار، سهم خوراکی‌ها در هزینه خانوار کارگری طی یک سال گذشته جهش کرده. این امر باعث می‌شود حداقل دستمزد عملاً قدرت خرید سال گذشته را هم حفظ نکند.

کمیته دستمزد (متشکل از کارگران، دولت و کارفرمایان) وظیفه دارد تا پایان دی ماه گزارش رسمی سبد معیشت را ارائه کند. تعلل در آذر، این چرخه را مختل می‌کند و احتمال تصمیم‌گیری شتاب‌زده و غیرعلمی در اسفند را افزایش می‌دهد.وقتی سیاست‌گذار بی‌تفاوت عمل می‌کند، پیام ناخوشایندی به بیش از ۱۴ میلیون کارگر و خانواده‌هایشان ارسال می‌شود و آن این است که بهبود قدرت خرید شما در اولویت نیست.

این پیام مستقیماً رضایت اجتماعی، بهره‌وری و ثبات محیط کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنچه امروز در وزارت کار دیده می‌شود، صرفاً کندی اداری نیست؛ یک بی‌توجهی ساختاری است که خود را در سه محور نشان می‌دهد،تشکیل ندادن جلسات دستمزد؛عدم استفاده از ابزارهای فوری مانند بازنگری مزدی یا اصلاح حق مسکن؛نبود هرگونه شفافیت درباره زمان‌بندی تصمیم‌گیری‌ها.

در شرایطی که تورم پیش‌خور شده و سفره کارگران هر ماه کوچک‌تر می‌شود، تعویق جلسات دستمزد نه یک خطای ساده، بلکه سیاستی پرهزینه برای جامعه کارگری و اقتصاد کشور است.اگر وزارت کار همچنان در وضعیت سکوت بماند، سال ۱۴۰۴ نیز همان مسیر تکراری «حقوقی که هرگز به هزینه زندگی نمی‌رسد» ادامه خواهد یافت—و این بار، با زخم‌های عمیق‌تر.

سهرابی: جلسات مزد را به اسفند موکول می‌کنند و تصمیم‌های شتاب‌زده می‌گیرند

احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا با اشاره به وضعیت نامطلوب برگزاری جلسات شورای عالی کار اظهار کرد: «اکنون در ماه آذر هستیم و مطابق روال قانونی، شورای عالی کار باید تا پایان این ماه جلسات خود را نهایی کند و کمیته دستمزد نیز باید فعال باشد. با این حال، هیچ نشانه‌ای از پیگیری جدی از سوی مسئولان دیده نمی‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از وظایفی که باید برای ایجاد تعادل میان حقوق، دستمزد و قدرت خرید انجام می‌شد، همچنان بلاتکلیف مانده است. پرسش اینجاست که ریشه این شرایط چیست و چه آسیب‌هایی ایجاد می‌کند؟»

او ادامه داد: «یکی از نقدهای اساسی ما به فرایند تعیین دستمزد، مبنای اشتباه و ناقصی است که سال‌هاست بر تصمیم‌گیری‌ها سایه انداخته؛ این‌که برای تعیین مزد آینده، به شاخص تورم سال گذشته استناد می‌کنند. این روش تنها زمانی می‌تواند مبنای قابل اتکایی باشد که شاخص تورم تثبیت شده، بازار در شرایط ثبات قرار داشته و اقتصاد کشور از بی‌انضباطی‌ها رها شده باشد. در غیر این صورت، تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های سال قبل، به‌ویژه زمانی که جلسات را به روزهای پایانی اسفند موکول می‌کنند، عملاً ناکارآمد و مخرب است.»

سهرابی افزود: «مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، شرح وظایف شورای عالی کار کاملاً مشخص است. حتی نمایندگان کارگران نیز می‌توانند تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده بدهند. اما انتظار ما از وزیر کار ـ که بالاترین رکن وزارتخانه است و خود را اقتصاددان معرفی می‌کند ـ این است که تصمیم‌گیری‌ها دقیق، به‌موقع و منطبق با واقعیت اقتصادی باشد، نه اینکه همه‌چیز به روزهای پایانی سال موکول شود و جلساتی شتاب‌زده، احساسی و شبانه تا دو یا سه بامداد برگزار گردد؛ جلساتی که در آن نمایندگان کارگری گاهی قهر می‌کنند، جلسه را ترک می‌کنند و دوباره بازمی‌گردند. این شکل مدیریت، اصولی، زیرساختی و استاندارد نیست.»

او تأکید کرد: «طبق قانون، شورا می‌تواند جلسات منظم ماهانه داشته باشد، آمارها و داده‌های لازم را به‌طور مستمر از بانک مرکزی یا مرکز آمار دریافت کند و تحلیل‌های کارشناسی انجام دهد تا تصمیم‌گیری نهایی منطبق با واقعیت‌های جامعه باشد. اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، قدرت خرید مردم اولویت مدیریتی نیست. از یک‌سو کسری بودجه وجود دارد و از سوی دیگر مشخص نیست چه عواملی باعث شده هیچ ترمیمی برای کاهش قدرت خرید اعمال نشود.»

این کنشگر کارگری با اشاره به تأثیر سیاست‌های غلط بر زندگی مردم گفت: «من نیز مانند سایر شهروندان از پیامدهای این سیاست‌های اشتباه متضرر می‌شوم. وقتی شاخص‌ها برای تعیین دستمزد مشخص می‌شود، از سوی دیگر باید ستادی وجود داشته باشد که از قدرت خرید مردم صیانت کند. همان‌طور که در دوران کرونا، ستاد ملی کرونا مصوباتش ضمانت اجرایی داشت، امروز نیز باید ستادی مشابه در حوزه بازار و قیمت‌ها فعال باشد. وقتی دستمزد افزایش می‌یابد، عواملی که می‌توانند بلافاصله این افزایش را خنثی کنند باید مهار شوند.»

وی توضیح داد: «برای مثال، دیروز خبر افزایش ۵۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی را دیدم. چطور می‌توان از کارگری که دستمزدش با معیارهای معوق و اشتباه تعیین شده انتظار داشت از پس چنین هزینه‌هایی برآید؟ یا وقتی صنف لبنیات ادعا می‌کند سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا افزایش یافته و قصد بالا بردن قیمت دارد، باید سازوکاری وجود داشته باشد که اسناد و استدلال‌ها در یک کارگروه تخصصی بررسی شود و مشخص گردد افزایش قیمت باید ۵ درصد باشد یا ۳۵ درصد یا ۴۰ درصد. اما چنین سازوکاری وجود ندارد؛ ضابطه‌ای در کار نیست و هیچ‌چیز به‌صورت نظام‌مند کنترل نمی‌شود.»

سهرابی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر دغدغه وزیر ـ که بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه است ـ نه اقتصاد و معیشت مردم، بلکه عبور از استیضاح و جلب حمایت نمایندگان مجلس برای مدیران کل استانی است. از سوی دیگر، دولت در آستانه بررسی لایحه بودجه است و نگاه‌ها متوجه این است که برای کارکنان دولتی چه درصدی در نظر گرفته می‌شود؛ ۲۰ درصد یا ۲۵ درصد. همین رویکرد باعث می‌شود دستمزد و معیشت کارگران کاملاً سیاسی شود، در حالی که این موضوع باید صرفاً اقتصادی و کارشناسی باشد.»او افزود: «انتظار ما این است که جلسات شورای عالی کار هر ماه تشکیل شود و تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر استدلال، داده و تحلیل باشد؛ نه اینکه در فضای احساسی و تحت فشار زمانی، تصمیمات سرنوشت‌ساز گرفته شود.»

سهرابی در ادامه به موضوع دیگری نیز اشاره کرد و گفت: «در مناقصه بیمه تکمیلی با شرکت آتیه‌سازان حافظ، نمایندگان کانون عالی بازنشستگان حضور داشتند و مصوبه نیز با حضور همان افراد تصویب شد. اما اکنون همان اعضا در رسانه‌ها انتقاد می‌کنند. این وضعیت مصداق تعارض منافع است و سیستم نظارتی باید به آن ورود کند.»

او در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: «اقتصاد کشور به مرحله‌ای رسیده که تبدیل به موضوعی حیاتی و اجتماعی شده است. در بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح شده که وظیفه قوه قضاییه پیشگیری از جرم است. وقتی وضعیت اقتصادی یک خانواده متزلزل باشد و پدر خانواده شرمنده سفره خالی باشد، طبیعی است که فرد ذاتاً مجرم نیست؛ بلکه فشار اقتصادی او را به سمت بزه سوق می‌دهد. بنابراین سران سه قوه باید به این مسئله مهم و حیاتی ورود کنند، زیرا بحران معیشت امروز تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی، امنیتی و انسانی است.»