۱۰ درصد بالای درآمدی جهان بیش از ۹۰ درصد دیگر درآمد دارند

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا تنها یک هزارم درصد از جمعیت جهان ثروتی در اختیار دارند که سه برابر دارایی نیمی از فقیرترین مردم جهان است؛ گزارشی که هشدار می‌دهد نابرابری جهانی به چنان سطح بی‌سابقه‌ای رسیده که اقدام فوری را به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل کرده است.

گاردین نوشت، طبق یافته‌های گزارش، تمرکز ثروت حتی شدیدتر از تمرکز درآمد است. ثروت ـ یعنی ارزش دارایی‌ها ـ به شکلی نگران‌کننده در دست اقلیتی کوچک جمع شده است؛ به‌طوری‌که ۱۰ درصد ثروتمند جهان مالک ۷۵ درصد کل ثروت هستند و سهم نیمی از جمعیت جهان تنها ۲ درصد است.

در تقریباً همه مناطق جهان، یک درصد بالای جامعه از نظر ثروت از ۹۰ درصد پایین‌تر ثروتمندتر است و نابرابری ثروت با شتابی فزاینده در حال گسترش است.

نویسندگان گزارش، به سرپرستی «ریکاردو گومز-کاررا» از مدرسه اقتصاد پاریس، نوشته‌اند: «حاصل این روند، جهانی است که در آن اقلیتی بسیار کوچک به قدرت مالی بی‌سابقه‌ای دست یافته، در حالی که میلیارد‌ها انسان حتی از حداقل ثبات اقتصادی محروم مانده‌اند.»

این گزارش می‌افزاید سهم یک هزارم درصد بالای ثروتمندان از کل ثروت جهانی از حدود ۴ درصد در سال ۱۹۹۵ به بیش از ۶ درصد افزایش یافته و ثروت میلیونر‌های چندده‌میلیونی از دهه ۱۹۹۰ تاکنون سالانه حدود ۸ درصد رشد داشته است؛ نرخی تقریباً دو برابر رشد ثروت نیمی از فقیرترین جمعیت جهان.

نویسندگان -که یکی از آنان اقتصاددان پرنفوذ فرانسوی «توماس پیکتی» است – تأکید می‌کنند هرچند نابرابری همواره ویژگی اقتصاد جهانی بوده، اما تا سال ۲۰۲۵ به سطحی رسیده که «دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت».

به گفته آنها، کاهش نابرابری فقط مسئله عدالت نیست؛ بلکه شرط لازم برای تاب‌آوری اقتصادی، ثبات دموکراسی‌ها و حتی بقای سیاره زمین به شمار می‌رود. چنین شکاف‌هایی دیگر نه برای جوامع قابل دوام است و نه برای زیست‌بوم‌ها.

این گزارش که هر چهار سال یک‌بار با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، بر بزرگ‌ترین پایگاه داده آزاد جهان در زمینه نابرابری اقتصادی تکیه دارد و نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به بحث‌های جهانی درباره این موضوع ایفا می‌کند.

در مقدمه گزارش، «جوزف استیگلیتز» اقتصاددان برنده جایزه نوبل، بار دیگر خواستار تشکیل نهادی بین‌المللی مشابه هیأت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC) شد تا «نابرابری جهانی را رصد کرده و توصیه‌هایی مبتنی بر شواهد و داده‌های عینی ارائه دهد».

گزارش همچنین فراتر از نابرابری صرفاً اقتصادی نشان می‌دهد که نابرابری فرصت‌ها، نابرابری نتایج را بازتولید می‌کند. به‌عنوان مثال، هزینه آموزشی برای هر کودک در اروپا و آمریکای شمالی بیش از ۴۰ برابر آفریقای جنوب صحراست؛ شکافی که حدود سه برابر اختلاف تولید ناخالص داخلی سرانه است.

به گفته گزارش‌دهندگان، چنین تفاوت‌هایی «جغرافیای فرصت» را تثبیت می‌کند. در همین چارچوب، برآورد شده که وضع مالیات ۳ درصدی جهانی بر کمتر از ۱۰۰ هزار نفر از ثروتمندترین میلیونر‌ها و میلیاردر‌ها می‌تواند سالانه ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد کند؛ رقمی معادل کل بودجه آموزشی کشور‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط.

این گزارش تأکید می‌کند که نظام مالی جهانی نیز به تشدید نابرابری دامن می‌زند؛ نظامی که به سود کشور‌های ثروتمند طراحی شده است. اقتصاد‌های پیشرفته می‌توانند با هزینه کم وام بگیرند و در خارج با بازدهی بالاتر سرمایه‌گذاری کنند و عملاً به «رانت‌خواران مالی» تبدیل شوند.

بر اساس این داده‌ها، سالانه حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی جهان از کشور‌های فقیر به کشور‌های ثروتمند منتقل می‌شود؛ انتقالی که ناشی از تفاوت بازده سرمایه و نرخ بهره پایین بدهی‌های کشور‌های ثروتمند است و تقریباً سه برابر کل کمک‌های توسعه‌ای جهانی برآورد می‌شود.

در بخش مربوط به نابرابری جنسیتی، گزارش نشان می‌دهد شکاف دستمزد میان زنان و مردان در همه مناطق جهان همچنان پابرجاست. بدون احتساب کار بدون مزد، زنان به‌طور متوسط تنها ۶۱ درصد دستمزد ساعتی مردان را دریافت می‌کنند و اگر کار‌های بدون مزد نیز محاسبه شود، این رقم به فقط ۳۲ درصد کاهش می‌یابد.

گزارش همچنین به نقش تعیین‌کننده مالکیت سرمایه در نابرابری انتشار گاز‌های گلخانه‌ای اشاره می‌کند و می‌نویسد: «افراد ثروتمند بیش از آنکه از طریق سبک زندگی و مصرف، از طریق سرمایه‌گذاری‌هایشان به بحران اقلیمی دامن می‌زنند.»

بر اساس داده‌های جهانی، نیمی از فقیرترین جمعیت جهان تنها مسئول ۳ درصد از انتشار کربن ناشی از مالکیت سرمایه خصوصی هستند، در حالی‌که ۱۰ درصد ثروتمند جهان حدود ۷۷ درصد این انتشار‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

این گزارش تأکید می‌کند: «این شکاف، مسئله آسیب‌پذیری است؛ کسانی که کمترین نقش را در آلودگی دارند ـ عمدتاً در کشور‌های کم‌درآمد ـ بیشترین آسیب را از شوک‌های اقلیمی می‌بینند، در حالی‌که بزرگ‌ترین آلاینده‌ها بیشترین مصونیت را دارند.»

در عین حال، شواهد نشان می‌دهد کاهش نابرابری ممکن است؛ به‌ویژه از طریق سرمایه‌گذاری عمومی در آموزش و سلامت و اجرای نظام‌های کارآمد مالیاتی و بازتوزیعی. اما گزارش هشدار می‌دهد که در بسیاری از کشورها، ثروتمندان افراطی عملاً از پرداخت مالیات می‌گریزند.

به گفته نویسندگان، نرخ مؤثر مالیات بر درآمد برای اکثریت مردم به‌تدریج افزایش می‌یابد، اما برای میلیاردر‌ها و ثروتمندان فوق‌کلان ناگهان کاهش پیدا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که این نخبگان، متناسب با درآمدشان، کمتر از بسیاری از خانوار‌های کم‌درآمد مالیات می‌پردازند.

گزارش در پایان نتیجه می‌گیرد که کاهش نابرابری یک انتخاب سیاسی است؛ انتخابی که به دلیل «چندپاره بودن جوامع رأی‌دهنده، نمایندگی ضعیف نیروی کار و نفوذ نامتناسب ثروت» دشوارتر شده است. به تعبیر گزارش: ابزار‌ها وجود دارد، آنچه کم است اراده سیاسی است.

انتهای پیام/