یک پیش بینی خطرناک از اقتصاد ایران/ ابرتورم سناریوی دور از ذهنی نیست

اقتصاد امروز ایران با شوک‌های ارزی مداوم و تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی با انتظارات تورمی روبرو شده ؛ تورمی که قدرت خرید و معیشت مردم نیز تحت تاثیر قرار داده است. در این میان برخی از تدابیر اقتصادی و سیاست های انقباضی و انبساطی بانک مرکزی نیز بر ثبات قیمت ها و مهار تورم موثر نبوده است. اکنون برخی از کارشناسان وقوع ابرتورم سه هزار درصدی را پیش بینی کرده اند که در صورت وقوع آن، شاهد فروپاشی ساختار تولید، بر هم خوردن توازن تجارت بین الملل و ارزآوری خواهیم بود. البته به نظر می رسد با تداوم وضعیت فعلی تورم، این نظریه چندان دور از ذهن نیست؛ چراکه عواملی همچون نوسانات نرخ ارز، تحریم ها و همچنین عدم ثبات قیمت ها به رکود فعلی اقتصادی دامن می زند. درباره پیش بینی روند تورم و مسائل موثر بر آن گفت و گویی داشتیم با امیرحسین خالقی پژوهشگر اقتصادی که در ادامه می خوانید. 

نقش اعتماد عمومی بر ایجاد ابرتورم

امیرحسین خالقی پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه پیش‌زمینه‌های ایجاد ابرتورم چندان قابل پیش‌بینی نیست، گفت: اگر اعتماد مردم به دلیل شوک‌های متعدد خارجی از بین برود، در نهایت اقتصاد کشور مجبور می‌شود به سمت واحدهای پولی جایگزین مانند دلار و ارزهای دیجیتالی مانند تتر حرکت کند. در این راستا روند حرکت تورم چندان قابل پیش‌بینی نیست و اکنون از ۷۰ تا چند هزار درصد ممکن است رخ دهد. به نظر می‌آید اگر روند عدم اطمینان فعلی در بازار ادامه پیدا کند، ابرتورم چندان خیلی گزینه نامحتملی نیست. البته ذکر این موضوع نیز ضروری است که عواملی همچون بدهی خارجی بالا نیز در ایجاد ابرتورم نقش بسزایی دارد.

لزوم حفظ ارزش پول ملی و پیامدهای ادامه روند افزایش تورم

خالقی در ادامه اظهار کرد: نظر می‌آید اکنون بیش از آنکه نیاز باشد به دنبال مباحث بنیادی و کلان اقتصادی باشیم، اعتماد مردم را باید جلب و تلاش کنیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم. اگر روند پول ملی سیر نزولی را با این شدت طی کند، طبق پیش‌بینی‌هایی که پیش از این نیز انجام شده به اقتصادی مشابه ونزوئلا نزدیک خواهیم شد.

علت تورم افسارگسیخته اخیر؛ نقدینگی یا شوک هزینه؟

خالقی درباره ریشه‌های تورم اخیر تصریح کرد: تزریق نقدینگی یا شوک هزینه مهم‌ترین عامل ایجاد تورم و رکود اقتصادی فعلی است؛ در واقع در تحلیل نهایی اقتصادی نقدینگی منجر به یک سیر تورم بلندمدت می‌شود. همچنین تنش‌های اخیری که احتمالاً به دلیل تنگنای تأمین ارز و هزینه‌های جنگ ۱۲ روزه ایجاد شده، منجر به سیر ویرانگر نقدینگی و تورم به شکل کنونی شده که آثار این موضوع در آینده با شدت بیشتری نشان داده می‌شود.

سیاست‌های انقباضی و انبساطی؛ تورم مزمن ناکافی است

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران گفت: اکنون ما در کشور با تورم روبرو نیستیم و وضعیت کنونی تورم مزمن نامیده می‌شود؛ این در حالی است که تورم در کشورهای دیگر چنین روندی ندارد. برای مثال پس از کرونا، ده درصد در انگلستان تورم دیده شده است. وضعیت کنونی اقتصاد ما رویکردهای پیچیده‌تری از راهکارهای اقتصادی همچون سیاست‌های انقباضی و انبساطی بانکی را می‌طلبد.

نقش سیاست خارجی و ثبات نهادی در اصلاح اقتصادی

وی در ادامه افزود: از سویی دیگر اگر بخواهیم اقتصاد ایران را از منظر سیاسی بررسی کنیم، باید در این راستا منابع عدم اطمینان را به حداقل برسانیم که این موضوع وابسته به مسائل خارج از کشور و مستلزم مدیریت چالش‌ها و تنش‌های روابط بین‌الملل است. به نظر می‌آید اگر این مسائل و موضوعات رفع نشود، اساساً هرگونه تصمیمی برای اصلاح اقتصادی کارساز نیست. شرایط نهادی که لازمه یک تغییر بنیادی اقتصادی است تا مردم بتوانند به دولت اعتماد کنند باید دارای یک ساختار سازمان‌یافته و دارای ثبات حداقلی مناسب باشد. بر این اساس بدون آرام شدن فضای روابط بین‌المللی ثبات اقتصادی میسر نیست.

چالش اجرای سیاست‌های اقتصادی در ساختار فعلی

خالقی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از سیاست پولی، بانکی و سیاست‌های انقباضی و انبساطی بانک مرکزی و همچنین مباحث مربوط به بودجه تنها در قالب طرح است و قابلیت اجرایی شدن را ندارند. در این میان به نظر می‌رسد با توان اجرایی فعلی و ساختار دولتی که وجود دارد، سیاست حامی اصلاحات اقتصادی مؤثر عمل نمی‌کند. فضای سیاسی مستعد و مناسب، پیش‌نیاز هر سیاست‌گذاری اقتصادی است که در نهایت سیاست بتواند در آنجا مطرح و اجرا شود. متأسفانه ما امروز در کشور سیاست‌گذاری‌های لازم برای اصلاح زیرساخت‌های لازم اقتصادی را به کار نمی‌گیریم.