ورود اراضی بلا استفاده در حوزه مسکن از طریق اجرای ماده ۵۰

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:ماده ۵۰ قانون، ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت است؛ اقدامی که می‌تواند مشکل زمین را برطرف کرده و سهم قابل‌توجهی از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد.

وی در خصوص اجرای ماده ۵۰ اظهار داشت: در ماده ۵۰ پیش‌بینی  شده که طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود  که سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار  می شود و اين  اقدام زمینه ساز تسهیل ساخت‌ مسکن و انحصار در حوزه زمین خواهد شد.

 عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه ماه گذشته نامه‌ای از سوی وزیر راه و شهرسازی  و معاونان وی ارسال شده که در آن خواستار تغییر و حتی حذف برخی مواد شده‌اند اما بعد از اعتراضات اعلام کرده اند که این طرح برای بازنگری ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اگر این ماده از برنامه هفتم حذف شود، عملاً هیچ ظرفیت مؤثری در حوزه مسکن باقی نخواهد ماند افزود: حذف ماده ۵۰ به معنای تعطیلی کامل بخش مسکن در کشور بوده  چراکه ماده ۵۰ حلقه اتصال برنامه هفتم با واقعیت بازار زمین است و حذف آن زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیار در این بخش خواهد شد.

یوسفی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای تسریع در روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن  باید تمامی دستگاه‌ها پای کار باشند و برنامه‌ریزی برای تأمین زمین اجرایی شود گفت: تأمین زمین در اجرای این پروژه ها بسیار ضروری و حائز اهمیت است و باید هرچه سریعتر اقدامات لازم در  جهت تکمیل زمین در دستور کار قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه یکی از مشکلات در حوزه مسکن کمبود عرضه زمین است  گفت: در چنین شرایطی ماده ۵۰ تنها ابزاری است که دولت را ملزم می‌کند اراضی بلااستفاده را وارد چرخه توسعه کند.

او بیان کرد : مدل تأمین مالی در ماده ۵۰  از جنس غیرتورمی و مبتنی بر ارزش‌افزوده زمین است و می‌تواند هزاران همت منابع سرمایه‌ای ایجاد کند؛ ظرفیتی که در هیچ جای دیگر برنامه تکرار نشده است.