بانک مرکزی حساب رئیس اتحادیه طلا را مسدود کرد

خبر را برای من بخوان

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر گفت که بانک مرکزی بدون اطلاع حساب او و حدود ۸۰۰ نفر از همکارانش را مسدود کرده است.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با اشاره به مسدود شدن حساب‌های فعالان این صنف گفت: بخشی از افرادی که فعالیت اصلی آن‌ها در رسته آب‌شده‌فروشی، سکه و بنکداری است در روزهای اخیر با مسدود شدن حساب‌های بانکی مواجه شده‌اند.

وی افزود: در شرایطی که بازار دچار التهاب است، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با این استدلال که حساب‌ها «مشکوک» هستند اقدام به مسدودسازی می‌کنند. سال گذشته نیز حساب‌های من و همکارانم مسدود شد و رفع مسدودی آن‌ها حدود دو ماه و تا شب عید طول کشید.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تصریح کرد: مسدود شدن حساب‌ها باعث از بین رفتن انضباط کاری در صنعت طلا و اخلال در تعهداتی می‌شود که همکاران نسبت به یکدیگر دارند. در حال حاضر مبادلات قفل شده و این اقدام با عنوان مشکوک بودن حساب‌ها یا به‌منظور کنترل التهاب بازار انجام می‌شود، در حالی که از منظر اصول اقتصادی و حرفه‌ای روش درستی نیست.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اظهار کرد: طبق گزارش‌هایی که از شهرستان‌ها دریافت کرده‌ایم، حدود ۸۰۰ حساب در یک هفته مسدود شده است، اما این رقم صرفاً تعداد حساب‌ها را نشان می‌دهد و ممکن است حدود ۵ هزار نفر درگیر تعهدات و مبادلات مرتبط با این حساب‌ها باشند. یک حساب ممکن است ۱۰۰ میلیارد تومان موجودی داشته باشد و صاحب آن موظف باشد به چندین نفر پرداخت انجام دهد.

بذرافشان درباره زمان مسدودی‌ها گفت: حساب‌های ما از روز سه‌شنبه هفته گذشته مسدود شده، هرچند برخی از همکاران از ابتدای هفته گذشته با این موضوع مواجه بودند، اما اوج مسدودی‌ها در روز سه‌شنبه رخ داده است.

بذرافشان ادامه داد: سال گذشته اتحادیه طلا و جواهر تهران با ارسال نامه به بانک مرکزی، آمادگی خود را برای هرگونه برنامه‌ریزی، ایجاد زیرساخت و برگزاری جلسات تخصصی به‌منظور تداوم فعالیت صنف بر اساس ابزارها و چارچوب‌های مورد نظر بانک مرکزی اعلام کرد

وی تأکید کرد: بسیاری از فعالان این صنف دارای جواز کسب، کد اقتصادی، پرداخت مالیات و هویت صنفی مشخص هستند و معاملات خود را به‌صورت شفاف انجام می‌دهند و اتحادیه نیز در صورت مشکوک بودن حساب‌ها، نداشتن پروانه یا وجود پول‌شویی، با برخورد با افراد غیرصنفی و فرصت‌طلبان کاملاً موافق است، اما با وجود مکاتبات انجام‌شده در سال گذشته و امسال، تاکنون واکنشی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته و امیدواریم این‌بار این موضوع مورد توجه قرار گیرد.