موانع خانه دار شدن مردم از زبان قالیباف

محمد باقر قالیباف در نشست رسانه ای خود با اصحاب رسانه درباره علت گره کور خانه دار شدن مردم  عنوان کرد: فرآیند تولید و تأمین مسکن باید به صورت دقیق، کارشناسانه و قابل اجرا دنبال شود. یکی از مسائل مهم، احتکار واحدهای مسکونی است. در مسیر قانون جهش تولید مسکن، تصریح شده است که اگر خانه‌ای طی ۱۸ ماه پس از ساخته شدن به فروش نرسد یا به اجاره داده نشود، مالیات تصاعدی بر ارزش آن اعمال خواهد شد. با این حال، در اجرای قانون در بخش اجاره، برخی مشکلات وجود داشته است. قوانینی که بین مستاجر و مالک وضع شده است، مشخص و دقیق هستند، اما اجرای کامل آن نیازمند نظارت و اقدام جدی است.

وی افزود: در حوزه تولید مسکن نیز، قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، مسیر مشخصی را تعیین کرده‌اند. دولت مسئول ساخت مستقیم تمام واحدها نیست، بلکه با در اختیار داشتن بزرگ‌ترین دارایی خود یعنی زمین در شهرها و مناطق مختلف، می‌تواند به توسعه شهری و ساخت مسکن کمک کند. این زمین‌ها که حدود ۴۵ تا ۵۵ درصد از قیمت تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهند، بر اساس طرح آمایش سرزمین باید به مجموعه‌های شهری افزوده و حتی به صورت مشروط و رایگان واگذار شوند.

رییس مجلس تاکید کرد: قانون مشخص کرده است که حتی اگر دولت نتواند مستقیماً مسکن بسازد، می‌تواند زیرساخت‌ها را فراهم کند تا بخش خصوصی یا مردم با هزینه کمتر اقدام به ساخت کنند. این اقدامات شامل تسهیل تراکم، اعطای پروانه‌های ساخت مطابق طرح‌های شهری و استفاده از زمین‌های شهری و حاشیه‌ای است.

وی افزود: با اجرای دقیق این قوانین، هزینه ساخت مسکن برای مردم کاهش پیدا می‌کند و ظرفیت تولید افزایش می‌یابد. تجربه عملی نشان داده است که با بهره‌گیری از زمین‌های موجود و اصلاح روندهای اجرایی، امکان تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه فراهم می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در مجموع، با پیگیری مستمر، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اجرای دقیق قوانین جهش تولید مسکن، می‌توان به حل مسائل مسکن و کاهش هزینه‌ها برای مردم دست یافت و بهره‌وری در این حوزه را به نحو قابل توجهی ارتقا داد.

انتهای پیام/