اطلاعیه مهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی؛ ماده ۵۴ بالاخره به مرحله اجرا رسید؟

بازنشستگان امضاکننده این کارزار، در متنی که خطاب به مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی این استان تنظیم شده، دغدغه‌های معیشتی و درمانی خود را مطرح کردند. این گروه با اشاره به ناکارآمدی بیمه تکمیلی فعلی و هزینه‌های گزاف آن، بر لزوم بازگشت به اصل الزام قانون تأمین اجتماعی و ارائه خدمات درمانی کامل و رایگان تأکید ورزیدند. 

​متن کامل این کارزار به شرح زیر است: 

جناب دکتر مرتضوی

مدیر کل محترم سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان

با احترام و در راستای جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ در دفتر جنابعالی که با حضور نمایندگان شورای بازنشستگان مستقل استان گیلان انجام پذیرفت: 

ضمن تشکر از عنایت ویژه در خصوص آمادگی لازم به منظور انعکاس اعتراضات و همچنین پیشنهادات و درخواست‌های این شورا که در انتها به امضای اعضای شورا مزین گردیده است، اهم موارد اعتراض، درخواست‌ها و پیشنهادات مطابق لیست زیر به استحضار می‌رسد: 

۱. اعتراض به‌عدم اجرای مفاد ماده ۵۴ و قانون الزام درمان و سرپیچی از قوانین مصوب وعدم انجام تعهدات موضوعه. 

۲. اعتراض به اعطای مجوز به کانون عالی جهت عقد قرارداد با شرکت بیمه «آتیه سازان حافظ» بدون هیچ‌گونه نظارت، بازرسی و حسابرسی وعدم هرگونه تعهدی از سوی سازمان نسبت به حق و حقوق قانونی بازنشستگان در قرارداد مزبور. 

۳. اعتراض به‌عدم توجه سازمان به پیشنهادات منطقی، قانونی و کاربردی بازنشستگان در راستای زمینه‌سازی جهت اجرای ماده ۵۴ از جمله اجرای طرح پایلوت در استان گیلان و سناریوهای ارائه‌شده دیگر که از طریق مجاری ارتباطی اعلام گردیده بود. 

۴. اعتراض به افزایش بی‌رویه هزینه بیمه تکمیلی بدون کارشناسی سازمان و عدم دخالت در پروسه انعقاد قرارداد اعم از برگزاری مناقصه، انتخاب بیمه‌گر و سایر موارد. 

۵. اعتراض به افزایش سهم پرداختی بازنشستگان و کاهش سهم سازمان نسبت به قرارداد قبلی که با شعار زمینه‌سازی برای اجرای ماده ۵۴ و الزام درمان، کاملاً مغایرت داشته و تعهدات سازمان را بیش از پیش کمرنگ‌تر می‌نماید. 

۶. اعتراض به انعقاد مجدد و تمدید قرارداد با شرکت بیمه «آتیه سازان حافظ» علیرغم ناتوانی در ارائه خدمات درمانی و اداری. 

۷. پیشنهاد می‌گردد با توجه به در نظر گرفتن مبلغ ۲۵۰ هزار تومان سهم پرداختی سازمان برای هر بازنشسته و افراد تبعی در این قرارداد، ترتیبی اتخاذ گردد تا چنانچه بازنشسته‌ای اعلام انصراف نماید، این مبلغ همچنان به حساب بازنشسته واریز گردد تا بازنشسته با همین مبلغ بتواند بخشی از درمان خود و خانواده را پیگیری نماید. 

۸. پیشنهاد می‌گردد با توجه به کسر دو درصد از کل حقوق بازنشسته به منظور ارائه خدمات درمانی، این کسورات با تمایل و خواسته بازنشسته انجام پذیرد؛ یعنی چنانچه بازنشسته‌ای اعلام انصراف از دریافت خدمات درمانی را داشته باشد، این کسورات انجام نپذیرد. 

۹. پیشنهاد می‌گردد حال که سازمان در ارائه خدمات درمانی و اجرای ماده ۵۴ علیرغم تمام ادعاهای مدیر عامل محترم سازمان مبنی بر توانمند بودن ارائه خدمات درمانی و حتی اجرای ماده ۵۴ و الزام درمان در بدو ورود به سازمان و سخنان اخیر، ناتوان می‌باشد، به منظور فراهم نمودن بستر برای سال آینده، قرارداد بیمه تکمیلی را با یکی از شرکت‌های شستا که تحت مالکیت سازمان می‌باشد و به نوعی با یکی از شرکت‌های اقماری سازمان، عقد قرارداد نماید تا با این عمل، دست واسطه‌گران را از این قرارداد فی‌مابین کوتاه و هم جلوگیری از مفسده گردد و هم خدمات بهتری ارائه شود. 

۱۰. پیشنهاد می‌گردد ضمن اعمال نظارت بر قرارداد منعقده و حسابرسی، عقد قرارداد در استان‌ها مجزا گردد تا ضمن بهره‌گیری از منابع و امکانات استانی و انتخاب بیمه‌گر توانمند و شایسته، متن و مفاد قرارداد به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. ضمن اینکه بیمه‌گر موظف است تا اطلاعات دقیق خدمات ارائه‌شده را به‌صورت ریز در اختیار کلیه بازنشستگان طرف قرارداد قرار دهد تا بازنشستگان بتوانند از حداکثر خدمات بهره‌گیری نمایند. 

۱۱. پیشنهاد می‌گردد سازمان با تحقیق و بررسی میدانی و بهره‌گیری از اطلاعات و آمارهای کاربردی نسبت به اجرای ماده ۵۴ و الزام درمان در سال آینده اقدام نماید. 

۱۲. پیشنهاد می‌گردد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه عمر تفکیک گردد تا بازنشستگان در صورت تمایل بتوانند از هر یک از قراردادها بهره‌گیری نمایند (در حقیقت ادغام دو قرارداد از دو شرکت بیمه متفاوت در یک قرارداد، معنا و مفهومی ندارد). 

۱۳. پیشنهاد می‌گردد در قرارداد فعلی بیمه تکمیلی، کلمه «همه یا هیچ» برای تحت حمایت قرار دادن بیمه‌شده با افراد تبعی برداشته شود (کانون اعلام نموده که یا باید همه اعضای خانواده بیمه شوند یا هیچ‌کدام نمی‌توانند).

در روزهای اخیر، بحث‌ها و جنجال‌های گسترده‌ای درباره قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با شرکت آتیه‌سازان مطرح شده است. این قرارداد با تمدید خودکار بیمه تکمیلی سال گذشته برای بازنشستگان، موجی از نگرانی و انتقاد را به دنبال داشته و خواسته‌های بازنشستگان را بیش از پیش به سمت اجرای کامل ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی سوق داده است؛ قانونی که ضمانت درمان مستقیم و رایگان برای این قشر آسیب‌پذیر را به‌صورت صریح و شفاف مطرح کرده است.

ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی یکی از بندهای کلیدی در قوانین حمایتی کشور است که از ده‌ها سال قبل تصویب شده و سازمان تأمین اجتماعی را موظف می‌کند تا خدمات درمانی را به صورت مستقیم و رایگان برای بیمه‌شدگان و بازنشستگان فراهم آورد. بر اساس این ماده و همچنین قانون الزام اجرای بیمه همگانی خدمات درمانی (مصوب ۱۳۶۸)، هدف اصلی قانونگذار ایجاد دسترسی عادلانه و رایگان به خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان است؛ اما متأسفانه بیش از ۳۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و آن‌گونه که باید و شاید، این وظیفه قانونی سازمان تأمین اجتماعی به صورت کامل و شفاف اجرا نشده است.

اجرای ماده ۵۴ تامین اجتماعی بیش از آنکه صرفاً یک الزام قانونی باشد، به یک ضرورت عمیق اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است که پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه و نظام بیمه‌ای کشور دارد. نخستین و بارزترین نکته در اهمیت اجرای این ماده، حفظ کرامت بازنشستگان است؛ دسترسی به درمان رایگان به معنای تضمین سلامت و حفظ شأن انسانی این قشر است که سال‌ها در خدمت جامعه بوده‌اند و اکنون حق دارند از خدمات رفاهی مناسبی برخوردار باشند. این حمایت نه تنها از نظر انسانی بلکه از منظر اجتماعی نیز موجب تقویت انسجام و همبستگی بین نسل‌ها می‌شود.

از سوی دیگر، اجرای دقیق ماده ۵۴ می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های غیرضروری شود. نظام بیمه تکمیلی که در بسیاری موارد پیچیده و پرهزینه است، بار مالی سنگینی بر سازمان و بیمه‌شدگان تحمیل می‌کند و زمینه‌ساز فساد مالی نیز می‌گردد. با حذف این هزینه‌های اضافی و بازگشت به چارچوب شفاف و کارآمد ماده ۵۴، منابع مالی سازمان تامین اجتماعی بهتر مدیریت شده و صرفه‌جویی قابل توجهی در بودجه ایجاد می‌شود.

علاوه بر این، اجرای شفاف و مستقیم ماده ۵۴ می‌تواند به افزایش اعتماد بیمه‌شدگان به نظام بیمه‌ای کمک کند. رضایت کاربران و بیمه‌شدگان از خدمات ارائه شده، اساس پایداری و موفقیت سازمان‌های بیمه‌ای است و هرگونه بی‌اعتمادی می‌تواند منجر به کاهش مشارکت و حمایت مالی از این نظام‌ها شود. بنابراین، تضمین شفافیت و عدالت در ارائه خدمات بیمه‌ای، کلید ایجاد اعتماد پایدار میان بیمه‌شدگان و سازمان است.

درحال حاضر بازنشستگان با دو بسته بیمه تکمیلی مواجه‌اند:

بسته اول با حق بیمه ۷۲۰ هزار تومانی که ۴۷۰ هزار تومان آن از حقوق بازنشستگان کسر و ۲۵۰ هزار تومان سهم سازمان تأمین اجتماعی است. این بسته نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش تعهدات داشته اما باز هم به‌زعم بسیاری از بازنشستگان ناکافی است.

بسته دوم، داوطلبانه و هزینه آن یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌باشد، سهم بازنشسته یک میلیون تومان و سهم سازمان همان ۲۵۰ هزار تومان است.

جامعه کارگری و  بازنشستگان تأمین اجتماعی، به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، خواسته‌هایی کاملاً منطقی و قانونی مطرح کرده‌اند که به شرح زیر است:

۱. مسئولیت مستقیم درمان توسط سازمان تأمین اجتماعی: بازنشستگان معتقدند درمان مستقیم و رایگان باید وظیفه ذاتی و قانونی سازمان باشد و قراردادهای بیمه تکمیلی باید مستقیماً با خود سازمان بسته شود تا تمام فرایندهای پرداخت، نظارت و پاسخگویی متمرکز و شفاف شود.

۲. ممنوعیت پرداخت مستقیم خارج از سازوکار رسمی: هرگونه پرداخت مستقیم شرکت بیمه یا کانون‌های بازنشستگی به افراد یا مراکز درمانی بدون دخالت سازمان تأمین اجتماعی باید به عنوان تخلف اداری و مالی شناسایی و برخورد شود.

۳. حذف تدریجی بیمه تکمیلی و تحقق پوشش کامل درمان مستقیم و رایگان: سازمان موظف است با گام‌های عملی و شفاف، مسیر حذف بیمه‌های تکمیلی خصوصی را طی کند و به درمان مستقیم کامل برسد.

۴. نظارت و حمایت ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  باید با دستور ویژه و نظارت دقیق، ضمن بازنگری در سیاست‌های درمانی، نقش مطالبه‌گری کانون‌های بازنشستگی را از نقش اجرایی تفکیک کند تا از فساد، بی‌شفافی و تضاد منافع جلوگیری شود.

دیگر زمان آن فرا رسیده است که سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اراده‌ای راسخ، ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی را به صورت واقعی و ملموس برای بازنشستگان اجرا کنند. بازنشستگان حق دارند انتظار داشته باشند که درمانشان رایگان، شفاف و مستقیم باشد و هیچ واسطه یا قرارداد پیچیده‌ای مانع دسترسی آنها نشود. شاید بزرگ‌ترین دستاورد اجرای ماده ۵۴، بازگرداندن اعتماد به سیستم تأمین اجتماعی و تضمین آینده‌ای بهتر برای میلیون‌ها بازنشسته در کشور باشد؛ بازنشستگانی که عمر و تلاش خود را وقف ساختن جامعه کرده‌اند و امروز به حمایت شایسته و قانونی نیازمندند.