اعمال محدودیت گاز برای صنایع صادرات محور برخلاف مصوبات صریح بالادستی

این تصمیم با پذیرش کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و وزیران، اتخاذ شده اما با این وجود و تنها پس از گذشت کمتر از ده روز، امروز (17 آذرماه)، اخباری مبنی بر مکاتبه شرکت گاز و اعلام افزایش محدودیت گاز به برخی صنایع فولادی از جمله فولاد مبارکه به دستمان رسیده که حاکی از اعمال سیاست دیگری در مواجهه با صنایع صادرات محور فولادی است.

سید امیر طباطباییان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه، شامگاه شنبه با تایید این خبر گفت: برخلاف تصمیم رییس جمهور و کارگروه مصرف بهینه انرژی در آذرماه سال جاری محدودیت مصرف گاز در سه مرحله به این صورت که در ابتدا 25 درصد و بعد از آن 30 درصد و اکنون 50 درصد اعمال شده است.

دیگران چه می خوانند:

موضوع محدودیت‌های گاز برای صنایع صادرات محور، به‌ویژه صنایع فولادی، در شرایطی که مصوبات صریحی در خصوص عدم اعمال این محدودیت‌ها زودتر از موعد وجود دارد، یک مساله جدی و قابل تأمل به شمار است.

اقدام صورت گرفته در تاریخ 17 آذرماه و اعلام محدودیت گاز برای صنایع فولادی، نه تنها دستور مقامات ارشد دولت را نادیده گرفته، بلکه نگرانی‌های جدی درباره تبعات این تصمیم برای صنعت و اقتصاد کشور وجود آورده است.

مصرف گاز این صنایع عمدتاً به‌عنوان خوراک و مواد اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه به‌عنوان سوخت. صنایع فولادی طی سالیان اخیر پیشران اقتصاد غیر نفتی و در صدر صادرکنندگان غیر نفتی کشور محسوب شده و محدودیت‌های بی‌سابقه انرژی، خسارت چندین میلیارد دلاری را برای کشور به بار آورده است.

تعهد وزارت نیرو برای اختصاص سهمیه جداگانه گاز برای نیروگاه‌های صنایع خودتأمین متصل شده به شبکه سراسری

مسأله دیگر، تعهد وزارت نیرو درخصوص نیروگاه‌های صنایع متصل شده به شبکه سراسری است که براساس آن شرکت ملی گاز موظف به اختصاص سهمیه جداگانه گاز برای آن‌هاست.

صنایع فولادی به عنوان یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی کشور، نقش کلیدی در تأمین درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال دارند و محدودیت در تأمین انرژی این صنایع می‌تواند به کاهش تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و در نهایت ضررهای مالی سنگینی منجر شود.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه شدت برودت هوا در حال حاضر به حدی نیست که نیاز به اعمال محدودیت برای جلوگیری از قطع گاز خانگی احساس شود، این اقدام جای پرسش دارد.

علاوه بر این، این نوع تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار دهد، چرا که عدم ثبات در سیاست‌های انرژی و اقتصادی می‌تواند باعث سوق دادن سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای دیگر می‌شود که این امر به آسیب بیشتر به اقتصاد ملی منجر خواهد شد.

تامین انرژی صنایع و ناهماهنگی دستگاه‌های مختلف در این خصوص، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و ایجاد سازوکارهایی برای هماهنگی بین نهادی است تا از تکرار چنین وقایعی جلوگیری و صنایع صادرات محور کشور بتوانند با آرامش و بدون دغدغه‌های ناشی از تصمیمات ناگهانی، به فعالیت خود ادامه دهند.

اعمال محدودیت گاز برای صنایع صادرات محور برخلاف مصوبات صریح بالادستی