حتی تخم‌مرغ هم لاکچری شد!/ گزارش رسمی از انفجار قیمت پروتئین

وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه، در حوزه نهاده‌های دامی طی سه ماه گذشته شاهد افزایش ۱۰۸ درصدی قیمت‌ها بوده‌ایم. این افزایش را نباید متوجه واحدهای صنفی دانست، بلکه ناشی از مشکلات در تأمین و مدیریت زنجیره است.

او بیان کرد: در بخش‌های پروتئینی مانند گوشت قرمز و تخم‌مرغ نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. انتظار برخی از مسئولان این است که وقتی قیمت تخم‌مرغ طی سه ماه گذشته افزایش محسوسی داشته، واحد صنفی پاسخ‌گو باشد؛ درحالی‌که نظارت باید از نقطه آغاز زنجیره  یعنی تولید، واردات و توزیع  آغاز شود.

او توضیح داد: برای مثال، تخم‌مرغ طی سه ماه اخیر حدود ۱۱ درصد افزایش قیمت داشته است، گوشت گوسفند زنده ۱۴ درصد، و گوشت گوساله حدود ۵۴ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. طبیعی است که واحد صنفی یا قصاب در این میان نقشی در تعیین این قیمت‌ها ندارد.

امیدوار توضیح داد: ما از نهادهای متولی، به‌ویژه در امر تأمین و واردات، گلایه داریم. اگر قرار است وظیفه نظارت و بازرسی بازار به اصناف تفویض شود، باکمال میل این مسئولیت را می‌پذیریم، اما انتظار داریم مبالغ و اختیارات قانونی تعیین‌شده نیز به‌درستی به ما واگذار شود.

وی ادامه داد: اگر نظارت صرفاً محدود به بازار باشد اما در کل زنجیره تولید، تأمین، و واردات نظارت کافی وجود نداشته باشد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. فلسفه تفویض نظارت این است که وقتی مدیریت تولید و واردات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، نظارت و تنظیم بازار نیز باید در همان چارچوب یکپارچه مدیریت شود. ما در این زمینه هیچ مشکلی با همکاری و تفویض اختیار نداریم، به‌شرط آن‌که منطق و ابزارهای آن درست عمل کنند.

در ادامه  عباس ذاقلی، قائم‌مقام سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون، سازمان متبوعش تعداد ۷۷,۲۶۶ فقره پرونده از سه مرجع نظارتی عمده دریافت کرده است که تقریباً تمام آن‌ها منتهی به صدور رأی شده است.

به گفته ذاقلی، این پرونده‌ها شامل ۳۴,۵۸۸ فقره از اتاق اصناف، ۳۲,۲۸۱ فقره از وزارت صمت و ۱,۰۱۶ فقره از وزارت جهاد کشاورزی بوده است.

انتقاد از عدم تناسب آمار قائم‌مقام تعزیرات حکومتی در ادامه به یک ناهماهنگی آماری مهم اشاره کرد و افزود: «در مقایسه با حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار مورد بازرسی که گزارش شده، مشاهده می‌کنیم که کمتر از ۱۰ درصد این بازرسی‌ها (توسط جهاد کشاورزی) به سازمان تعزیرات منعکس شده است.»

ذاقلی تأکید کرد که این عدم تطابق نیازمند آسیب‌شناسی جدی است، زیرا نشان می‌دهد یا بازرسی‌ها به شکل مطلوب انجام نشده و یا آمار ارجاعی دقیق نیست. وی در پایان خاطرنشان کرد که تعداد پرونده‌های نهایی شده برای رسیدگی در تعزیرات، کمتر از آمار خام بازرسی‌ها بوده است.

در ادامه مجتبی ماجد مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت اظهارداشت: از ابتدای سال گران‌فروشان و محتکران کالاهای اساسی ۱۰ همت جریمه شده‌اند

او بیان کرد: در حوزه برنج  تا به امروز یک و سه دهم همت پرونده تخلف گرانفروشی و یا احتکار تشکیل شده است.